الكشف عن صاحب التابوت الأثري المعثور عليه بمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في بيان له، أن العمل مستمر داخل مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها عقب الكشف الأثري الذي شهدته منطقة الأعمال.
وأشار الجيزاوي، إلى وقف العمل في منطقة الكشف الأثري لتابوت كبير كتبة الملك بسماتك الأول «المشرف على الكتبة» وعددا من الشواهد الأثرية بهذه المنطقة مشيرا أنه جري استخراج تصاريح رسمية من الآثار والأجهزة المعنية للعمل في الموقع ماعدا مواقع الكشف الأثري.
تزامنا مع الكشف، قالت وزارة الآثار إن الدراسات المبدئية للكشف الأثري بموقع مستشفى بنها الجامعي الجديد، والتي كانت مقرا لكلية الحقوق القديمة في بنها منذ عشرات السنوات التي تمت على التابوت بأنه يخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين، حيث وجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول.
من ناحيته قال رئيس جامعة بنها، إن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أملا كبيرا لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى موافقة الآثار باستكمال المشروع ما عدا موقع الكشف الأثري، حيث يجري العمل في المرحلة الثانية، والتي ستشهد الشهور القادمة تكثيف العمل بعد استقرار الظروف الاقتصادية، موجها الشكر إلى الشركة المنفذة للمشروع وجميع المشاركين في عملية نقل التابوت.
اكتشاف شواهد أثرية ببنهايذكر أنه جرى اليوم استخراج تابوت لكاتب الملك بسماتيك الأول، والذي تم اكتشافه خلال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية أثار بنها جامعة بنها بنها الجامعي مستشفى بنها الجامعی الجدید الکشف الأثری
إقرأ أيضاً:
نقابات عمال مصر: هذا موقفنا من قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك توافقًا حدث بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال على مواد مشروع قانون العمل الجديد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مشروع قانون العمل من مجلس النواب للحوار المجتمعي.
وأضاف “الجمل”، في تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة على مدار أربع جلسات حضر ممثلي عن جميع الطوائف مثل المجلس القومي للمرأة، واتحاد المقاولين، واتحاد الصناعات، ومنظمة العمل الدولية، ونقابات خارج الاتحاد العام، ومستشارين مستقلين، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، وبعد ذلك عاد مشروع القانون إلى الحكومة، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، ومن ثم قُدم لمجلس النواب، ولكن لجنة القوى العامة عدلت بعض المواد التي تمس التنظيم النقابي بشكل كبير.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرى أن تعديل هذه المواد ضد الاتفاقيات الدولية، وضد المساواة ما بين التنظيمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والتلبية على هذه الاعتراضات كانت سريعة جدًا.