بالتفصيل.. 402 عملا مقاوما في الضفة وجنين تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شهد شهر فبراير المنصرم تصعيدا في العمل المقاوم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن مقتل (5) وإصابة (17) جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً بجراح مختلفة.
اقرأ ايضاًوبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال شهر فبراير الماضي حسب مركز معلومات فلسطين -مُعطى- (402) عملاً مقاوماً نوعيا وشعبيا، من بينها (43) عملية إطلاق نار و(34) اشتباكا مسلحا، نفذت (30، 17) عملية منها في جنين نابلس على التوالي.
ووفقا للمركز فقد أسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس المحتلتين عن استشهاد (36) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.
وفي التفصيل، بين المركز أنه وفي 16/2 نفذ الشهيد فادي جمجوم “37 عاماً” – من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة – عملية إطلاق نار في محطة للحافلات، شمال مدينة كريات ملاخي في غلاف غزة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، وارتقاء المنفذ.
وفي 22/2 نفذ (3) مقاومين عملية إطلاق نار قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة أسفرت عن مقتل جندي وجرح (7) مستوطنين آخرين واستشهاد اثنين من المنفذين؛ هم محمد زواهرة وأحمد الوحش، واعتقال المنفذ الثالث بعد إصابته بنيران الاحتلال؛ وهو الأسير كاظم زواهرة.
وبتاريخ 29/2 نفذ الأسير المحرر وأحد ضباط شرطة السلطة الفلسطينية، محمد يوسف ذياب مناصرة (31 عاماً) من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة عملية إطلاق نار في محطة وقود قرب مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس أسفرت عن مقتل “إسرائيليين” اثنين، وارتقاء المنفذ.
كما رصد المركز (2) عملية دهس، و(3) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (48) عملية، و(7) عمليات إعطاب آليات عسكرية ومركبات للمستوطنين.
وأفاد المركز أن الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال تواصلت في ذات الفترة، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات (16) مظاهرة، و(70) عملية إلقاء حجارة، و (136) مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و(5) عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و(19) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.
و أشار المركز إلى أنمحافظات جنين ونابلس ورام الله شهدت أعلى عدد من حيث عمليات المقاومة النوعية، حيث بلغت (83، 76، 54) على التوالي.
المصدر: مركز معلومات فلسطين-معطى-
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فلسطين القدس جنين الضفة الغربية عملیة إطلاق نار عن مقتل
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية