زيارة مفاجئة لنائب رئيس مجلس النواب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زار المهندس محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب، اليوم مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقته عدن.
وخلال الزيارة أستمع نائب رئيس المجلس إلى شرح من قبل رئيس الجهاز القاضي أبوبكر السقاف حول الأدوار والانجازات التي يقوم بها الجهاز في إطار مهامه الدستورية والقانونية باعتباره محاسب الدولة ورقابته سابقة ومصاحبة ولاحقة ويقدم الملاحظات والتوصيات للجهات التي يراجع حساباتها .
كما عبر المهندس باصرة عن تقدير مجلس النواب وهيئة الرئاسة على الجهود التي يبذلها المختصين من محاسبين وفنيين وموظفين بالجهاز وعلى التقارير الرقابية المحايدة .. مؤكداً على أهمية هذه التقارير ولابد من تنفيد ماتحتويه من ملاحظات وتوصيات للوحدات الإدارية بالمحافظات والوزارات لكي يتم الحفاظ على المال العام وتجفيف منابع الفساد المالي والاداري .
واكد نائب رئيس المجلس المهندس باصرة انه من خلال تفعيل دور لجان مجلس النواب سترى أي تقارير النور للجهاز المركزي وستأخذ طريقها القانوني في تنفيد محتويات هذه التقارير للمراجعات الحسابية والتي أعدت وفق معايير محاسبية معتبره، معبراً في ذات السياق عن تقديره للجهود التي يبذلها الطاقم بالجهاز المركزي واجراءاتهم القادمة في الرقابة المصاحبة للمرافق الإدارية من منافذ ومصالح عامة ومؤكدا على الشراكة والتكامل بين مجلسي النواب ولجانه الدائمة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.