دول الخليج توجه رسالة لإيران بشأن الصواريخ والمنشآت النفطية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعت دول الخليج العربية إلى أن تشمل المفاوضات مع إيران كافة القضايا والشواغل الأمنية لتلك الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والملاحة والمنشآت النفطية.
وجاء ذلك في بيان صدر بختام اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159 والذي انعقد في قطر.
وأكد البيان على بحث تلك القضايا ضمن مفاوضات الملف النووي الإيراني، مطالبا إيران بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".
وأعرب المجلس عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات".
ودعا إلى "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وشدد المجلس على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
ودعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
كما دان البيان تصريحات إيرانية حول تطوير الجزر الثلاث وبناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فيها.
واستنكر إجراء مناورات عسكرية إيرانية في الجزر والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر في أغسطس الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إقرأ أيضاً:
اتهامات أوروبية لإيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلى "مستويات غير مسبوقة"، من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة"، بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال