محافظ المنوفية يلتقي بمسئولي البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات لمتابعة أعمال المحطة الوسيطة بتلا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمسئولي تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في المحافظات وذلك في إطار متابعة تنفيذ واستلام أعمال المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا، حضر اللقاء الدكتور أحمد عاطف محمد مدير الوحدة التنفيذية بقطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية والمهندس يحيى عبدالله مستشار وزيرة البيئة واللواء جمال عبده استشاري وزارة البيئة واللواء إيهاب عبدالعزيز مسئول الهيئة العربية للتصنيع الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة قامت اليوم بمعاينة المحطة الوسيطة على الطبيعة لمتابعة سير الأعمال والعمل علي تفادي الملاحظات للوقوف على التسليم الابتدائي للمحطة وبدء التشغيل التجريبي، وأضاف محافظ المنوفية أنه تم استلام معدات المحطة من وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالي 15 مليون جنيه تقريبًا وذلك بالتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، هذا وتضم المعدات 4 رأس جرار ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 وعدد 1 لودر بسعة 1،3 م3، وعدد 1 ( مغسلة + كمبروسور )، وعدد 1 ميزان 100 طن، ووجه المحافظ بتشكيل هيكل إداري للمحطة يشمل مدير وإداريين ويتم صقل مهاراتهم وتدريبهم على أليات تشغيل المحطة، بالإضافة إلى تدريب السائقين على المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المنظومة وقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة المنوفيه منظومة النظافة مستوى النظافة مشروعات البنية التحتية مدير الإدارة العامة المحطة الوسيطة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الصيانة الوقائية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين