خبير اقتصادي: انخفاض ملحوظ في السلع الإستراتيجية منها اللحوم والدواجن بهذا الموعد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يواصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد الهبوط، بعد أن سجل نحو 40 جنيها لأول مرة منذ عدة شهور بعد صعوده لنحو 73 جنيها، حيث تتأثر أسعار جميع السلع.
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، إن برغم انخفاض الدولار في السوق السوداء، إلا أن نزول الأسعار لن يحدث سريعًا، لأن بعض التجار قاموا بشراء السلع بأسعار مرتفعة، ومع دخول السلع الجديدة سيحدث بالتدريج انخفاضا في الأسعار، وهذا قد يحدث مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد خلال تصريحاته لصدي البلد إن هناك سلعا مرشحة للانخفاض السريع مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهناك سلع أخرى لن تشهد الأسواق تراجعًا سريعًا في أسعارها، وهناك سلعا ارتفعت في الأسواق بالرغم من عدم ارتباط ارتفاعاتها بارتفاع سعر صرف الدولار، وعليه لن تشهد انخفاضات واضحة مع انخفاضه.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن خلال الفترة القادمة سنشهد انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن وكافة السلع الاستراتيجية.
وأضاف إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.
وأوضح، أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.
رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر
أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
وأشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار فی فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.