عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي حلوان، رد خلاله على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين،  وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.


واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: « خلال المجالس السابقة حدث تجريف لكل شيء داخل نقابة المحامين، فتم تجريف الكوادر الشبابية وتجريف العقول، مرورًا بتجريف أموال الأيتام والأرامل، لافتًا إلى أن هناك أكاذيب وشائعات كانت تردد طوال الفترة الماضية، بغرض تشويه ما قدمناه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية، خلال فترة زمنية وجيزة.


وأضاف عبدالحليم علام،  إلى أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

 

وأكد أنه منذ أصبح نقيبًا للمحامين، وهو يعمل لصالح المحاماة والمحامين، وحقق خلال 15 شهرًا ما لم يتحقق في 20 عامًا،  مشددًا على أن كل كلامه بناءً على أوراق ومستندات وتقارير صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.


وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

واستكمل، بأن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.


ولفت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3 شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».


وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».


وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».

وعن زيادة المعاشات، أكد أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها».


وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أنه عمل على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرضًا لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، وسنستلمها الأربعاء المقبل».


وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين  المخصصين للمرأة.


وعرض، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».


ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.


وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحامي وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

 

واختتم حديثه قائلًا: «حافظوا على نقابة المحامين، واختاروا من يعمل لتحقيق مصالحكم، ويعمل لصالح المحاماة».

IMG-20240303-WA0082 IMG-20240303-WA0081 IMG-20240303-WA0080 IMG-20240303-WA0079 IMG-20240303-WA0078

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زيادة المعاشات نقيب المحامين نقابة المحامين المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب منظومة التأمین الصحی الشامل داخل نقابة المحامین الجمعیة العمومیة ألف جنیه بدل ا من زیادة المعاشات المحامین إلى آلاف جنیه ا إلى أن عشر ألف أن هناک إلى أنه IMG 20240303 نقیب ا

إقرأ أيضاً:

حسين الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وتحويله لمعهد دولي

 قدّم الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، مشروعًا لتطوير مركز التدريب وتحويله إلى معهد دولي، لزيادة موارد النقابة.

وقال: "زيادة موارد النقابة واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها، لاعتمادها على دعم سنوي خارج عنها، وهو الأمر الذى لم يعد منطقيًا الاستمرار فيه إلى الأبد في ظل المتغيرات الراهنة".

وأضاف: "وعليه نطرح بعض الأفكار التي رُبما يتيح طرحها على المجلس القادم، مجالًا للجدية في هذا الشأن، ولعل فكرة قيام بعض المؤسسات من بينها مؤسسات صحفية بإقامة جامعات ومعاهد أصبحت موردًا مهما لها، ومع تفعيل دور مركز التدريب الحالي بالنقابة، فإننا نرى أن أحد حلول زيادة موارد النقابة هو الاستفادة القصوى من هذا المركز، ولكن في مشروع متكامل لا يقف عند حد إقامة بعض الدورات التدريبية، بل يكون من توسع ما يقدمه بالاستفادة الكاملة من الدورين الحاليين بمبنى النقابة، ولم تستفد منهما حتى الآن، ويطرح هذا المشروع تحويل مركز التدريب بالنقابة إلى مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا يكون اسمها المقترح “المعهد الدولي للصحافة والإعلام وفنون الاتصال".

وبالنقاش مع نخبة من الخبراء في هذا المجال فقد طرحوا المكونات الأولية للمؤسسة على أن تضم في داخلها عدة كيانات متكاملة.

الكيان الأول: معهد معتمد للدراسات العليا في مجال الصحافة والإعلام وفنون الاتصال:

1-  دراسات الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

2- دراسات العلاقات العامة وفنون الترويج والتسويق الهرمى والشبكي.

3- دراسات الصحافة المسموعة والمرئية.

4- دراسات الصحافة الورقية الحديثة.

- يمنح المعهد في المرحلة الأولى من إنشائه درجة دبلوم الدراسات العليا المتقدمة المعتمد، ومدته عامان في التخصصات السابقة. 

- يمنح المعهد في المرحلة الثانية من إنشائه، ومدتها ثلاث سنوات، درجة الماجستير المعتمدة في أحد التخصصات السابقة لرواده من المصريين والعرب والأفارقة والآسيويين ومن مختلف دول العالم.

- يمنح المعهد في المرحلة الثالثة، ومدتها أربع سنوات من إنشائه، درجة الدكتوراه في التخصصات السابقة لرواده من المصريين والعرب والأفارقة والآسيويين ومختلف دول العالم.

خطوات يجرى اتخاذها في هذا الشأن للتنفيذ، وهناك: 

-  تواصل مبدئى مع مسئولين من المجلس الأعلى للجامعات لبحث آليات اعتماد المعهد أكاديميًا، وهو ما أكدوا إمكانية اعتماده بهذه المواصفات.

-  تم التواصل المبدئى مع أساتذة وخبراء في كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى لبحث بروتوكولات التعاون الأكاديمى والبحثى في هذا الشأن.

- وكذلك يمكن التواصل مع معظم كليات ومعاهد الإعلام في مختلف جامعات مصر في هذا الشأن مع إمكانية بحث إجراء بروتوكول توأمة أكاديمية مع كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية ومع أكاديمية أخبار اليوم، وكذلك مع معهد لندن لبحوث الإعلام وغيرها لاكتساب البعد الدولى للمعهد.

الكيان الثاني للمعهد: إنشاء مركز للتدريب وتطبيقات تكنولوجيا الصحافة والإعلام

وأوضح أن ذلك يتم من  خلال تطوير وتحديث مركز التدريب الحالي بهدف تحويله إلى حاضنة تطبيقية وعملية قادرة على تأهيل الملتحقين بها لسوق العمل الإعلامي المحلى والعربي والدولي بكفاءة وتميز، على أن يضم معملًا للغات وآخر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال.

خطوات يجرى اتخاذها في هذا الشأن:

- الاتصال بوزارة الاتصالات للحصول على منحة؛ بهدف تطوير المنظومة الرقمية وتأهيلها لتحقق الأهداف المطلوبة في مركز تدريب النقابة.

- يمكن إجراء التنسيق مع المبادرة الرئاسية الخاصة بتدريب الشباب على البرمجة الرقمية لتخصيص كوتة لشباب الصحفيين في إطار المبادرة. 

- فتح المركز للعمل طوال العام أمام المصريين والعرب والأفارقة والأجانب. 

- إجراء مجموعة اتصالات لفتح العمل أمام المؤسسات العامة والخاصة محليًا وعربيًا وأفريقيًا لتأهيل كوادر العلاقات العامة، والمتحدثين الرسميين، وفرق إدارة الأزمات وتنظيم المؤتمرات الصحفية والإعلامية.

الكيان الثالث للمعهد: إنشاء مركز بحثى لدراسات وبحوث الصحافة والإعلام 

تكون مهمته إجراء البحوث والدراسات لمواجهة: 

- تحديات المهنة ومشكلات ممارسيها وتقديم توصيات بحلها بأسلوب علمى وعملى.

- إجراء بحوث واستطلاعات الرأى لمن يطلب من المؤسسات العامة والخاصة وحتى الأفراد وغيرهم بأسلوب علمى معتمد وبمقابل مادى. 

- عمل مجلة فصلية معتمدة ومحكمة أكاديميًا لنشرالأبحاث في مجال الصحافة والإعلام وفنون الاتصال علميًا محليًا ودوليًا باللغتين العربية والإنجليزية.

- القيام بدراسات وبحوث تهدف إلى تطوير المجال الصحفي والإعلامى رأسيًا وأفقيًا لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن.

الكيان الرابع للمعهد  إنشاء ثلاث منصات رقمية هي:

- منصة صحفية متكاملة لخدمة القارئ العام وربطه بالنقابة، وكذلك لاستخدامها في تدريب دارسى المعهد والملتحقين بالتدريب.

- منصة للتسويق الشبكى لخدمة الكيانات الاقتصادية والمصرفية محلية وعربية ودولية وتوظيفها لتدريب وتأهيل دارسى قسم العلاقات العامة والدعاية والتسويق والترويج.

- منصة أكاديمية لنشر الأبحاث والدراسات بمقابل مناسب، وتنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية وبحثية وإجراء برامج تدريبية عن بعد (اون لاين) بمقابل.

ومن الممكن أن تكون الأولوية للعمل بالمنصات الثلاث للصحفيين أعضاء النقابة المتعطلين وفق ضوابط محددة، وممن يملكون المهارات الخاصة، بالعمل في هذه المجالات، وهو ما يسهم بشكل ما في مواجهة التعطل عن العمل في بعض الصحف.

واختتم: "إن تنفيذ المشروع بهذا الطرح المتكامل، وبالاستفادة من الدورين اللذين لم تتم الاستفادة منهما داخل النقابة حتى الآن، ومع بحث آليات تمويله، بعد دراستها بشكل علمي وعملي، سوف يوفر لنا أموالًا طائلة كإيرادات للنقابة من مكوناته الأربعة ومنصاته الثلاث، مما يتيح ملاءة مالية كبيرة لتقديم خدمات أكبر وأشمل لأعضائها من مختلف الأعمار والفئات".

مقالات مشابهة

  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • تنطلق 2 مايو.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الصحفيين
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • أول تحرك من الصحفيين ضد التجاوزات على المصورين والصحفيين بجنازة سليمان عيد
  • نقابة الصحفيين: إجراءات قانونية ضد المعتدين على المصورين في جنازة الفنان سليمان عيد
  • نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين
  • حسين الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وتحويله لمعهد دولي