محافظ دمياط: تولي السيدات مناصب حكومية فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
استعرضت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تجربتها في توليها منصب نائب محافظ الجيزة على مدار أربع أعوام ثم توليها منصب محافظ دمياط، مؤكدة حرصها على النزول الميداني للتعامل مع المواطنين وتوفير احتياجتهم وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأهلية والدولية لإطلاق مبادرات لدعم مجالات الخدمة المجتمعية، مما ساهم في التأكيد على فكرة وجود المرأة بهذه المناصب وقدرتها على حل المشكلات والمشاركة في مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ دمياط في الجلسة النقاشية "نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين" على هامش قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة 2024 تحت شعار "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، والمُقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وافتتحت فعالياتها اليوم /الأحد/ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وذلك بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الجلسة النقاشية ركزت على الخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد التشريعات والسياسات الوطنية الصادرة لصالح المرأة المصرية المهنية خلال الأعوام الماضية، بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتقييم التوصيات اللازمة في هذا الشأن لتطوير ودعم تلك السياسات، بما يتوافق مع التحديات العالمية الحالية.
كما استعرضت الجلسة في مضمونها محاور تتعلق بالتوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة وآليات صناعة استدامة حقيقية لهذه السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها إلى المناصب القيادية وحمايتها ضد أشكال العنصرية.
وأشارت محافظ دممياط إلى أن أبرز السبل التي تساهم في نجاح وتكرار تجربة تولى السيدات منصب المحافظ، هي إتاحة فرص بتولى السيدات منصب نائبات للمحافظين باعتبارها فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي مما يؤهلهن لتولى منصب "المحافظ".
ونوهت بحرصها على تطبيق استراتيجية تمكين المرأة، موضحة أنه تم إتاحة الفرصة للسيدات المجتهدات لتولى مناصب، سواء رؤساء وحدات محلية أو نواب رؤساء وحدات محلية أو مديرى إدارات داخل الهيكل الإدارى للمحافظة، لافتة إلى تحقيقهن نجاحات كبيرة.
كما نوهت بما لدى المرأة الدمياطية من إصرار كبير على النجاح والمشاركة في كافة المبادرات التي تتيحها الدولة لتمكينها، ومن أبرزها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية داخل المحافظة، فضلا عن تبنى المحافظة عدد من المبادرات لتعزيز استراتيجية تمكين المرأة في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومن أهمها مبادرة إنشاء المدينة الصديقة للنساء، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.
واختتمت محافظ دمياط، كلمتها خلال الجلسة النقاشية، بالإشارة إلى حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، إلى جانب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم هذه تجربة مدينة عزبة البرج بقرى "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة "ميثانكس - مصر" لإطلاق دورات تدريبية في إطار مشروع المنظمة "وظائف لائقة لشباب مصر.. معًا لمواجهة التحدى في دمياط"، والتي استهدفت الشباب من الجنسين، وكان من بين المتدربين عدد كبير من النساء لمساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الريفية اقتصاديا.. ورقة بحثية تقدم 10 توصيات هذه أبرزها
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وجهود الدولة لضمان تمكينها اقتصاديا.
ناقشت ورقة السياسات عدد من المحاور كان من أهمها إلقاء نظرة على المعوقات والتحديات التي تواجهها المرأة الريفية في سبيل التمكين الاقتصادي لها، ثم عرضت للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تلاها توضيح لجهود الدولة لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.
ذكرت ورقة السياسات أن تمكين النساء والفتيات يشكل محور خطة التنمية المستدامة لعام 2024 وشطراً أساسيا لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تمكين المرأة الريفية يعتبر من أبرز مقومات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.
تمكين الريفيات اقتصاديافيما يتعلق بالمعوقات والتحديات جاء بالورقة أن المرأة الريفية تواجه في الألفية الثالثة العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة المعلومات، كما تواجه تحديات إقليمية مثل قضايا التنمية ونشر الديمقراطية، أما على المستوى المحلي فتمثل العديد من الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة بعض التحديات التي فرضت حتمية التمكين للمرأة ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وتنمية قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة.
أما فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً فقد عملت الدولة المصرية على العديد من المشروعات والمبادرات لضمان تمكين المرأة الريفية المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت أهم الاحصائيات التي توضح ذلك كما يلي:
45% هو نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة (13.4) مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.أتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر من خلال تطوير أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ، فيما استحوذت الإناث على نسبة (62%) من عدد المستفيدين.انخفاض معدل البطالة بين الإناث (16.8%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (24.8) في الربع ذاته عام 2014، ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى (39.1%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (38.6%) في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية (27%) عام 2020، وفقا لاحدث بيان متوفر، مقارنة بـ (14%) عام 2014.فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة - فان هناك (61.6 ) ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، علما بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت (38%) بتكلفة (3.8) مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير2021.زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي (37%) وحسابات المعاملات من إلى (47.5%) حتى منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي (17.3%) في عام 2022.كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي (50%) من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" عدد (377) قرية وهي الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة.وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع المرأة الريفية على التعامل مع برامج القروض مما يساعد في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا.تطوير سياسات واستراتيجيات تنموية في مجال المشاريع الصغيرة لتمكين النساء في الريف وتقديم كل الخدمات المطلوبة لمساعدة المرأة صاحبة المشروع على تحقيق التمكين الاقتصادي.الاهتمام بتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وإدماجها في عملية التنمية يتطلب الاهتمام بتعليمها وتدريبها حتى تتمكن من المساهمة اقتصاديا واجتماعيا في رفاهية اسرتها وتنمية مجتمعها.تعليم المرأة الريفية المهارات الاقتصادية اللازمة للعمل في مفهوم التنمية المستدامة.رفع مهارات المرأة الريفية لمواجهة احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى زيادة حجم المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو أمية المرأة الريفية من خلال التوسع في فصول محو الأمية وتشجيع النساء على الالتحاق بها لاكسابهن المهارات والمعارف المختلفة.قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتخصيص جزء من برامجها وأنشطتها لصالح تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للمرأة الريفية وأسرهن.تطوير المستوى الثقافي من خلال البرامج الإعلامية الهادفة الخاصة بالمرأة لرفع مستوى التدريب على العمل التطوعي والعمل الجماعي والأنشطة النسائية المختلفة للمرأة.تكثيف حملات التوعية للمساعدة على تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام.تشجيع نمط للإنتاج المنزلي الذي يتلاءم مع ظروف المرأة الريفية كأحد أدوات خلق فرص العمل وزيادة الدخل وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتأصيل فكرة المشروعات الصغيرة.