10 سنوات سَجناً لجزائري حاول تهريب تونسية مشتبهٍ بها في قضية إرهابية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
التمست محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات سجنا، ضد خمسيني تورط في عملية تهريب سيّدة من جنسية تونسية، يُشتبه في تواصلها سابقا مع جماعة إرهابية.
وقد مثل المتهم أمام محكمة الجنايات لمواجهة تهمة جناية "الإشادة بالجماعات الإرهابية" وجنحة "حمل سلاح محظور من الصنف الخامس بدون رخصة"، بعد توقيفه من قبل قوات الأمن الجزائري على الحدود مع تونس، متلبسا بمحاولة تهريب سيدة من جنسية تونسية تعمل لصالح جماعة إرهابية، وتبين بعد التحقيق معه أن العملية جاءت في إطار تنفيذ اتفاق أبرمه مع شخص تربطه به علاقة عمل وصداقة منذ فترة طويلة.
ونقلت جريدة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد، عن قرار الإحالة الخاص بالقضية، أن الطرفين اتفقا على مبلغ مالي مقابل تهريب المرأة التي كانت محل بحث من قبل السلطات الجزائرية والتونسية لتورطها في قضية إرهابية.
وأوضحت أن السلطات الجزائرية كانت قد تواصلت مع نظيرتها التونسية في وقت سابق بشأن هوية المواطنة التونسية، التي تبين أنها زوجة إرهابي وتعمل لصالح جماعته.
المصدر: الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.