جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته و وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته التاسعة والخمسين بعد المائة اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

ورحب المجلس الوزاري في ببان له – حصل مأرب برس على نسخة منه - باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

واعرب المجلس الوزاري عن دعمه وترحيبه بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، ودعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميلشيات.

وأشاد المجلس الوزاري بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن ..كما ر رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد في 22 يناير 2024مفي مقر الأمانة العامة، وشاركت فيه دول مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين حكومة الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة المجلس الوزاری الأمم المتحدة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى

انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ، وحرصا على حفظ أمن الوطن واستقراره، أكد المجلس الرئاسي أن “ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي”.

وشدد المجلس على أن “أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناء على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد. وإن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للتعليمات ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، دون استثناء”.

واضاف المجلس الرئاسي في بيان: “وإذ يضطلع المجلس بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، فإنه يهيب بجميع الأطراف الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، ويؤكد أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “المنصة الليبية”، إن “العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة”.

وقالت “المنصة الليبية الإخبارية”: إن “أرتالا عسكرية مدرعة تحمل أسلحة ثقيلة من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه القوات بقيادة عمر بغدادة (آمر القوة المشتركة في مصراتة)، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن “نوايا لإزاحة رئيس الجهاز حسين العايب، من منصبه”.

وأوضحت المنصة أن “هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس”، مضيفة أن “مراقبين يعتبرونها تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة”.

وكشفت المنصة أن “هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس”.

آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 09:46

مقالات مشابهة

  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • الأمم المتحدة تناشد العالم تقديم المساعدات .. والاستجابة الأمريكية تتضائل
  • لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا
  • سيد عبد الحفيظ ينتقد قرار انسحاب الأهلي ويوجه رسالة لمجلس الخطيب
  • تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
  • دعوة أممية لتحرك عاجل لحماية أطفال العراق من مخاطر الألغام
  • الرئاسي يحذر: لا تحركات عسكرية دون إذن مسبق
  • المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى
  • حصيلة طائرات MQ-9  التي اسقطتها الدفاعات اليمنية (إنفو جرافيك)
  • حصيلة طائرات MQ-9  التي اسقطتها الدفاعات اليمنية في( انفو جرافيك)