ساهم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم (15 مليار دولار) بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.

دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.

في حين كان الحد الأقصى للدعم المالي قبل صدور القانون لا يتجاوز 10% من قيمة المشروع.

خلال السنة الأولى من الميثاق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار من أول مارس 2023 حتى أول مارس 2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط.

كما استفادت المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من منح إجمالية تناهز ملياري درهم. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد.

وضمن هذا القطاع، كانت الصناعة الكيميائية، بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، وصناعة السيارات وخصوصاً الكهربائية، الصناعات الأكثر تمثيلاً. كما شملت الاستثمارات أيضاً قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.

يُعوّل المغرب بشكلٍ أساسي على حشد الاستثمارات من المستثمرين المحليين، وهو ما تحقق بالفعل إذ أن أكثر من 70% من المشاريع التي تمّت المصادقة عليها خلال العام الأول جاءت من مستثمرين مغاربة، كما أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال.

وقبل اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، كان المعدل السنوي للاستثمار في حدود 30 مليار درهم، و11 ألف منصب عمل. ما يعني أن الاستثمار في العام الأول لميثاق الاستثمار الجديد تضاعف 5 مرات مقارنةً بمتوسط ما قبل 2022، فيما ارتفعت مناصب الشغل المُحدثة 7 مرات مقارنة مع نفس الفترة.

وتكشف الأرقام حول الاستثمارات الجديدة عن اهتمام آسيوي بالمغرب، إذ أن رُبع المشاريع التي تمت المصادقة عليها العام الماضي جاءت من اليابان والصين، وتركزت بشكل أساسي في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: استثمار اقتصاد المغرب ميثاق الاستثمار الاستثمار الجدید

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر

أكد البنك المركزي المصري انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 62.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025، مقابل 4.8 مليار دولار بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وعزا البنك هذا الانخفاض في إيرادات قناة السويس في بيان أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول الممتد من يوليو حتى ديسمبر 2024، إلى انخفاض الحولة الصافية بمعدل 69.2% لتقتصر على 244.7 مليون طن.

هذا بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2%، الأمر الذي يرجع استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر بالعديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإيرادات السياحية في مصر ارتفعت بمعدل 12.4% لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار بالفترة نفسها من العام المالي 2023-2024.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقاً للبنك المركزي المصري.

اقرأ أيضاًالإيرادات السياحية في مصر تصل إلى 8.7 مليار دولار بالنصف الثاني من 2024

ب 20 مليار جنيه.. تنفيذ 323 مشروعًا استثماريًا لتحسين جودة الخدمات في البحيرة

«البنك المركزي»: 502.6 مليون دولار عجز كلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج لـ 17.1 مليار دولار
  • المركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
  • الإيرادات السياحية في مصر تصل إلى 8.7 مليار دولار بالنصف الثاني من 2024
  • 17.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي» خلال الربع الأول
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "ألفا ظبي القابضة" خلال الربع الأول
  • العراق يصدّر نفطاً إلى الصين بأكثر من 38 مليار دولار خلال عام
  • 4.7 مليار درهم صافي دخل أدنوك للغاز خلال الربع الأول
  • 130 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول
  • الصناعات الغذائية: حققنا معدلات تصدير وصلت لأكثر من 5.5 مليار دولار
  • واشنطن توافق على صفقة صواريخ للسعودية بـ 3,5 مليار دولار