شركة زين تعلن عودة الاتصالات بالسودان تدريجيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت شركة "زين" للاتصالات عودة خدماتها تدريجيا في السودان بعد أسابيع من انقطاع الاتصالات على خلفية الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.
وقالت الشركة في بيان إن شبكتها ستغطي في المرحلة الأولى اليوم الأحد ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل، ثم ولايتي كسلا والقضارف غدا الاثنين، وذلك بعد "اكتمال تركيب مقسم جديد في مدينة بورتسودان بمجهود فني استثنائي وفي زمن قياسي"، وفق البيان.
وأضافت زين في البيان، الذي حمل توقيع رئيسها التنفيذي هشام مصطفى علام، أن عودة الخدمة تدريجيا ما هي إلا "مرحلة أولى إلى حين انجلاء الأزمة واستقرار الخدمة".
وأشارت إلى أن العودة التدريجية للخدمة قد يصاحبها غياب وتعذر في تقديم بعض الخدمات في هذه المرحلة.
وقالت الشركة إن بعض المشتركين قد لا يتمكنون من استخدام متبقي أرصدتهم السابقة، لكنها تعهدت بحفظ أرصدتهم إلى حين العودة للوضع الطبيعي، كما أعلنت إتاحة خدمة الإنترنت وخدمة الاتصال داخل الشبكة مجانا لفترة محدودة.
وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، وجد السودانيون أنفسهم في عزلة عن العالم بسبب انقطاع الاتصالات. وسرعان ما تبادلت أطراف الصراع في البلاد الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك الانقطاع.
فقد بادرت وزارة الخارجية السودانية بإصدار بيان اتهمت فيه قوات الدعم السريع بقطع شبكة الاتصالات واعتبار ذلك جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم أخرى، في حين نفت قوات الدعم السريع أي مسؤولية لها في تغييب شبكة الاتصالات، وألقت باللائمة على الجيش.
وتقدم شركات "زين" الكويتية و"إم تي إن" الجنوب أفريقية و"سوداني" السودانية خدمات الاتصالات في السودان، لكنها -بحسب مهندسين في مجال الاتصالات- لا تمتلك مشغلات احتياطية بديلة لحالات الطوارئ.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة سوداني أنها تمكنت من إعادة خدماتها لمشتركيها في عدد من الولايات.
وعزلت أزمة الاتصالات العاصمة البديلة في بورتسودان عن العالم الخارجي كليا ما عدا الجهات التي تستخدم الخط الأرضي لشركة "كنار"؛ وهي محدودة للغاية وتواجه صعوبات في العمل بطريقة سلسة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع بنهب المنشآت الطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين وسرق المرافق الطبية وحرقها بجانب نهب الصيدليات.
وحدرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدت إلى تهجير 70 بالمئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين بمنطقة “ودراوة”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. وقالت إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين.
كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
من جانبه، حذر مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، من ارتفاع حالات القتل خارج نطاق القانون في المنطقة الواقعة شرق العاصمة الخرطوم. وأشار في تقريره لعام 2024 إلى تصعيد عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، ففضلاً عن جرائم النهب والسرقة، والاختفاء القسري والاختطاف مقابل الفدية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وندد بالاعتداءات المسلحة على الأحياء، والتشريد القسري للمواطنين، والتدمير المتعمد للخدمات والبنية التحتية، والتمييز العنصري، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ظهور أنماط جديدة من الانتهاكات.
وأكد أنه رصد عمليات تهجير قسري نفذتها قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضد السكان في مناطق مثل “ود أبو صالح” و”سيال الفكي سعد” و”الدريساب” و”الشيخ الأمين” و”البياضة”.
كما اتهم الدعم السريع بتنفيذ نمط مختلف من التشريد في مناطق مثل “سوبا شرق” و”السامراب” حيث تقوم بنهب السلع الأساسية وتمنع وصول الإمدادات فضلاً عن استهداف المرافق الخدمية ومراكز الرعاية الصحية، مضيفا “هذه الأعمال جعلت الحياة في هذه المناطق لا تطاق، مما أجبر السكان في نهاية المطاف على النزوح لإنقاذ حياتهم”.
وواجهت عدد من المراكز الصحية عمليات نهب متكررة للمعدات الطبية الأساسية والأدوية ووحدات الطاقة الشمسية، مما تسبب في تعطيل خدماتها.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى تصاعد عمليات الاحتجاز غير المشروعة بما يشمل الاحتجاز التعسفي للمدنيين والابتزاز المالي من خلال المطالبة بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. وتصاحب هذه الممارسات تهديدات مباشرة لحياة الضحايا مشيرة إلى تكتم العائلات على العديد من الحالات خوفاً على حياتهم.
وتحد عن رصد اعتداءات جنسية استهدفت النساء والأطفال دون السادسة من العمر في منطقة “الوادي الأخضر” خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وأشار إلى استهداف العديد من المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة، ونهب المعدات واللوازم الطبية الأساسية، مما اضطر بعض المراكز إلى وقف العمليات بالكامل.
كما ندد بنهب المطابخ الجماعية أثناء النقل أو مداهمتها بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاقها وحرمان المواطنين من الدعم الغذائي الحيوي. فضلاً عن تعطيل خدمات الكهرباء مما أثر بشدة على خدمات المياه، حيث تعتمد معظم المناطق على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالكهرباء.
وقال إن المتطوعين بذلوا جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على إمدادات المياه، لكن الجماعات المسلحة استهدفت هذه المحطات مراراً وتكراراً ونهب الوحدات الشمسية مما أدى إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى المياه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة