العمليات البحرية اليمنية تهــز قطاع الصناعة البريطاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقال الوكالة في تقرير نشرته الجمعة: إن “ظروفَ قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبةً خلال شهر فبراير، حَيثُ تسببت الأزمةُ المُستمرّة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أَدَّت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثورَ على مورِّدِين بديلِين من الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفًا أَيْـضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أُكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “الطلبَ على الصادرات تأثَّر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغييرِ مسار الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وقالت: إن “متوسطَ المُهَلِ الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حَــدٍّ منذ أكثر من عام ونصف عام، وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أَيْـضاً في زيادة أُخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.
وأشَارَت إلى أن هناك “ارتفاعًا في أسعار المورِّدين وارتفاعَ تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلُها إلى العملاء”؛ أي أن أسعارَ البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.
وذكر التقرير أن “حجمَ المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أُخرى) ومدخلات الإنتاج شهد انخفاضًا، وكذلك انخفضت مستوياتُ نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
ونقل التقريرُ عن روب دوبسون، مدير معلومات السوق في الوكالة قوله: إن “المصنِّعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفًا صعبةً في فبراير، حَيثُ أَدَّى التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخُّمِ أسعار الشراء، وأثَّر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيراتٌ غير مباشرة على الطلب، حَيثُ تأثرت طلبات التصدير الجديدة؛ بسَببِ انقطاع الإمدَادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وَأَضَـافَ أن “التأثيراتِ كانت واضحةً بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا؛ مما أَدَّى إلى زيادة أُخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسطُ فترات انتظار الموردين إلى أقصى حَــدٍّ منذ منتصف عام”.
وقال: إن “العديد من الشركات المصنِّعة واجهت خيارًا صعبًا بين قبول التأخير؛ بسَببِ تغيير المسار أَو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة؛ بسَببِ ضعف الطلب، كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكّـد التقرير أنه “تم تسجيلُ انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”. وأشَارَ إلى أن “الشركاتِ أفادت بضعفِ الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطُّل جداول الإنتاج؛ بسَببِ أزمة البحر الأحمر”.
وكانت غرفةُ التجارة البريطانية كشفت الأسبوعَ الماضيَ في تقرير أن “العملياتِ اليمنيةَ في البحر الأحمر أثَّرت على 55 % من المصدِّرين في المملكة المتحدة و53 % من الشركات المصنِّعة وتُجَّار التجزئة، وأدَّت إلى ارتفاعِ تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلَّفت صعوباتٍ في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عملياتُ اليمن البحرية .. لا نهايةَ في الأفق
يمانيون../
زخمُ عمليات الإسناد اليمنية البحرية لقطاع غزة، وَما تحقّق من نتائجَ وتترك من آثار يتصدّر صفحات مراكز الدراسات والصحافة الإقليمية والدولية، صحيفة “ذا ناشيونال” قدمت حصادَ أكثر من عام من تصاعد هذه العمليات دون نهاية في الأفق مع حلول عام 2025م.
يصفُ تقريرُ الصحيفة عملية احتجاز السفينة جلاكسي ليدر بالهجوم الافتتاحي المُذهل، أرسل موجات صدمة عبر صناعة الشحن، قبيل أن يقعَ 297 هجوماً بحسب أرقام منظمة ACLED حتى تاريخ الـ 18 من نوفمبر الماضي، مع تنوّع السفن المستهدَفة بما فيها الحربية.
تنقُلُ الصحيفةُ عن خبراءَ ومختصين تأكيدَهم تطوُّر تكتيكات العمليات منذ بدئها وَعلى مدار عام من المواجهة دون هوادة مع أكثر الجيوش تطوراً في العالم..
كما تتوقَّفُ الصحيفةُ عند تطور الأسلحة المستخدَمة في العمليات باستمرار وتنوعها بداية من أجهزة الرصد والإشارات الإلكترونية من السفن نفسها وُصُـولًا إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ..
في هذا السياق يؤكّـد الأميرال فاسيليوس جريباريس في البحرية اليونانية، أن “اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا للسماح لهم بتوجيه الصواريخ نحو أهدافهم باستخدام نظام التعريف التلقائي وَأَيْـضًا بأجهزة أُخرى تُساعد في توجيه أسلحتهم مباشرة إلى السفن المراد استهدافها”.
جوشوا هاتشينسون، المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية، يوضح لصحيفة ذا ناشيونال، أن “التكنولوجيا المُتَّبعة يمنيًّا في تحديدِ السفن تسمحُ بالاشتباك في المِيْلِ الأخير مع الهدف”.
