الاحباط يخيّم على المشهد .. دعوات مراقبة الأسعار بالاسواق لا تجد أُذنًا صاغية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
مع قرب حلول شهر رمضان الكريم تزداد دعوات فرض اجراءات للتحكم ومراقبة اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق التي يرفعها التجار لجني المزيد من الارباح من دون الاكتراث لتأثيراته على شرائح واسعة من الفقراء والبسطاء وذوي الدخل المحدود رغم احباط الكثيرين من هذه الدعوات التي لم تجد لها اي "اذان صاغية" في المواسم الماضية.
غطاء سياسي
ويقول فؤاد التميمي "متقاعد" في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة ضعيفة وهذه حقيقة مرة لا يختلف عليها اثنان والادلة كثيرة، لكنه واقع فرضته سياسة المحاصصة التي دمرت البلاد ومزقت مؤسساته"، لافتا الى أن" اغلب التجار يتمتعون بغطاء سياسي بنوع او اخر ولذا هم شبه محصنين من أي مسائلة".
ويضيف أنه" مع قرب شهر رمضان ترتفع الاسعار بذريعة العرض والطلب رغم أن ما يضخ في الاسواق هو بالاساس مخزون منذ ثلاثة اشهر على الاقل، لكن الطمع يدفع البعض الى رفع الاسعار لجني المزيد من الارباح دون أي خوف من المحاسبة الحكومية لان بعضهم فوق القانون".
الدولة العميقة
اما حسيب علي طاهر "مدرس"، فقد اشار الى انه "لديه احباط من اي دعوة تطلق لمراقبة اسعار الاسواق في رمضان لانها وهم والتجار هم من يفوزن في كل منازلة على حساب جيوب المواطنين"، لافتا الى أنه "ليس من المعقول أن لا يتم التحكم في الاسعار وردع جشع بعض التجار خلال شهر رمضان الكريم".
واضاف: " نؤمن بأن اغلب التجار هم بالاساس أذرع لاحزاب تشكل الدولة العميقة في العراق وهم من يمولها واقصد هنا التجار الكبار في البلاد"، لافتا الى أن "الدولة لديها ادوات كثيرة لضبط السوق لكنها ضعيفة وهذه هي الحقيقة".
المضاربة والاحتكار
اما عضو مجلس النواب مضر الكروي، فقد اشار الى "ضرورة تطبيق استراتيجية شاملة لضبط الاسعار ليس في رمضان الكريم فقط بل على مدار السنة والسعي الى بلورة حلول موضوعية تسهم في كبح ارتفاع الاسعار قدر الامكان ومنع المضاربة واحتكار المواد".
واضاف، أن" الدولة لديها ادوات كثيرة للسيطرة على الاسعار ويمكن من خلال شركاتها استيراد مواد متنوعة وبيعها للاهالي باسعار تغطي الكلف، فضلا عن اعادة الاسواق المركزية والجمعيات وغيرها من المنافذ التي يمكن من خلالها ايصال المواد الغذائية وباسعار مناسبة للمواطنين".
ويستعد العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك، في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية واللحوم، تثقل كاهل المواطنين بمبالغ اضافية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
تققدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك بشأن مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار والرقابة علي الأسواق، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأيام الماضية.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن فكرة الرقابة علي الأسواق يجب أن تظل قائمة طوال الوقت كما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، لأن هناك العديد من التجار تستغل الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
استغلال الظروف الاقتصادية
وأضافت « عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، الي أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة ولا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك
وطالبت تشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت علي أننا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالاضافة الي التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
خط الدفاع الأول عن المواطنين
وأكدت علي أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة
تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق
واستطردت أنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، عليهم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
ونوهت الي أن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين
كما شددت علي أن تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وواصلت قائلة: أن تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأردفت أنه يجب علي الحكومة التحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واسترسلت أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وأن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
تحرك الحكومة لضبط الأسواق
ولفتت الي أننا نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، والرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية