المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ويوجه دعوة للولايات المتحدة والحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته و وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته التاسعة والخمسين بعد المائة اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
ورحب المجلس الوزاري في ببان له – حصل مأرب برس على نسخة منه - باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
واعرب المجلس الوزاري عن دعمه وترحيبه بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، ودعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميلشيات.
وأشاد المجلس الوزاري بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن ..كما ر رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد في 22 يناير 2024مفي مقر الأمانة العامة، وشاركت فيه دول مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين حكومة الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة المجلس الوزاری الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كيف لعبت الكويت دوراً كبيراً في تنمية اليمن؟
لم تتخلى دول الخليج وتحديداً الكويت عن اليمن في كل الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها، وكانت من أوائل الدول التي عززت شراكتها معه بعد الثورة عام 1962.
ولعل الحرص الكويتي في الماضي جنب اليمن الكثير من المصاعب، لاسيما بعد دعمها للمجالات التنموية والخدمية والتي شكلت عاملاً مهم لاستقرار اليمن ونهضته.
وشكل إعلان الكويت دعم اليمن بثلاث طائرات مدنية بالتزامن مع سيطرة المتمردين الحوثيين على 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية، دعماً كبيراً للحكومة الشرعية وتعزيز الاستقرار ومساعدة اليمنيين على تجاوز الأزمات المستمرة.
دعم القطاع الجوي
استمراراً للدعم الكويتي الذي لم ينقطع لسنوات طويلة أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (30 يونيو 2024)، تقديم الكويت 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية ومحركين، لتجاوز أزمة احتجاز الحوثيين لـ 4 من طائراتها في مطار صنعاء الدولي.
وأعرب العليمي، في تدوينة على منصة "إكس"، عن شكره لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، وحكومة وشعب الكويت، على "التوجيهات الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحرك".
وأضاف العليمي:
هذا الدعم الكريم يمثل إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.
يمثل أيضاً حرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية.
كما قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الحكومة الكويتية أبلغت نظيرتها اليمنية بصدور توجيهات بالموافقة على طلب سابق من العليمي إلى أمير الكويت، بشأن دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي.
ووجهت الخارجية الكويتية خطاباً للسفارة اليمنية لديها جاء فيه: "من منطلق العلاقات الأخوية وموقف دولة الكويت الداعم للأشقاء في اليمن فقد تمت الموافقة من قبل حكومة دولة الكويت على تقديم الدعم اللازم للجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و2 محركات".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً احتجاز جماعة الحوثي 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، ومنعوا عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج.
زيارة هامة
ولعل إعلان الدعم الكويتي لليمن جاءت بعد عامين من زيارة للعليمي إلى الكويت (يونيو 2022)، حيث طلب العليمي دعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل إنشاء محطة كهربائية، وتعزيز أسطول اليمنية بعدد من الطائرات، وفتح الأجواء للرحلات التجارية بين البلدين.
وفي أغسطس من ذات العام، بدأت دولة الكويت، ترجمة نتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بتنفيذ العديد من المشاريع، والتحرك لتنسيق مسارات الدعم الخليجي المقدم لليمن.
ومن المشاريع التي أكدت الكويت اعتزام القيام بها في اليمن إعادة تأهيل المستشفيات التي مولتها خلال العقود الماضية. فضلاً عن زيادة أعداد المنح الدراسية في المجالين الأمني والعسكري، ومنح التسهيلات الإضافية للمقيمين والوافدين اليمنيين.
كما وافق الصندوق الكويتي للتنمية على استئناف تمويل مشاريعه المجمدة، والنظر في تقديم دعم ذو أولوية للشعب اليمني.
كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (أغسطس 2022)، أن الجمعية الكويتية للإغاثة، أعادت تجهيز وتأثيث ثمان مدارس أساسية وثانوية في سبع محافظات يمنية.
وفي سبتمبر من ذات العام افتُتحت في محافظتي عدن ولحج اليمنيتين، مشاريع مياه بتمويل كويتي، يستفيد منها 1.5 مليون شخص، في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة الخليجية للبلد الذي يعيش على وقع حرب منذ سنوات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان