اليماني: الغازوال يجب ألا يتعدى 11.69 درهما.. ويؤكد لـأخبارنا: البيجيدي يتحمل مسؤولية تحرير أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، (قال) إنه "بين النصف الأول والنصف الثاني لشهر فبراير؛ تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 إلى 81)، وتقهقر ثمن طن الغازوال بزهاء 4 دولار، في حين ارتفع سعر طن البنزين بأكثر من 22 دولارا".
وزاد اليماني، وفق منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه "بالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه؛ فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما، وثمن لتر البنزين 12.45 درهما".
كما أضاف المصدر نفسه أن "كل سنتيم فوق هذا السعر يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات، التي تترعرع في حسابات رواد الموزعين، التي تسببها التحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب، ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار والتفرج على موت صناعة تكرير البترول بشركة سامير".
وفي سياق متصل؛ أفاد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، (أفاد) أن "السلطة هي من يحدد سابقا ثمن بيع المحروقات"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي كان فيه الفاعلون في قطاع المحروقات يربحون 600 درهم؛ باتوا اليوم يجنون 2000 درهم".
وزاد اليماني متسائلا "إذا كانت هناك تنافسية في القطاع؛ لماذا يربحون كلهم 2000 درهم؟ ولماذا لا يقتصرون على 600 درهم وينخفض ثمن المحروقات في المحطات؟"، مشددا على أن "الأرقام والأسعار متقاربة من محطة إلى أخرى"، دون أن يفوت أن "تحرير أسعار المحروقات خطأ قاتل منذ البداية، وسبب أساسي في هذه الأسعار التي نجدها اليوم في المحطات".
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن "من اتخذ قرار التحرير كان يعلم مسبقا أن لوبيات المحروقات سيغتنون على حساب جيوب المغاربة"، خالصا في ختام تصريحه إلى أنه "ينتظر أن يقدم حزب العدالة والتنمية نقدا ذاتيا في هذا الصدد؛ بل إن زعميهم (عبد الإله بنكيران) يواصل الدفاع عن تحرير المحروقات".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة