الكشف عن صاحب التابوت الأثري المعثور عليه بمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في بيان له، أن العمل مستمر داخل مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها عقب الكشف الأثري الذي شهدته منطقة الأعمال.
وأشار الجيزاوي، إلى وقف العمل في منطقة الكشف الأثري لتابوت كبير كتبة الملك بسماتك الأول «المشرف على الكتبة» وعددا من الشواهد الأثرية بهذه المنطقة مشيرا أنه جري استخراج تصاريح رسمية من الآثار والأجهزة المعنية للعمل في الموقع ماعدا مواقع الكشف الأثري.
تزامنا مع الكشف، قالت وزارة الآثار إن الدراسات المبدئية للكشف الأثري بموقع مستشفى بنها الجامعي الجديد، والتي كانت مقرا لكلية الحقوق القديمة في بنها منذ عشرات السنوات التي تمت على التابوت بأنه يخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين، حيث وجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول.
من ناحيته قال رئيس جامعة بنها، إن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أملا كبيرا لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى موافقة الآثار باستكمال المشروع ما عدا موقع الكشف الأثري، حيث يجري العمل في المرحلة الثانية، والتي ستشهد الشهور القادمة تكثيف العمل بعد استقرار الظروف الاقتصادية، موجها الشكر إلى الشركة المنفذة للمشروع وجميع المشاركين في عملية نقل التابوت.
اكتشاف شواهد أثرية ببنهايذكر أنه جرى اليوم استخراج تابوت لكاتب الملك بسماتيك الأول، والذي تم اكتشافه خلال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية أثار بنها جامعة بنها بنها الجامعي مستشفى بنها الجامعی الجدید الکشف الأثری
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