صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.. تحفيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد عبدالنبي عمارة، عضو الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون المصري الإماراتي تعد الصفقة الاستثمارية الأنجح في تاريخ مصر.
هل باعت مصر رأس الحكمة؟ الحبتور يجيب (فيديو) مع صفقة تطوير رأس الحكمة.. مؤشرات البورصة تقفز بالمستهلوذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مشددًا على أهمية تلك الصفقة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحدياته المتزايدة.
وأشار عمارة إلى أن المشروع يمثل دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، إذ يشمل ضخ 35 مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن عائد استثمار المدينة سيخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين سعر الصرف وتأثير
وأكد أهمية تحقيق التوازن في سعر الصرف، حيث سيساهم في خفض أسعار السلع وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما تنتج عن هذا الاستثمار موارد مالية إضافية من الضرائب والتأمينات، تمكن الدولة من دعم مبادرات مختلفة في مختلف المجالات.
مساهمة في السياحة
وفي إطار الفوائد الإضافية للصفقة، أشار إلى أنها خلقت ثقة استثمارية وتسويقية وسياحية غير مسبوقة.
منطقة رأس الحكمة تعد مميزة وتطل على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يعزز قطاع السياحة بشكل مباشر.
تعزيز الدور الوطني والترويج للاستثمارأكد عمارة أن هذا الحدث الكبير يمنح المصريين بالخارج قوة في الترويج للاستثمار في مصر، داعيًا إلى دعم مبادرات تعميمية تعزز الاقتصاد وتحسن جودة المعيشة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة استثمارات راس الحكمة الاقتصاد الاقتصاد المصري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B"، يعكس التطور الحادث في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هذا التحسن يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ويمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
زيادة الاحتياطي النقديوأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب في بيان، أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدًة أن تحقيق هذا التصنيف يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي.
قوة الاقتصاد المصريوأضافت «نورا»، أن تصنيف وكالة فيتش يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها في المواعيد المحددة، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري ويدحض الشائعات التي تروجها بعض الأطراف، في محاول منها للنيل من قوة واقتصاد مصر.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية