اجتماع في بغداد بشأن كركوك يخرج باتفاق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اجتماع في بغداد بشأن كركوك يخرج باتفاق ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وجرى، خلال الاجتماع، الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، وشكل التعاون الذي من شأنه أن يحل الإشكالات بين القوى السياسية المختلفة، بما يدفع للإسراع في الوصول إلى اختيار المحافظ الجديد وانتخاب رئيس مجلس المحافظة.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار بالحوارات بين جميع القوى السياسية، وأهمية استدامتها؛ من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك التي تمتلك خصوصية مجتمعية.
وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك قد اتفق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ ليكون مظلة سياسية لها، و أن يترأس السيد رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القوى السیاسیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.