وكيل «صحة قنا» يحيل المتغيبين عن العمل بالمستشفيات للتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إحالة المتغيبين عن العمل من أطباء أو إداريين في المستشفيات الحكومية والرعايات الصحية بقنا، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.
وأكد، أن حملات المرور أسفرت عن ضبط حالات غياب وترك العمل، لعدد من الفرق الطبية.
حملات التفتيش على المستشفياتوبحسب البيان الصحفي لمديرية الصحة والسكان في قنا، أصدر الدكتور «بدران» وكيل وزارة الصحة بقنا توجيهات لإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر، بمتابعة الانضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية بتكثيف المرور على المستشفيات والقطاعات الطبية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، بتكثيف المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة بصفة يومية ومفاجئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة قنا محافظة قنا قنا مركز قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء