العمليات البحرية اليمنية تهــز قطاع الصناعة البريطاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقال الوكالة في تقرير نشرته الجمعة: إن “ظروفَ قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبةً خلال شهر فبراير، حَيثُ تسببت الأزمةُ المُستمرّة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أَدَّت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثورَ على مورِّدِين بديلِين من الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفًا أَيْـضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أُكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “الطلبَ على الصادرات تأثَّر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغييرِ مسار الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وقالت: إن “متوسطَ المُهَلِ الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حَــدٍّ منذ أكثر من عام ونصف عام، وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أَيْـضاً في زيادة أُخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.
وأشَارَت إلى أن هناك “ارتفاعًا في أسعار المورِّدين وارتفاعَ تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلُها إلى العملاء”؛ أي أن أسعارَ البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.
وذكر التقرير أن “حجمَ المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أُخرى) ومدخلات الإنتاج شهد انخفاضًا، وكذلك انخفضت مستوياتُ نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
ونقل التقريرُ عن روب دوبسون، مدير معلومات السوق في الوكالة قوله: إن “المصنِّعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفًا صعبةً في فبراير، حَيثُ أَدَّى التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخُّمِ أسعار الشراء، وأثَّر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيراتٌ غير مباشرة على الطلب، حَيثُ تأثرت طلبات التصدير الجديدة؛ بسَببِ انقطاع الإمدَادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وَأَضَـافَ أن “التأثيراتِ كانت واضحةً بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا؛ مما أَدَّى إلى زيادة أُخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسطُ فترات انتظار الموردين إلى أقصى حَــدٍّ منذ منتصف عام”.
وقال: إن “العديد من الشركات المصنِّعة واجهت خيارًا صعبًا بين قبول التأخير؛ بسَببِ تغيير المسار أَو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة؛ بسَببِ ضعف الطلب، كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكّـد التقرير أنه “تم تسجيلُ انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”. وأشَارَ إلى أن “الشركاتِ أفادت بضعفِ الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطُّل جداول الإنتاج؛ بسَببِ أزمة البحر الأحمر”.
وكانت غرفةُ التجارة البريطانية كشفت الأسبوعَ الماضيَ في تقرير أن “العملياتِ اليمنيةَ في البحر الأحمر أثَّرت على 55 % من المصدِّرين في المملكة المتحدة و53 % من الشركات المصنِّعة وتُجَّار التجزئة، وأدَّت إلى ارتفاعِ تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلَّفت صعوباتٍ في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادراتوأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت