السجن 5 سنوات لمزارعين باعوا 4 أفدنة بمحررات مزورة فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السجن 5 سنوات لمزارعين باعوا 4 أفدنة بمحررات مزورة فى الإسكندرية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم، والمستشار عصام محمد عبد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السجن 5 سنوات لمزارعين باعوا 4 أفدنة بمحررات مزورة فى الإسكندرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالسجن 5 سنوات لكل من " ب.ح.ع" و" أ.ع.ع"، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 170 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.
كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، حل كون المتهمان " ب.ح ع" مزارع و" ا.ع.ع" مزراع، ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى توكيل رقم 3456 ثوثيق العامرية، عن طريق الحذف وتعديل أطراف التوكيل وتغير صيغة البيان من اثنين فدان إلى 4 افدنه وست قراريط، وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه " ج.ه.ح" تاجر، وعرض عليه شراء قطعة الأرض بقرية بغداد بمساحة 4 افدنه وستة قراريط وتوجه رفقته للأرض لإجراء المعاينة واتفق على إتمام عملية الشراء، وادعى المتهم الأول أنه وسيط فى عملية الشراء وان المتهم الثانى هو المالك الفعلى للأرض محل البيع، وتحصلوا عل مبلغ مالى قدرة 240 الف جنيه كضمان عملية الشراء، وقدموا المحررات المزورة، وحرروا عقد شراء للأرض وتحصوا على مبلغ 260 الف جنيه، كما حررت سندات دين إيصالات أمانة لعدد 4 إيصالات قيمة كل منهم منفردا 250 ألف جنيه، وعقب اشتباه المجنى عليه فى التوكيل حرر بلاغا بتلك الواقعة، وتبين أن تلك الأرض مملوكة لشخص آخر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض