صحة الشيوخ توصي بانتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى قرية ميت سراج
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم، بشأن: "توفير الدعم المالى والمستلزمات والأجهزة للمستشفى بقرية ميت سراج قويسنا المنوفية"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب أسامة فهيم مقدم الاقتراح برغبة أن مستشفيات التكامل تم إنشائها لتقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات المركزية، وتم إنشاء مستشفى قرية ميت سراج بمركز قويسنا مستشفى تكامل وهي مقامة على مساحة ثلاثة أفدنة، ومبنى مكون من ثلاثة أدوار، خصص الدور الأول منه كوحدة صحية لتقديم الخدمات الأولية، والدور الثاني عيادات أمراض نفسية ثلاثة أيام في الأسبوع، والدور الثالث إقامة داخلي لمرضى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان وهو مغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات
وأشار “فهيم” إلى استياء الأهالي من عدم وجود مدخل مستقل لعيادة الوحدة الصحية عن عيادة الصحة النفسية وعلاج الإدمان وهو ما يمثل خطورة للمترددين على الوحدة الصحية.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بتوضيح أسباب عدم تشغيل عيادات الطب النفسي وعلاج الإدمان، مع توفير الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل المستشفى وتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل.
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الشلقامى وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أن المستشفى المشار إليها لا تتبع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حيث تم نقل تبعيتها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وفقًا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 21/1/2020، وذلك لإقامة مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بقوة 90 سرير على أن يتم الإبقاء على الدور الأرضي لتقديم خدمات الرعاية الأولية لمركز صحة الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.
ومن جانبه كشف الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم استلام المستشفى المذكورة في 14/6/2021، وتم إنشاء عيادة للطب النفسي وعلاج الإدمان بالدور الأول للمبنى بالتزامن مع تقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة بالدور الأرضي من خلال نفس المدخل نظرًا لصعوبة إنشاء مدخل مستقل، وتم الاستعانة بكلية الهندسة جامعة عين شمس إعداد رسومات هندسية لإقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة 240 سرير، وجاري اعتماد الرسومات الهندسية من خلال هيئة الرقابة والاعتماد لحين توفر الاعتمادات المالية للتنفيذ.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية الصحية،أن مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها وفقًا لأكواد صحية قديمة، وأن منشآت هذه المستشفيات لا تصلح لتقديم الخدمات الطبية وفقًا للأكواد الصحية المعتمدة في الوقت الحالي، وأنه من الممكن تعظيم الاستفادة من هذه المستشفيات من خلال استغلالها كمدارس للتمريض أو كوحدات لتقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة.
ومن جانبهم قال أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيخ، أنه من غير المقبول أن يتم تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان بالتزامن مع تقديم خدمات الرعاية الأولية لطب الأسرة، وأنه من الضروري أن يكون هناك مدخل مستقل لكل عيادة، وطالب الأمانة العامة للصحة النفسية بتوضيح أسباب عدم انتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية بالمستشفى حتى الآن.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي، ضرورة انتظام تشغيل عيادات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى قرية ميت سراج بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى للصحة النفسية والإدمان بسعة 240 سرير.
كما أوصت بتحديد مدخل مستقل لعيادات الطب النفسي وعلاج الإدمان بعيدًا عن مدخل العيادات الخارجية والطب الوقائى.
وايضا أوصت بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بمستشفي تكامل قرية ميت سراج بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية والجاري تعديلها بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة النفسية وعلاج الأدمان الوحدة الصحية توفير الدعم المالي علاج الإدمان الصحة النفسیة وعلاج الإدمان خدمات الرعایة الأولیة النفسی وعلاج الإدمان للصحة النفسیة تشغیل عیادات
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: صرف 3 آلاف صنف دوائي بمتوسط 41.5 مليون عبوة شهريا
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد شراكة مع القطاع الخاصخلال الاجتماع، تم مناقشة عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في تأدية الخدمات الدوائية للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بجودة عالية وفاعلية وأمان لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراءكما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراء، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، ما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع كل المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن سياسات الدولة المصرية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوطين الخدمات الصحية والدوائية المتقدمة للمواطن المصري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس