ميثاق الاستثمار الجديد يجذب إلى المغرب 15 مليار دولار خلال عام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ساهم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم (15 مليار دولار) بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.
دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.
خلال السنة الأولى من الميثاق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار من أول مارس 2023 حتى أول مارس 2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط.
كما استفادت المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من منح إجمالية تناهز ملياري درهم. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد.
وضمن هذا القطاع، كانت الصناعة الكيميائية، بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، وصناعة السيارات وخصوصاً الكهربائية، الصناعات الأكثر تمثيلاً. كما شملت الاستثمارات أيضاً قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.
يُعوّل المغرب بشكلٍ أساسي على حشد الاستثمارات من المستثمرين المحليين، وهو ما تحقق بالفعل إذ أن أكثر من 70% من المشاريع التي تمّت المصادقة عليها خلال العام الأول جاءت من مستثمرين مغاربة، كما أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال.
وقبل اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، كان المعدل السنوي للاستثمار في حدود 30 مليار درهم، و11 ألف منصب عمل. ما يعني أن الاستثمار في العام الأول لميثاق الاستثمار الجديد تضاعف 5 مرات مقارنةً بمتوسط ما قبل 2022، فيما ارتفعت مناصب الشغل المُحدثة 7 مرات مقارنة مع نفس الفترة.
وتكشف الأرقام حول الاستثمارات الجديدة عن اهتمام آسيوي بالمغرب، إذ أن رُبع المشاريع التي تمت المصادقة عليها العام الماضي جاءت من اليابان والصين، وتركزت بشكل أساسي في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد المغرب ميثاق الاستثمار الاستثمار الجدید
إقرأ أيضاً:
240 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات والهند في 2024 بنمو 20.5%
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةارتفعت تجارة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023 مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
يأتي الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عامها الثالث في الأول من مايو المقبل والتي مثلت دافعاً كبيراً لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.
وجاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.