ميثاق الاستثمار الجديد يجذب إلى المغرب 15 مليار دولار خلال عام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ساهم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم (15 مليار دولار) بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.
دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.
خلال السنة الأولى من الميثاق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار من أول مارس 2023 حتى أول مارس 2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط.
كما استفادت المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من منح إجمالية تناهز ملياري درهم. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد.
وضمن هذا القطاع، كانت الصناعة الكيميائية، بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، وصناعة السيارات وخصوصاً الكهربائية، الصناعات الأكثر تمثيلاً. كما شملت الاستثمارات أيضاً قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.
يُعوّل المغرب بشكلٍ أساسي على حشد الاستثمارات من المستثمرين المحليين، وهو ما تحقق بالفعل إذ أن أكثر من 70% من المشاريع التي تمّت المصادقة عليها خلال العام الأول جاءت من مستثمرين مغاربة، كما أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال.
وقبل اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، كان المعدل السنوي للاستثمار في حدود 30 مليار درهم، و11 ألف منصب عمل. ما يعني أن الاستثمار في العام الأول لميثاق الاستثمار الجديد تضاعف 5 مرات مقارنةً بمتوسط ما قبل 2022، فيما ارتفعت مناصب الشغل المُحدثة 7 مرات مقارنة مع نفس الفترة.
وتكشف الأرقام حول الاستثمارات الجديدة عن اهتمام آسيوي بالمغرب، إذ أن رُبع المشاريع التي تمت المصادقة عليها العام الماضي جاءت من اليابان والصين، وتركزت بشكل أساسي في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد المغرب ميثاق الاستثمار الاستثمار الجدید
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار بها
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا، مشيراً إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى قمة تاريخية بلغت ٤٦.١ مليار دولار.
جاء ذلك في ختام زيارته الترويجية إلى فرنسا، بمصاحبة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماعات التي أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية في مختلف القطاعات.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع بزنس فرانس بالإعداد للمنتدي وتحديد القطاعات المستهدفة التي ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتي شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والقطاع البحري واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائي والزراعة، والقطاع الصحي.
كان المنتدي بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، والذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وشارك حسام هيبة في عدد من الجلسات النقاشية حول أخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وقامت الهيئة بإعداد ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت قيمتها ٧ مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات ونصت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية على عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأكد الجانب الفرنسي علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتي تمت ترجمته بضخ استثمارات عديدة وحققت فيها نجاحات كبيرة، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو وكابجيميني وأتوس واورانج بزنس سيرفيسز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وأير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًاستثمارات وتوسعات جديدة ولقاءات ثنائية.. حصيلة زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية