ساهم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم (15 مليار دولار) بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.

دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.

في حين كان الحد الأقصى للدعم المالي قبل صدور القانون لا يتجاوز 10% من قيمة المشروع.

خلال السنة الأولى من الميثاق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار من أول مارس 2023 حتى أول مارس 2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط.

كما استفادت المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من منح إجمالية تناهز ملياري درهم. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد.

وضمن هذا القطاع، كانت الصناعة الكيميائية، بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، وصناعة السيارات وخصوصاً الكهربائية، الصناعات الأكثر تمثيلاً. كما شملت الاستثمارات أيضاً قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.

يُعوّل المغرب بشكلٍ أساسي على حشد الاستثمارات من المستثمرين المحليين، وهو ما تحقق بالفعل إذ أن أكثر من 70% من المشاريع التي تمّت المصادقة عليها خلال العام الأول جاءت من مستثمرين مغاربة، كما أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال.

وقبل اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، كان المعدل السنوي للاستثمار في حدود 30 مليار درهم، و11 ألف منصب عمل. ما يعني أن الاستثمار في العام الأول لميثاق الاستثمار الجديد تضاعف 5 مرات مقارنةً بمتوسط ما قبل 2022، فيما ارتفعت مناصب الشغل المُحدثة 7 مرات مقارنة مع نفس الفترة.

وتكشف الأرقام حول الاستثمارات الجديدة عن اهتمام آسيوي بالمغرب، إذ أن رُبع المشاريع التي تمت المصادقة عليها العام الماضي جاءت من اليابان والصين، وتركزت بشكل أساسي في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: استثمار اقتصاد المغرب ميثاق الاستثمار الاستثمار الجدید

إقرأ أيضاً:

خبير: شراء سبائك الذهب أفضل خيار للاستثمار

قال الدكتور أحمد بن محسن، خبير الذهب، إن شراء سبائك الذهب تعتبر من أفضل الخيارات للاستثمار والادخار في الذهب، لأنها تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تحمل تكلفة مصنعية أعلى.

وأوضح في تصريحات خاصة للوفد، أن شراء السبائك شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال السنوات الأخيرة، مما دفع الشركات المنتجة إلى توسيع إنتاجها من وتطوير تصاميمها لتلبية الطلب المتزايد

وأشار إلى أن الذهب يعتبر من أبرز وأهم أدوات الاستثمار المثالية عالميا ومحليا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم، مضيفا أن الذهب يُستخدم كوسيلة للتحوط ضد التضخم المتسارع في العالم، بينما يكون الاستثمار في الذهب مناسبًا عند استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أن الذهب كان ثالث أقوى أصل استثماري خلال عام 2024، مستفيدًا من خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية، بجانب المخاوف من الركود الاقتصادي وصعود الدولار.

وأوضح أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الظروف الحالية وعام 2008، حيث استفاد الذهب وقتها من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وأكد أن الأسعار في السوق المحلية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، وهي العرض والطلب، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والسعر العالمي للأوقية.

وشدد على أن الذهب يظل الخيار الأفضل للاستثمار نظرًا لسهولة تسييله وإمكانية تجزئته، مما يُسهل عملية البيع في الأوقات المناسبة التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، والشراء في فترات الانخفاض، مشيرًا إلى أن المشغولات الذهبية البسيطة مثل المشغولات السادة تُعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يفضلون الجمع بين الاستثمار والاحتفاظ بالزينة الذهبية.

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر
  • الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بالإفراج عن 15 مليار يورو من أموالها ببلجيكا
  • خبير: شراء سبائك الذهب أفضل خيار للاستثمار
  • المغرب يقلل عجز ميزانيته في 2024
  • “المركزي اليمني” يعلن عن ثاني مزاد له خلال العام الجديد
  • عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
  • الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
  • 22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر