عضو هيئة العمل الوطني: الإرادة الدولية الحقيقية السبيل الوحيد لفك الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني، إن الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة هي اتخاذ آليات دولية حقيقية وإدارة دولية حقيقية لكسر الحصار عن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي أدارت الظهر لها بشكل كامل ولم تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية ولا حتى بفتح المعابر واتخاذ إجراءات لمنع الإبادات الجماعية.
وأضافت "رتيبة النتشة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تستخدم أسلوب التجويع كسلاح للإبادة الجماعية، ومنع المساعدات الإنسانية بشكل كامل عن السكان، والتهديد الدائم باستهداف المدنيين وتهجيرهم إلى دول الجوار.
وأشارت إلى أن الحل لإنهاء هذه المأساة واتخاذ إجراءات دولية حقيقية من المؤسسات الدولية لإنفاذ القانون الدولي وقانون الحروب ومنع الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وهناك 153 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعلى هذه الدول اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع الإبادة في قطاع غزة واحتواء الوضع الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قطاع غزة المؤسسات الدولية المساعدات الانسانية القانون الدولي استهداف المدنيين إدخال المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى 3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق. وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار". وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص". واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة". واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية". "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال