مايا مرسي تشارك في قمة المرأة المصرية 2024 "منتدى الخمسين سيدة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم في قمة المرأة المصرية ٢٠٢٤ في نسختها الثالثة "منتدى الخمسين سيدة" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبعنوان " ٣٦٠ درجة نحو حياة نسائية مزدهرة".
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نيڤين القباج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وفى كلمتها فى الجلسة الأولى التى انعقدت حول آلية عمل الحكومات فى مواجهة التغيرات العالمية وتخفيف آثارها على المرأة،أكدت الدكتورة مايا مرسي أن السيدات المصرية تشعرن بالحزن الشديد لما يحدث للنساء والأطفال في غزة وما تمر به البلاد من التغيرات الجيوسياسية.
كما توجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الإرادة السياسية الحكيمة المؤمنة بقدرات المرأة وأهمية مشاركتها مشيرة إلى أن سقف أحلام المرأة قد أرتفع واصبح بلا حدود، فقد وصلت المرأة المصرية إلى جميع المواقع القيادية.
كما أكدت أن لدى مصر مشاريع كبيرة تقودها المرأة المصرية، وركزت على أهمية تأهيل الفتيات للوصول لمواقع إتخاذ القرار.
تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض الصور الذي يعرض نماذج مصرية ريادية، وأعربت عن فخرها بهذا المعرض مؤكدة أن هولاء النماذج ملهمات للأجيال الجديدة وذلك يشجعهن على تحقيق أحلامهن فى مختلف المجالات.
كما شهدت رئيسة المجلس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومنتدى الخمسين سيدة ويهدف البروتوكول لدعم الصحة النفسية للمرأة المهنية.
تستهدف قمة المرأة المنعقدة على مدار يومين دعم إجراءات تمكين المرأة، وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للمرأة العاملة وحديثة التخرج من أجل بناء جيل مواكب للتطورات الحالية والمستقبلية وتحسين القيادة المهنية للمرأة، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى التوظيف الأول لتمكين المرأة المصرية، واطلاق النسخة الأولى من معرض نساء مصر، واطلاق العديد من ورش العمل وبرامج التدريب للخريجات والطالبات للتأهيل لسوق العمل وبناء كوادر مؤهلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصریة مایا مرسی IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة