الممر الآمن كلمة يراد بها التهجير ومحو الوجود الفلسطيني – طلال أبو غزالة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طلال أبوغزاله
لا يُنظر إلى فكرة “الممر الآمن” على أنها لفتة للمساعدة الإنسانية أو التسهيلات، بل كآلية لإدامة الظلم ومحو الوجود الفلسطيني من وطنه، وكجزء من جهد منهجي خبيث لتفتيت الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها، بما يزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم كافة.
إن فكرة أن النزوح والدمار والقتل يمكن اعتبارها مقبولة عندما يتم تغطيتها بلغة الإنسانية والقانون الدولي تتحدى المفاهيم التقليدية للحرب والعدالة وهذا نفاق متأصل في التعاطي مع القضية الفلسطينية، حيث تتلاعب الدول الكبرى بالأطر القانونية والخطاب لتبرير أفعالها، بغض النظر عن التكلفة البشرية.
وفي ضوء السياق المقدم، يبدو أن دعوة الرئيس الامريكي جو بايدن لإنشاء ممر آمن قبل أي عملية عسكرية في رفح قد تساعد بالفعل في تسهيل عملية التهجير، وفيه اعتراف ضمني بأن القوة النارية والتدميرية ستكون أقوى مما قامت به قوات الاحتلال في الشمال والوسط،
كذلك فإن تأكيدات الرئيس بايدن لنتنياهو بأن الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس وضمان الأمن على المدى الطويل لإسرائيل يظل أولوية متبادلة يؤكد الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهنا لا بد من لفت الانتباه إلى قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها آلية مهمة لمحاسبة الدول على دعمها للأعمال الإسرائيلية، إذ أن أحكام محكمة العدل الدولية أداة حيوية لضمان مساءلة المتورطين في أعمال قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفظائع.
وفي التطورات الأخيرة، حصلت إسرائيل على موافقة مشروطة من كل من الولايات المتحدة على عمليتها العسكرية المخطط لها، وشددت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، على أهمية فرض قيود على العملية، ودعت إلى وضع حد زمني محدد ونطاق جغرافي محدد بعناية، ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى منع تكرار الجرائم التي أثارت استنكارا وإدانة دولية.
ويعكس الموقف الأمريكي حساسية تجاه التداعيات المحتملة للعمليات العسكرية، خاصة في ظل الصور المثيرة للقلق التي يتم تداولها على منصات الإعلام، فهناك قلق واضح داخل الدوائر الأمريكية حول تأثير مثل هذه الصور على الرأي العام، خاصة بعد الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الدولية. وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن موقف واشنطن لا يعارض هجوم رفح بشكل صريح، بل يركز بدلاً من ذلك على ضمان تنفيذ أي عمل عسكري ضمن معايير تقلل من التداعيات الإنسانية وتخفف من خطر المزيد من التصعيد.
وفي الوقت نفسه، فإن أهداف إسرائيل في العملية تتجاوز مجرد المشاركة العسكرية، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الحصار على قطاع غزة، وهذا يعكس الأهداف الإستراتيجية الأوسع لإسرائيل المتمثلة في فرض سيطرتها على القطاع.
وأقول في الختام إن الممر الآمن جريمة تذكرنا بالصدمات والمظالم المستمرة التي لا تزال تحدد معالم الظلم الذي يمارس على الفلسطينيين.
ويذكرني هذا بما قاله احد المسؤولين الغربيين: اقتلوهم ولكن دون عنف وأميتوهم جوعا ولكن بحنان ودمروا كل ما هو لهم لحماية مستقبلهم من المتطرفين فيهم.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حزب الريادة: وثيقة رفض التهجير تؤكد دعم مصر للشعب الفلسطيني
أشاد سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بإطلاق وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني؛ التي أطلقها مجلس الشباب المصري بمشاركة جميع منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.
موضحاً أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ترفض بشكل قاطع التهجير لأبناء غزة… وتأتي هذه الوثيقة في وقت حساس يعاني فيه الفلسطينيين من محاولات عديدة تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم في الأراضي المحتلة، وهو ما يعتبره العديد من المراقبين تهديدًا للحقوق الإنسانية والدولية التي تكفلها المواثيق والمعاهدات العالمية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن الدولة المصرية تقف بكل قوة وحسم؛ للدفاع عن القضية الفلسطينية؛ لوقف السياسات الاستعمارية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.
مشيراً إلي أن المبادرة تؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها؛ من أجل حماية الشعب الفلسطيني من التهجير والحفاظ على حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عليوة، أن التهجير لأبناء غزة يتناقض مع مبدأ حقوق الإنسان الأساسية؛ التي تنص على عدم المساس بالحقوق المشروعة للأفراد والجماعات، وعلى رأسها الحق في السكن والحياة الكريمة في وطنهم، وأن وثيقة القاهرة لرفض التهجير تدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد أية محاولات للتغيير الديموجرافي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة، أن الوثيقة ليست فقط تعبيرًا عن تضامن مصري مع القضية الفلسطينية، فالدولة المصرية منذ قديم الأزل تدافع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، بل هي دعوة للعمل الجاد على الساحة الدولية لرفض التهجير لأنه يعد جريمة ضد الإنسانية.
واختتم عليوة حديثه قائلًا: أن مصر داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية على مر العصور، ومنذ أن تولت الدولة المصرية دورًا محوريًا في محادثات السلام، حافظت على موقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، وأن إطلاق وثيقة القاهرة تأتي في إطار الجهود المستمرة من مصر في مواجهة سياسات التهجير للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول