توقيع اتفاقيتين تعاون مع مصلحة الموانئ بدولة ليبيا ومعهد بجيبوتي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع اليوم الأحد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الموانئ والنقل البحرى بدولة ليبيا على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13.
ووقع على الاتفاقية من جانب الاكاديمية العربية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومن الجانب الليبي المهندس/ محمد سالم السيوى رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وتعد مصلحة الموانئ والنقل البحري هي الجهة الموكل لها تطبيق التشريعات البحرية المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتطبيق رقابة دولة العلم وتطبيق رقابة دولة الميناء وكذلك مراقبة التلوث وحماية البيئة البحرية بدولة ليبيا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين مصلحة الموانئ والأكاديمية في مجالات: التدريب- إيفاد الخبراء - البحوث المشتركة - الاستشارات.
كما وقع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية ومعهد تدريب الموانئ وأنظمة المجتمع المينائى بجيبوتى اتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين عن طريق تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتبادل المحاضرين مما يسمح بمشاركة أفضل الممارسات ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكارا لمجتمعات الموانىء.
قام بالتوقيع من جانب الأكاديمية العربية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومن جانب جيبوتي واريسما محمد بوه الرئيس التنفيذي لأنظمة المجتمع المينائى بجيبوتى.
inbound1003897311842490930 inbound487725284636106324 inbound8511007570096608736 inbound409617290923411907المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار العربية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي للنقل البحري مصلحة الموانئ
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن “تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية” (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية. (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).