الكلام لا يتوقف عن تعويم الجنيه المصرى، منذ بداية عام 2023، ولأنه الصورة الذهنية للتعويم تحمل كل مرارة لدى المصريين، بسبب ما يصاحب هذا القرار من ارتفاع جنونى فى الأسعار، وتدهور فى القدرة الشرائية للجنيه المصرى، وجعل المحتفظ بالدولار ينتظر التعويم من أجل مزيد من المكاسب، خاصة وأنه يحمل فى عقله ما حدث عام 2016 والارتفاع الجنونى للدولار من أقل من 9 جنيهات إلى أعلى من 20 جنيها، وما حدث فى عامى 2020 و2022 من ارتفاع كبير للدولار من أقل من 16 جنيها إلى 31 جنيها فى السوق الرسمية، والانفلات فى السوق الموازية ليتجاوز 70 جنيها.
هذا المشهد والتاريخ، يحضر أمامى وأنا أتابع الحديث عن التعويم للجنيه المصرى، وعملية الترقب لقرار البنك المركزى المصرى.
وفى عام 2023 قلنا إن البنك المركزى لن يقوم بتعويم الجنيه، لأن التعويم أو مرونة سعر الصرف ستؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار (التضخم) ما يسبب مشاكل اقتصادية ضخمة، قد يعجز البنك المركزى عن مواجهة التضخم، كما أن من ضمن وظائف البنك المركزى محاربة التضخم، فكيف سيتخذ قرارات تؤدى إلى صعوبة سيطرته فيما بعد،
ولهذا توقفت مباحثات صندوق النقد الدولى، خلال عام 2023، لأن مصلحة الدولة وأمنها والسلام الاجتماعى أهم من بضعة مليارات من الدولارات لا تغنى ولا تسمن من جوع.
وما إن تم تسريب مشروع رأس الحكمة حتى شاهدنا الدولار فى السوق الموازية يهبط من فوق 70 جنيها إلى تحت 60 جنيها، وعند الإعلان عن المشروع الأسبوع الماضى هبط إلى تحت 50 جنيها، وعند دخول 5 مليارات للبنك المركزى هبط تحت 45 جنيها، فماذا يعنى هذا؟
يعنى أن السوق السوداء ستختفى خلال شهرين، لماذا؟ لأن هناك 35 مليار دولار ستدخل من مشروع رأس الحكمة فقط، وسيتم التوقيع على قرض الصندوق ومتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار، ويعقبه دخول الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة) بما يقرب من 20 مليار دولار، إلى جانب عدد من المشروعات بالتعاون مع السعودية وقطر والكويت، وهى مشروعات لن تقل أهمية عن رأس الحكمة.
وهناك 2 سيناريو الأول هو عدم التعويم والمشروعات والتدفقات من النقد الأجنبى والمشروعات سوف تقضى بشكل تلقائى على السوق السوداء،
والسيناريو الثانى هو قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه، عندما يصل الدولار فى السوق السوداء إلى 35 جنيها، ثم يظل فى هذه المنطقة حتى منتصف العام تمهيدا للنزول به إلى أقل من 31 جنيها للدولار.
وأيا كان السيناريو نستطيع أن نقول وداعا للسوق السوداء قريبا، والمشور بدأ ولن ينتهى والخروج من عنق الزجاجة لا يعنى نهاية الأزمة، وإنما يجب أن يكون العلاج مستداما.
وشكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللرئيس والحكومة وللبنك المركزى المصرى على قيادته الحكيمة خلال الفترة الماضية،
ونتمنى الشفافية من الحكومة وتوضيح كل الحقائق أمام الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر الجنيه المصري الأسعار القدرة الشرائية البنک المرکزى فى السوق
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل