توقيع اتفاقيتين تعاون مع مصلحة الموانئ بدولة ليبيا ومعهد بجيبوتي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع اليوم الأحد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الموانئ والنقل البحرى بدولة ليبيا على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13.
ووقع على الاتفاقية من جانب الاكاديمية العربية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومن الجانب الليبي المهندس/ محمد سالم السيوى رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وتعد مصلحة الموانئ والنقل البحري هي الجهة الموكل لها تطبيق التشريعات البحرية المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتطبيق رقابة دولة العلم وتطبيق رقابة دولة الميناء وكذلك مراقبة التلوث وحماية البيئة البحرية بدولة ليبيا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين مصلحة الموانئ والأكاديمية في مجالات: التدريب- إيفاد الخبراء - البحوث المشتركة - الاستشارات.
كما وقع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية ومعهد تدريب الموانئ وأنظمة المجتمع المينائى بجيبوتى اتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين عن طريق تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتبادل المحاضرين مما يسمح بمشاركة أفضل الممارسات ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكارا لمجتمعات الموانىء.
قام بالتوقيع من جانب الأكاديمية العربية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومن جانب جيبوتي واريسما محمد بوه الرئيس التنفيذي لأنظمة المجتمع المينائى بجيبوتى.
inbound1003897311842490930 inbound487725284636106324 inbound8511007570096608736 inbound409617290923411907المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار العربية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي للنقل البحري مصلحة الموانئ
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية