تحالف مصرفي جديد لدعم القطاع العقارى .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع ميدبنك عقد تمويل مشترك بقيمة 575 مليون جنيه مصري بحصة قدرها 225 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري بقياده البنك الأهلي الكويتي - مصر بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل) بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري وبمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات)، حيث يستخدم هذا القرض المشترك في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة وذلك لمدة 5 سنوات.
يأتي ذلك في إطار إلتزام ميدبنك بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتسريع عملية النمو الاقتصادي حيث يساهم ميدبنك في منح القروض المشتركة سواءً للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين، حيث يلعب القرض المشترك دورًا مهماً في دعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المتنوعة وتعزيز استثماراتها، مما يُسهم في تحقيق خططها التوسعية.
قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميد بنك : "هذا التحالف يأتي فى إطار استراتيجية البنك التي تعزز من مشاركته الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري بما يتماشى مع رؤية البنك وخطط الدولة الطموحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو في مرحلة التوسع والنمو، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2023، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويحقق مستهدفات البنك من الربحية، حيث زاد حجم النمو في قطاع الائتمان بنسبة تقدر بنحو 45% في عام 2023."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا