بغداد تغرق في الأدوية القاتلة: كيف تستغل العصابات التهريب لتحقيق أرباح طائلة؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يواجه العراق ظاهرة خطيرة تُهدد صحة المواطنين، وهي تهريب الأدوية. وتُشكل هذه الظاهرة خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، حيث تُعرضهم لخطر استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير مرخصة أو أدوية مقلدة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الظاهرة لها جذور عميقة ومتشعبة في الهياكل السياسية والاقتصادية للبلاد.
وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، شهدت عمليات تهريب الأدوية غير المفحوصة زيادة ملحوظة. ويعزى هذا التزايد إلى الاضطرابات الأمنية والتشريعات الضعيفة التي فتحت الباب أمام نشاط العصابات والمافيات.
وتظهر قوة مافيات التهريب في ارتباطاتها المعروفة للجميع بجهات متنفذة في الحكومة والأجهزة الأمنية. و يُشير مسؤول في وزارة الصحة العراقية إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تهريب الأدوية، بل الأجهزة الأمنية المختلفة مشتركة في هذا الأمر.
ويواجه القضاء العراقي تحديات كبيرة في محاولة الحد من عمليات التهريب، حيث تتورط بعض الجهات الرسمية في هذه الشبكات. هذا يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وفرض القانون.
وتشهد بغداد تفاقمًا مروعًا في مشكلة تهريب الأدوية، حيث تستغل العصابات هذه الظاهرة لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة المواطنين ما يشكل تحديًا كبيرًا في محاولة السيطرة على هذه الشبكات الإجرامية وإيقاف تدفق الأدوية غير المرخصة إلى السوق السوداء.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة العديد من حوادث تهريب الأدوية، منها ضبط شحنة أدوية مهربة في مطار بغداد الدولي في شهر مايو 2023 كما تم ضبط شحنة أدوية مهربة في محافظة البصرة في شهر أغسطس 2022 و ضبطت شحنة أدوية مهربة في محافظة كركوك في شهر ديسمبر 2021.
وتم تفكيك شبكة لتهريب الأدوية في العراق في شهر مايو 2020. كما تم إغلاق عدد من الصيدليات لبيعها أدوية مهربة في عام 2019.
و تُشكل الأدوية المهربة خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، حيث قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مرخصة أو مقلدة.
و تُؤدي ظاهرة تهريب الأدوية إلى إضعاف النظام الصحي في العراق، حيث تُقلل من ثقة المواطنين بالنظام الصحي وتُشجع على اللجوء إلى العلاج في الخارج.
كما تُؤدي ظاهرة تهريب الأدوية إلى إهدار المال العام، حيث تُضطر الحكومة إلى شراء أدوية جديدة بدلًا من الأدوية المهربة.
ووفقاً لبيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، فإن “الجهاز تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من شاحنات الحمل محملة بالأدوية المهربة، قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد”، مبيناً أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية باشرت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وعلى الفور بنصب كمين على أحد حواجز الدخول إلى المحافظة، ما أدى إلى ضبط شاحنتي حمل نوع تريلا تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين بالتهريب”.
وأضاف أنّ “المتهمين اعترفوا في أثناء التحقيق الأولي على شاحنات أخرى محملة بالأدوية تسير في المسار نفسه، وعلى إثرها تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح شاحنتين أخريين مع سائقيهما”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط ما يقارب 40 طناً من الأدوية المهربة، تمت مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون”، من دون الكشف عن الجهات التي تدير عملية التهريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأدویة المهربة أدویة مهربة فی تهریب الأدویة صحة المواطنین أدویة غیر فی شهر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطلق برنامجًا داخل العراق لمكافحة عصابات كردية لتهريب البشر في فرنسا
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة "ذا ناشيونال" في تقرير نشرته، يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، عن اطلاق الحكومة البريطانية برنامجا عاما داخل العراق بقيمة تتعدى الـ75 مليون دولار يهدف الى مكافحة ما وصفتها بـ"العصابات الكردية لتهريب البشر في فرنسا".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الحكومة البريطانية ستباشر برنامجها داخل العراق لمطاردة ما وصفتهم بــ "قادة عصابات كردية تسيطر على عمليات تهريب البشر من الشواطئ الفرنسية الى بريطانيا عبر القناة الإنكليزية".
وتابعت: "العصابات القادمة من كردستان العراق سيطرت بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية على عمليات تهريب البشر من فرنسا الى بريطانيا، حيث يهرب المدانون من تلك العصابات من أوروبا ويعودوا الى العراق"، موضحة، أن "الحكومة البريطانية ستعمل من خلال برنامجها داخل العراق على اعتقالهم بالتعاون مع السلطات العراقية".
يشار الى أن البرنامج الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير سترامر، سيتضمن إقامة ما وصفه بحديث لشبكة "ذا ناشيونال"، "مراكز استخباراتية خارج حدود أوروبا" في إشارة الى العراق، تهدف الى متابعة واعتقال المسؤولين عن "عصابات تهريب البشر الكردية" العاملة في فرنسا والتي قال إنها تقاد من داخل كردستان العراق.