السعودية: السجن ومصادرة 6 ملايين ريال بقضية تستر تجاري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أسماء 5 متسترين بقضايا في قطاع الذهب والمجوهرات.
اقرأ ايضاًالسعودية تعلن إحباط تهريب 1.3 مليون حبة مخدرة.. أين وجدتها؟ونشرت الوزارة حكما قضائيا نهائيا صادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضد المدانين الخمسة الذين (شهّرت بهم الوزارة عبر حسابها في منصة إكس) بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جريمة "التستر التجاري" في قطاع الذهب والمجوهرات.
وصدرت ضد المدانين عقوبات بالسجن طالت كلاً من المواطن المتستر، وأربعة مقيمين متستر عليهم.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال سعودي.
وأضافت الوزارة، أن الحكم شمل أيضاً غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص.
وصدر الحكم بعد ثبوت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له.
اقرأ ايضاً70 بالمئة من شركات السعودية تطرح وظائف جديدةونصّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: "وزارة التجارة السعودية"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”. وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.