صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.. تحفيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد عبدالنبي عمارة، عضو الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون المصري الإماراتي تعد الصفقة الاستثمارية الأنجح في تاريخ مصر.
هل باعت مصر رأس الحكمة؟ الحبتور يجيب (فيديو) مع صفقة تطوير رأس الحكمة.. مؤشرات البورصة تقفز بالمستهلوذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مشددًا على أهمية تلك الصفقة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحدياته المتزايدة.
وأشار عمارة إلى أن المشروع يمثل دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، إذ يشمل ضخ 35 مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن عائد استثمار المدينة سيخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين سعر الصرف وتأثير
وأكد أهمية تحقيق التوازن في سعر الصرف، حيث سيساهم في خفض أسعار السلع وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما تنتج عن هذا الاستثمار موارد مالية إضافية من الضرائب والتأمينات، تمكن الدولة من دعم مبادرات مختلفة في مختلف المجالات.
مساهمة في السياحة
وفي إطار الفوائد الإضافية للصفقة، أشار إلى أنها خلقت ثقة استثمارية وتسويقية وسياحية غير مسبوقة.
منطقة رأس الحكمة تعد مميزة وتطل على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يعزز قطاع السياحة بشكل مباشر.
تعزيز الدور الوطني والترويج للاستثمارأكد عمارة أن هذا الحدث الكبير يمنح المصريين بالخارج قوة في الترويج للاستثمار في مصر، داعيًا إلى دعم مبادرات تعميمية تعزز الاقتصاد وتحسن جودة المعيشة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة استثمارات راس الحكمة الاقتصاد الاقتصاد المصري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26