أطباء يكشفون الموعد المناسب لتناول وجبة الإفطار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يوصي الأطباء بضرورة تجنب تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر خوفًا من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، أكد الأطباء أن الأشخاص الذين يتناولون الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة للإصابة بالسكر مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا، بينما يرفع تناول العشاء بعد الساعة العاشرة من فرص الإصابة بنفس المرض.
كما يشير الأطباء إلى أهمية التفكير في موعد تناول الإفطار لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.
جدير بالذكر إن مرض السكري 2 يرتبط بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.
كما إن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري الإفطار ذا صن الأنسولين التدخين وجبة الإفطار
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية