الأوفر برايس انتهى.. رابطة تجار السيارات: التوكيلات تبيع الآن بالسعر الرسمي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي، وتم التخلص من الأوفر برايس.
وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": “الأوفر برايس انتهى؛ نتيجة دخول استثمارات جديدة للبلاد”، متابعا: "البنك يعمل على تدبير عملة صعبة للمستوردين في القريب العاجل؛ لاستيراد السيارات بالتكلفة الجديدة".
واسترسل: المعارض تسعى الآن لبيع السيارات الموجودة حاليا في السوق؛ لأنها ترى الخير الذي يدخل مصر.
وأكمل: السيارات كانت تباع بـ5% أوفر برايس في حالة الاستلام الفوري، ولكن مع انخفاض الدولار؛ ستنخفض أسعار السيارات أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات تجار السيارات استثمار الدولار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " المال "والسَّلطَّة !!
لا يمكن أن تجتمع قوة المال مع قوة السلطة ويكون هناك حياد أو نزاهه إلا فى عهد الرسل والأنبياء والخلفاء الراشدين !!
وهذا ما تثبته الأحداث الجارية فى حياتنا المعاصرة يومياَ فى مصر وفى كل بلاد العالم !!
ولعلنى لن أقود القارىء إلى أحداث بعينها إلا أن الشبهة هى سيدة الموقف أن لم تكن الحقيقة !!
وتحسب قوة المجتمعات والأفراد بما لديهم من أموال وأعمال وأقوى تلك العناصر هى ملكية الأرض وما عليها، ومن هنا كان ما يسمى بالإقطاع والذى ضاع جزء كبير من عمرنا منذ قيام ثورة يوليو، ولاهم لنا إلا الغناء والعمل على محاربه الإقطاع ورأس المال المستغل، وكان الحلم الوطنى هو أن نعمل فى ظل نظام إشتراكى يذوب الفرد فى المجتمع من أجل الجميع وكانت كل الأحلام وردية ورومانسية وإنعكس ذلك على إسلوب حياتنا كلها بما فيها أفلامنا وأغانينا وعلاقاتنا حتى بمن نحب !! فى المدارس وفى الجامعات!!
وإنقلب الحال ( حيث ثباته من المحال ) وأصبحنا ندعوا لعودة طبقة رجال الأعمال والصناعة والتجارة وأسلمناهم قيادة النمو، بديلاَ عن الدولة والقطاع العام !!
وإحتلت الدولة دور المنظم والمراقب للنشاط والمنفذ للتشريعات والحرص علي توفير الخدمات في مجالات الحياة العديدة لغير القادرين !! وهذا يتطلب دورًا أقوي مما كان عليه الحال في ظل أن الدولة هي المسئولة عن كل شئ منذ ولادة الطفل حتي مماتة كهلًا.. ومابينهما (العمرين ) من أنشطة وإحتياجات ! الدولة أقوي حينما تنظم حيث تفصل وتحكم بين ( وحوش الأنسانية ) حينما تلتبسها روح المنافسة وخاصة في مجال المال وسلطانه!
الا أن هناك نظرية تقول بأن في ظل الإنفتاح والإقتصاد الحر لا مانع بأن يتقدم للعمل العام والإدارة التنفيذية للدولة رجال أعمال ممن حازوا علي درجات رفيعة في النمو بأعمالهم الخاصة، وذلك بغية نقل النجاح من النشاط الخاص إلي النشاط العام وهي في حد ذاتها كفكرة، نحترمها لكن كيف نفصل بين المصالح الخاصة لصاحب السلطة التنفيذية والسياسية وسبقها بنيل سلطة المال القادر علي خلط الامور كأحلي (طبق سلطة خضروات ) في العالم.
شئ من هذا القبيل يحتاج لتشريعات حاكمة، فاصلة، حادة بين فض الاشتباك والمصالح لهذة الشخصيات العامة من رجال الأعمال في السلطة التنفيذية أو حتي التشريعية !!والملاحظ أيضًا أن لفظ "السلطة" مشترك مع لفظ "السَّلطَّة" بمعنى أن هناك توافق في الكلمة لمعنيين مختلفين.
ولعل سطوة المال،حينما تستمد قوة أكبر بسطوة السلطة السياسية أو التنفيذية فإن غرورًا يشب ويكبر وينفجر وأول ماينفجر في الحيز المحيط يكون المصاب والقتيل صاحبه !! ولنا في الأحداث الجارية ما يجعلنا نحذر وننبه ونحيط،ونتعظ، ونتقى الله!!
[email protected]
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع