تحذير للموظفين.. الاختلاس يعرضكم لعقوبات مشددة وفقا للقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المختلس لأموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته فيعاقب بالسجن المشدد، وذلك وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة الموظف المختلس
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع لدى زيارته وزارة الخدمة المدنية على خطة الوزارة للرقابة على الانضباط الوظيفي
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة.
حيث جرى الوقوف على خطة النزول الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان التي تم تدشينها ابتداءً من اليوم السبت وذلك بالنزول إلى عدد من الوحدات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الواقع على عاتق الوزارة في التطوير الإداري ومواجهة الاختلالات الوظيفية.
وأوضح أن الزيارة للوزارة تأتي في إطار التأكيد على دورها الحيوي في معالجة الاختلالات الإدارية ودعم جهودها في مجال التطوير الإداري وضبط إيقاع الدوام خاصة خلال شهر رمضان الذي غالبًا ما يشكوا فيه الكثير من المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم نتيجة غياب بعض القيادات أو الموظفين أو عدم تواجدهم في مقار عملهم.
وخاطب الرهوي الجميع قائلًا “أنتم الجهاز الفني الإداري الأول المعني بمتابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام”.
وأكد أن العمل في شهر رمضان أهم من سائر الأشهر الأخرى فهو شهر البر والإحسان وتغيير السلوك نحو الأفضل وليس شهر الخمول والكسل، مبينًا أن أفضل إحسان يقدّمه الموظف هو إنجاز معاملات الناس وعدم تعطيل مصالحهم.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية على التحلي بالتقوى والصبر وسعة الصدر في أداء واجباتهم وإنجاز معاملات الآخرين وعدم الاستسلام للغضب .. مشددًا على النزول الميداني المستمر والمفاجئ من قبل الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات إلى كافة وحدات الخدمة العامة والتقييم المستمر لمستويات الأداء الإداري والانضباط الوظيفي فيها.
وعبر عن تنمنياته لقيادة الوزارة وكوادرها النجاح في مهامها ومشاريعها التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى أن الوزارة عممّت القرار الخاص بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل على عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد التزام الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى عموم الوحدات خلال شهر رمضان دون تنسيق مسبق للرقابة على الدوام ومستوى الانضباط الوظيفي .. موضحًا أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء عن نتائج النزول الميداني.
ولفت الوزير الحوالي إلى أن قضاء حاجات الناس وتسهيل وإنجاز معاملاتهم هي من أعظم القربى إلى الله تعالى.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للوزارة على نظام خدمة الجمهور الموحد الخاص بالوزارة والوحدات التابعة لها.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليا.
وأشار إلى أنه من المقرر تدشين الربط المباشر بين النظام وعدد من وحدات الخدمة العامة المركزية كمرحلة أولى وفي المقدمة مكتب رئاسة مجلس الوزراء .. موضحًا أن عملية الربط ستتيح للقيادات العليا الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع