البديوي : المجلس الوزاري لمجلس التعاون تبنى قرارات في صالح العمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تبنى قرارات مهمة تصب في صالح العمل الخليجي المشترك, وناقشت العديد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بمدينة الدوحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وقال معاليه بأنه عقد على هامش الدورة اجتماعات مع جمهورية مصر العربية, والمملكة الأردنية الهاشمية, والمملكة المغربية, كلاً على حده, مؤكداً معاليه أن هذه الاجتماعات المشتركة تأتي ضمن المسيرة المباركة لمجلس التعاون في بناء وتوطيد العلاقات والشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح البديوي, أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وبيّن معاليه أن المجلس استمع إلى إيجاز من المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون, استعرض فيه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها, وكذلك المفاوضات الجارية تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدول خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.
وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.