الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٣٢)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع تهديد المجلس العسكرى للإخوان الذين لم يسمهم صراحة فى بيانه جاء واضحاً، إذ قال إننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، فلم يكن دقيقاً ما قيل عزيزى القارئ عن أن المعركة احتدمت بين الجماعة والمجلس بسبب عدم دعم ومساندة الجماعة لمنصور حسن فى ترشحه للرئاسة، وهو ما جعله ينسحب فى اللحظة الأخيرة، معلناً أن من وعدوا بمساندته تراجعوا عن دعمه، وإن كان هذا سبباً فى الأزمة لا يمكن أن نقلل من تأثيره أو نتجاهل أثره.
كان المجلس العسكرى يرى فى منصور حسن مرشحاً مناسباً للفترة الانتقالية، فهو ليس إخوانياً، كما أنه ليس محسوباً على فترة مبارك التى كان مبعداً فيها، وقد طلب أعضاء من المجلس أن تؤيد الجماعة منصور حسن لأسباب وطنية، لم تكن الجماعة متحمسة لمنصور حسن، لكنها وعدت بأن تستطلع رأى قواعدها أولاً قبل أن ترد، لكن استطلاع الرأى هذا طال، ولم تمنح الجماعة أعضاء المجلس كلمة محددة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء المجلس إهمالاً متعمداً لا يليق من الإخوان، لقد ألمح منصور حسن إلى أن عصام العريان القيادى فى الجماعة ونائب رئيس الحرية والعدالة زاره فى منزله، ووعده بأن تقف الجماعة إلى جواره فى معركته الانتخابية، لكنه أخلف وعده معه، واختفى تماماً ولم يرد عليه، عندما حاول أن يستطلع رأى الجماعة الأخير فى مساندته من عدمها، الأمر كان أكبر من عصام العريان بالطبع، فالذى وقف فى طريق منصور حسن وطموحه فى الوصول إلى منصب الرئيس بدعم من المجلس العسكرى وتأييد إخوانى كان خيرت الشاطر الذى حال دون حصول حسن على أى دعم من أى نوع من الإخوان.
كان خيرت الشاطر الذى يتحرك بامتلاء مبالغ فيه بالقوة المفرطة، يعمل بروح من دانت له الأرض، وكان قد كلف محامى الجماعة بأن يتقدم بطلب إلى المحكمة العسكرية ليحصل على رد اعتبار فى قضية ١٩٥٥، وهى القضية التى صدر ضده فيها حكم بتهمة إحياء تنظيم محظور هو جماعة الإخوان، وقضية ٢٠٠٦ المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر، التى لم يكمل مدة الحبس فيها وخرج بعفو صحى من المجلس العسكرى، توقع خيرت الشاطر أن يحصل على رد اعتبار سريع وفورى، فهو يتحرك بحرية ويعقد لقاءات وصفقات دون أن يعترض طريقه أحد، لكن المفاجأة أن رد الاعتبار صدر فقط فى القضية ١٩٥٥، لأنها كانت قد استوفت شروطها القانونية، كان الشاطر قد قضى مدة الحبس فى قضية 95 كاملة، كما مر على خروجه من السجن ٦ سنوات، وهو ما لم يتوافر فى قضية ميليشيات الأزهر، فلم يقض فترة العقوبة كاملة، كما أنه لم يمر عليها ٦ سنوات بعد، اعتقد خيرت أن المجلس العسكرى يمكن أن يجامله وينهى له قضية ميليشيات الأزهر، وهى القضية التى خرج منها الشاطر بتهمتين، الأولى تمويل ميليشيات الإخوان التى نظمت عرضاً عسكرياً فى جامعة الأزهر، والثانية هى غسيل الأموال، وأن يردوا له اعتباره بما يمكنه من أداء دور سياسى دون أى معوقات.
موقف المجلس العسكرى زاد من عناد الشاطر الذى قال لبعض المقربين منه إنه سيربيهم، وكان أن لعب بورقة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، اعتقاداً منه أن المجلس يمكن أن يمنحه رد اعتبار، ويكون الثمن ألا يستخدمه فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، وإن كان يمكنه الاستفادة منه فى الانتخابات القادمة، لم يكن هذا فقط ما أغضب خيرت الشاطر من المجلس العسكرى، فقد كانت هناك ثلاثة أسباب للغضب. وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ المجلس العسكري صراحة المستقبل المجلس العسکرى خیرت الشاطر منصور حسن من المجلس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في اليمن.. مشروع طائفي إيراني يهدد هوية الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريح حديث لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلط الضوء على الدور التخريبي الذي تلعبه ميليشيا الحوثي في اليمن، وارتباطها الوثيق بالمخططات الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشيرًا إلى أن مشروعهم لم يكن يومًا يمنيًا ووطنيًا، بل هو امتدادٌ لولاية الفقيه الإيراني، التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى نسخة أخرى من العراق أو لبنان، حيث تتحكم الميليشيات الطائفية في مفاصل الدولة، وتنفذ توجيهات طهران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني.
التغريدة جاءت في سياق التأكيد على أن الحوثيين لم يسعوا إلى بناء دولة أو تقديم أي تنمية حقيقية، بل على العكس، لم يقدموا لليمن سوى الدمار والحرب، منذ سيطرتهم على صنعاء في عام ٢٠١٤.
وخلال هذه الفترة تسببوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد الاقتصادية وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، فضلًا عن فرض الجبايات على المواطنين والتجار، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الملايين من اليمنيين.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين حاولوا تغيير هوية اليمن عبر نشر الفكر الطائفي وفرض شعارات مستوردة من إيران، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن اليمن كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، ولن يكون تابعًا لإيران أو أي مشروع دخيل.
وذكر في تغريدته أن التاريخ يشهد بأن اليمن هو مهد العروبة، ولن يقبل أبناؤه الأحرار أن يكونوا أتباعًا لمشروع خارجي يسعى إلى تدمير البلاد وطمس هويتها.
واختتم الإرياني تغريدته برسالة واضحة تعبر عن موقف الحكومة والشعب اليمني، قائلًا: "الحوثي إيراني لا يمني، اليمن سيعود حرًا خاليًا من الميليشيات الإيرانية"، وهو ما يعكس الإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات الإيرانية التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يحمل رسالة قوية تعكس الواقع الذي تعيشه اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على أجزاء من البلاد.
فقد أكد الإرياني أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وأن مشروعهم لم يكن يومًا وطنيًا أو تنمويًا، بل هو امتداد لمشروع ولاية الفقيه الإيراني، كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيا، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد اليمني. وتأتي تصريحات الوزير اليمني ضمن جهود الحكومة اليمنية لتوضيح مخاطر استمرار سيطرة الحوثيين، وضرورة التصدي لمخططاتهم الهادفة إلى تغيير هوية اليمن وإلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة. ومن خلال تأكيده على أن اليمن سيظل عربيًا، شدد الإرياني على أن أبناء اليمن الأحرار لن يقبلوا بأن يكونوا تابعين لأي مشروع دخيل، وأن النضال مستمر حتى تحرير البلاد من هذه الميليشيات.
أساليب تعذيب وحشية في سجون الحوثيين
وفي سياق آخر تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم. وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٨ لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها.
وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.
كشفت الندوة عن توثيق مقتل ٦٧١ معتقلًا في سجون الحوثيين بين عامي ٢٠١٤ ومنتصف ٢٠٢٢، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل ٩٨ حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.
وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصاءات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من ١٧٫٦٠٠ حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى ٢٫٠٠٢ حالة إخفاء قسري، شملت ١٢٥ طفلًا و١٦ امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.
واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة.
كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، الذين يعانون يوميًا من أساليب تعذيب وحشية، مشبهًا هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.
وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا