الأوفر برايس انتهى.. رابطة تجار السيارات: التوكيلات تبيع الآن بالسعر الرسمي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إنّ السيارات تُباع في التوكيلات بالسعر الرسمي، وتم التخلص من الأوفر برايس.
وأضاف "حماد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": “الأوفر برايس انتهى؛ نتيجة دخول استثمارات جديدة للبلاد”، متابعا: "البنك يعمل على تدبير عملة صعبة للمستوردين في القريب العاجل؛ لاستيراد السيارات بالتكلفة الجديدة".
واسترسل: المعارض تسعى الآن لبيع السيارات الموجودة حاليا في السوق؛ لأنها ترى الخير الذي يدخل مصر.
وأكمل: السيارات كانت تباع بـ5% أوفر برايس في حالة الاستلام الفوري، ولكن مع انخفاض الدولار؛ ستنخفض أسعار السيارات أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات تجار السيارات استثمار الدولار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
مصر تبيع سندات دولية بملياري دولار بعد توقف 4 سنوات
أتمت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار، وهي أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربع سنوات.
وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، بحسب ما نقلته رويترز.
وأضاف "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون".
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وقال مصرفي مشارك في العملية إن الطرح مقسم على شريحتين الأولى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات، بعائد 8.625 بالمئة و9.45 بالمئة على الترتيب.
وذكرت خدمة آي.إف.آر أن الطلب على السندات وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكل شريحة، وهو ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين على الديون التي تطرحها البلاد. وتولت سيتي جروب غلوبال ماركتس ترتيب الإصدار.
والطرح يمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليار دولار.
ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق إن القاهرة تستهدف جمع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو.
ووفقا لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها