وقال الوكالة في تقرير نشرته الجمعة: إن “ظروفَ قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبةً خلال شهر فبراير، حَيثُ تسببت الأزمةُ المُستمرّة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أَدَّت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثورَ على مورِّدِين بديلِين من الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفًا أَيْـضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أُكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الطلبَ على الصادرات تأثَّر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغييرِ مسار الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس”.

وقالت: إن “متوسطَ المُهَلِ الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حَــدٍّ منذ أكثر من عام ونصف عام، وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أَيْـضاً في زيادة أُخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.

وأشَارَت إلى أن هناك “ارتفاعًا في أسعار المورِّدين وارتفاعَ تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلُها إلى العملاء”؛ أي أن أسعارَ البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.

وذكر التقرير أن “حجمَ المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أُخرى) ومدخلات الإنتاج شهد انخفاضًا، وكذلك انخفضت مستوياتُ نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.

ونقل التقريرُ عن روب دوبسون، مدير معلومات السوق في الوكالة قوله: إن “المصنِّعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفًا صعبةً في فبراير، حَيثُ أَدَّى التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخُّمِ أسعار الشراء، وأثَّر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيراتٌ غير مباشرة على الطلب، حَيثُ تأثرت طلبات التصدير الجديدة؛ بسَببِ انقطاع الإمدَادات وارتفاع تكاليف الشحن”.

وَأَضَـافَ أن “التأثيراتِ كانت واضحةً بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا؛ مما أَدَّى إلى زيادة أُخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسطُ فترات انتظار الموردين إلى أقصى حَــدٍّ منذ منتصف عام”.

وقال: إن “العديد من الشركات المصنِّعة واجهت خيارًا صعبًا بين قبول التأخير؛ بسَببِ تغيير المسار أَو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة؛ بسَببِ ضعف الطلب، كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.

وأكّـد التقرير أنه “تم تسجيلُ انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”. وأشَارَ إلى أن “الشركاتِ أفادت بضعفِ الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطُّل جداول الإنتاج؛ بسَببِ أزمة البحر الأحمر”.

وكانت غرفةُ التجارة البريطانية كشفت الأسبوعَ الماضيَ في تقرير أن “العملياتِ اليمنيةَ في البحر الأحمر أثَّرت على 55 % من المصدِّرين في المملكة المتحدة و53 % من الشركات المصنِّعة وتُجَّار التجزئة، وأدَّت إلى ارتفاعِ تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلَّفت صعوباتٍ في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج.

 

المسيرة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، حجز دعوي تطالب بخفض أسعار الفياجرا والكاتافلام لجلسة 22 فبراير 2025، للنطق بالحكم في الدعوى.

وفي وقت سابق، أحالت هيئة الدواء المصرية، طلب خفض أسعار الفياجرا والكاتافلام إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الأسعار في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحام، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة وتحمل رقم 83835 لسنة 78.

وتطالب الدعوى بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش نظرًا لأن الكيلو جرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيهًا، أي 100 جنيهًا للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.

جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة حيث أن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيا كان سعر الدولار وجائت في الدعوى عدد من الامثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش، ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار

وكذلك دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من أدوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج حوالي عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه.

اقرأ أيضاًوزارة الداخلية تنظم عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل

المؤبد لـ 6 متهمين قتلوا سائقا على الطريق العام بالجيزة

مقالات مشابهة

  • «البحرية الأوكرانية»: الأسطول الروسي في حالة شلل بالبحر الأسود
  • العمليات اليمنية تُمرّغ هيبة أمريكا والكيان الإسرائيلي في الوحل (2-2)
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
  • العمليات اليمنية تمرّغ هيبة أمريكا والكيان الإسرائيلي في الوحل (1-2)
  • مصر والغاز الطبيعي.. نحو تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
  • مصر والغاز الطبيعي.. تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
  • تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
  • محافظ البحر الأحمر: دعم مستمر لمجمع الصناعات بالغردقة وحلول جذرية للتحديات