هاتشينسون، يشدِّدُ على أن استخدام هذه التكنولوجيا في الهجمات على السفن يجعل من الصعب للغاية على السفينة المُستهدفة اتِّخاذ إجراءات مراوغة، ويؤكّـد أن “السفن المرغوب في مهاجمتها هي ما تديره الولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” أَو السفن التابعة لها”.
ويُفصل أكثر بقوله “الحوثيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون وأي شخص يقع خارج هذا النطاق يُسمح له بالمرور عبر البحر الأحمر”.
تنقل الصحيفة مزاعم المجموعة الأُورُوبية المُنخرطة في حماية ملاحة العدوّ المُسماة “أسبايدس” حول نجاح “إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي في الحد من ضرب السفن” لكن المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية يُكذب ذلك ويشدّد على “أن إيقاف تشغيل نظام تحديد الهُــويَّةِ التلقائي للسفن لا يعني أنها لن تكون مستهدَفة ولن تتعرض للإصابة”.
حرب المعلومات شكل آخر يراكم نجاح عمليات اليمن من جهة، ويظهر حرص ودقة القوات المسلحة على أن تكون البيئة البحرية آمنة أمام حركة الملاحة العالمية.
تورد الصحيفة نماذج تؤكّـد أن مختلف السفن تحت الرادار اليمني، في الأسابيع الماضية تلقى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات الشحن اليونانية، رسالة إلكترونية تحذر من أن إحدى سفن الشركة معرضة لخطر الهجوم وجاء في الرسالة أن السفينة رست في أحد موانئ فلسطين المحتلّة، وستكون مستهدفة بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية في أية منطقة تراها مناسبة.
ويدحض مختصون دعوى نجاح القوة النارية لكافة الجيوش المشاركة في حماية ملاحة العدوّ في التأثير على القدرات اليمنية، يقول ستافروس كارامبيريديس -رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال “الضربات الجوية الشاملة للولايات المتحدة وَالتحالف لا تحدث تأثيرًا كَبيرًا على “الحوثيين”.
وتحشد الصحيفة جملة شواهد تؤكّـد فشل أمريكا وَتحالفها، تبدأ مع استمرار مشغلي السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” بإعادة توجيه سفنهم حول رأس الرجاء الصالح.
وهي رحلة تضيف ما لا يقل عن 30 % من الوقت الإضافي وحوالي مليون دولار من تكاليف الوقود الإضافية لكل تحويل، وفقاً لحسابات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
شاهد آخر لاستمرار تأثير عمليات اليمن على الجهات المُستهدفة هو أن أقساط التأمين تصل إلى 2% على قيمة السفينة لعبور واحد في البحر الأحمر، بحسب لويز نيفيل -الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش..
نيلز هاوبت من شركة هاباغ لويد، أكّـد أن “أقساطَ التأمين ما تزال مرتفعةً للغاية” وإن شركته تتكبد “واحدًا إلى سبعةٍ في المِئة من القيمة المؤمَّنة على السفينة لكل رحلة، إذَا وجدت بالفعل شركة تأمين تقبَلُ المخاطر”.
وَوسط تقلب شهية شركات التأمين يؤكّـد هاوبت أن شركته والعديد من المنافسين ما يزالون “يتجنبون البحر الأحمر ولا يعتقدون أن هذه المشكلة ستحل على المدى القريب” وعلى قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد، يؤكّـد هاتشينسون “أن صناعة الشحن التجاري جيدة للغاية بفعل مكاسب ارتفاع رسوم النقل وأقساط التأمين على الجهات المُستهدفة”.
وضمن شواهد تداعيات العمليات تذكر الصحيفة أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن “بنك أوف أمريكا” تظهر أن الوضعَ في البحر الأحمر أَدَّى إلى ارتفاعِ الأسعار بأكثرَ من الضعف خلال العام 2024 بالرغم من زيادة صافية بنسبة 10 % في الأسطول العالمي.
هاتشينسون -المدير الإداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البحرية البريطانية- يصفُ الوضعَ في البحر الأحمر بالنسبة للسفن المدرَجة يمنيًّا على قائمة الاستهداف بجُمَلٍ مُقتضبة متوالية تؤكّـدُ ثباتَه ساخِناً.
يقول هاتشينسون: “إنها انفجاراتٌ، إنها صواريخُ، إنه درامي” وسيبقى كذلك حتى يتنفس الغزيون الصعداء، هكذا يؤكّـد اليمن عن طريق أجنحته ويدِه الطولى.
المسيرة – عبدُالحميد الغُرباني
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023