تحالف مصرفي جديد لدعم القطاع العقارى .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع ميدبنك عقد تمويل مشترك بقيمة 575 مليون جنيه مصري بحصة قدرها 225 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري بقياده البنك الأهلي الكويتي - مصر بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل) بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري وبمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات)، حيث يستخدم هذا القرض المشترك في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة وذلك لمدة 5 سنوات.
يأتي ذلك في إطار إلتزام ميدبنك بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتسريع عملية النمو الاقتصادي حيث يساهم ميدبنك في منح القروض المشتركة سواءً للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين، حيث يلعب القرض المشترك دورًا مهماً في دعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المتنوعة وتعزيز استثماراتها، مما يُسهم في تحقيق خططها التوسعية.
قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميد بنك : "هذا التحالف يأتي فى إطار استراتيجية البنك التي تعزز من مشاركته الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري بما يتماشى مع رؤية البنك وخطط الدولة الطموحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو في مرحلة التوسع والنمو، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2023، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويحقق مستهدفات البنك من الربحية، حيث زاد حجم النمو في قطاع الائتمان بنسبة تقدر بنحو 45% في عام 2023."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التضامن تدعم مستشفى المحلة الكبرى بقيمة 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرس، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار أسامة السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.