تحذير للموظفين.. الاختلاس يعرضكم لعقوبات مشددة وفقا للقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المختلس لأموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته فيعاقب بالسجن المشدد، وذلك وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة الموظف المختلس
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حل مشكلة السودان
اسماعيل ادم محمد زين
قرأت مقال لخالد فضل٫حول حل مشكلة السودان.،و توقعت ان اجد بعض الحلول لمشكلة السودان! ولم اجد شيئا! ادناه محاولة لوضع بعض الحلول،او اشارات لمكامن الخلل،اما ايقاف الحرب فلها طرق معروفة ،سبق ان تمت تجربتها في نيفاشا ،فما علينا ،الا اعادة تطبيقها باخلاص. ومن بعد علينا العمل لتحقيق وانجاز الاهداف الاتية:
1- بناء مؤسسات لوضع السياسات العامة في السودان،ختي لو اضطررنا للاستعانة بخبرات اجنبية ،من الامم المتحدة أو من الدول المتطورة.اذ نحتاج الي سياسات جيدة في الامن والدفاع ،تنص علي بناء جيش واحد.وسياسة في التعليم تنص علي اولوية محو الامية خلال عام واحد.وسياسة في الحكم ،تنص علي حكم فيدرالي ذي صلاحيات واسعة ،يتم اختيار الحاكم والوزراء بانتخابات نزيهة ومراقبة.
2- بناء احزاب قوية تساعد في استقرار الحكم وفقا لسياسة تنص علي إلا تقل عضوية كل حزب عن 10000 شخص ،شريطة إلا يكونوا من اسرة واحدة أو قبيلة واحدة. مع تقديم دعم مالي لكل حزب مسجل مماثل للمال الذي يجمعه،علي ان يتم صرفه في بناء الحزب ودوره في العاصمة والاقاليم وفي الارشاد والاستثمار،حتي يعتمد كل حزب علي نفسه وعضويته في تمويله.مع اشتراط اختيار قيادات متعلمة وفقا لانتخابات نزيهة.
3-وضع دستور تؤخذ بنوده من أفضل الدساتير في العالم.ولتكن أهم بنوده الفصل بين السلطات مع وجود مجلس للدولة من 5-7 افراد
يتداولون الرئاسة ويشترط فيهم المعرفة والعلم والثقافة ويتم اختيارهم بالانتخابات المباشرة.مع مجلس وزراء من عدد محدود،لا يزيد علي 15 وزارة. وتحويل بعضها أو جاها ،اعني الوزارات الي مؤسسات عامة،مثلا: المؤسسة العامة للزراعة،المؤسسة العامة للمياه،المؤسسة العامة للتعليم ،مع تحديد صلاحيات الوزير في الاشراف وتقديم النصح للمؤسسة المختصة دونما الزام بالاخذ بها ،حتي لا يتعرض العمل لتغير الوزراء مع كل انتخابات.ايضا من مهام الوزير العلاقات الخارجية والتنسيق مع المؤسسة المختصة..
4- يتم انشاء المؤسسة العامة للاقتصاد لتشرف علي وضع السياسة المالية للبلاد وتحديد اوجه الصرف وفقا لافضل الممارسات العالمية،كان تنص السياسة المالية علي وضع نسبة 4% للعلوم والتكنولوجيا ،20% للتعليم ،20% للصحة، 10% للزراعة، 2% للامن والدفاع.وهكذا.مع منع اي تجنيب للمال العام.
5- إعلان حياد السودان وتحديد هويته باعتباره بلدا متنوع القوميات،مما يحد من النزاعات الجهوية.وتقليل الصرف علي الامن والسلاح.
6- البدء في برامج لتشغيل الباحثين عن العمل في مشاريع مختلفة خاصة في مجال الزراعة والتعدين والغابات والاسماك والسياحة.
مع مشروع للعمل المباشر ،لاستيعاب
7- وضع سياسة سكانية تستهدف تعمير المناطق الحدودية والمناطق قليلة السكان.بالتشجيع والتحفيز.وذلك باعفاء وسائل الانتاج من الجمارك والمنتجات من الضرائب.الخ.
اضافة الي استهداف الخبرات.مع الاستفادة من برامج الامم المتحدة و المنظمات الطوعية.
8- التعجيل في ربط البلاد بشبكة الاتصالات الفضائية اسبيس اكس.Space X.وفقا لاتفاقية منصغة وجيدة،بما يساعد في توسيع مشروع الحكومة الالكترونية ،خاصة في مجالات التعليم،الصحة والنظام المالي والمصرفي.
9- ادخال الجنيه الرقمي كبديل لطباعة العملة وبما بجد من التزوير ويسهل التعامل البنكي والتجاري في البلاد.خاصة وقد تعود المواطنون علي التعامل المصرفي عبر الموبايل.
10- الاستفادة من انتاج الذهب في انتاج السبائك باوزان مختلفة وتوزيعها لكل المصارف بقيمة رصيدها لدي بنك السودان.
11- توجيه انتاج النفط الي الزراعة و النقل مع وقف المصادر.
12- التوسع في انتاج الطاقة الشمسية وتشجيع استيراد معداتها دون جمارك أو رسوم.مع تشجيع انتاج المعدات داخليا.
13- اللجؤ الي الاراضي كوسيلة لمحاربة الفقر والاستقرار و توزيع الثروة في البلاد وفقا لسياسة جديدة،تنص علي منح كل شاب و شابة في سن 18 قطعة أرض سكنية و زراعية.في موطنه أو في اي موقع يختاره مع تحفيز من يختارون المناطق التي تحددها الدولة في اولوياتها.(المناطق الحدودية،المناطق قليلة السكان...الخ). مع توخي العدالة وذلك بتحديد اسعار الاراضي في كل الولايات و من ثم منح تعويض مالي أو اعفاء جمركي أو منح دراسية،الخ. لمن يختارون المناطق ذات الاسعار المنخفضة.مثلا إذا حدد سعر المتر في الخرطوم بمبلغ 10000 جنيه وفي الحصاحيصا بمبلغ 50000 جنيه ،يتم منح فرق السعر كاش لمن يختار الحصاحيصا أو اي منطقة اخري.
14-اصلاح المؤسسات العدلية والشرطية وذلك بتحديد وقت محدد لكل قضية،مثل توزيع التركات وقضايا الاراضي ..الخ حتي لا تتضرر مصالح الناس.مع اختيار افضل وانزه العناصر لهذه الاجهزة.
15- ادخال معايير جديدة في اختيار الموظفين العمومين،العمال لكافة المؤسسات ولتوضع الشجاعة من أهم شروط القبول والتعيين وكذلك اختيار الطلاب للمعاهد والجامعات،فلتكن الشجاعة من ضمن معايير القبول.حتي لا يصل الي مواقع القرار ،الا الشجعان الاكفاء ،الامناء.
فهلا الي وضع حلول تضمن حل مشكلة الحرب واستدامة السلام
ismailadamzain@gmail.com
الاتحاد يعسكر في دبي