وزارة النفط العراقية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار 220 ألف برميل يومياً
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط العراقية، أنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار 220 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو 2024، موضحة أن ذلك في إطار "الجهود الاحترازية لدول أوبك بلاس "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها".
وأوضحت وزارة النفط بالعراق، في بيان لها، أنها "ستقوم بتمديد الخفض الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يومياً، للربع الثاني من العام الحالي"، موضحة أنه "بذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق اليوم، عن مجموع الصادرات النفطية لشهر فبراير الماضي ، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل ( تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا) .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط إنتاج النفط أوبك بلس وزارة النفط برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
حجم الصادرات والواردات عبر المطارات العمانية يتجاوز ملياري ريال خلال 2024
شهدت أنشطة الشحن الجوي عبر المطارات العمانية نموًا ملموسًا خلال عام 2024، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتجاوز حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ الجوية ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عماني في عام 2023، كما حققت حركة إعادة التصدير عبر الشحن الجوي زيادة ملموسة من 319 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 495 مليون ريال عماني في عام 2024، ويتصدر مطار مسقط الدولي قيادة النمو في هذا النشاط، ويليه مكتب البريد المركزي ثم مطار صلالة، كما يحقق مطار الدقم مساهمة متزايدة في أنشطة الشحن الجوي، التي تقوم بدور حيوي في تسهيل صادرات وواردات السلع الغذائية والمنتجات الدوائية وتعزيز نمو أنشطة التجارة الإلكترونية.
ويمثل نشاط الشحن الجوي دعمًا لنمو القطاع اللوجستي، الذي يُعد من ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وفي إطار دعم القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي، نص المرسوم السلطاني رقم 2022/10 على إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، ضمن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحركات للنمو والتنويع الاقتصادي.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع، مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة، وتستهدف المنطقة توطين أنشطة اقتصادية لتعظيم القيمة المضافة للسلع المستوردة وإعادة التصدير والتوزيع، وأنشطة التخزين الجاف والمبرّد، وإنشاء مرافق لوجستية لأنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة، كما انضم للتشغيل في القطاع اللوجستي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المشروعات النوعية، وهو الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية، التي تحقق جاذبية متزايدة للاستثمارات في الأنشطة اللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، كما يشهد القطاع اللوجستي بدء الأعمال في أحد أكبر المشروعات التنموية في سلطنة عمان، وهو مشروع السكة الحديدية الذي يتم تنفيذه بشراكة استراتيجية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمتع المنظومة اللوجستية بتطور كبير من خلال شبكة الطرق والموانئ والمطارات، وتستهدف سلطنة عمان زيادة التكامل بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والميناء البري والمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، لزيادة حجم الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد لمختلف السلع والبضائع من سلطنة عمان وإليها.
ويواكب نمو قطاع الشحن الجوي في سلطنة عمان نمو هذه الأنشطة دوليًا وإقليميًا خلال العام الماضي، حيث أشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى ارتفاع مستويات الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، بمعدل زيادة بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وتجاوز حجم الطلب لعام 2024 المستويات القياسية المسجلة في عام 2021.
وعلى النطاق الجغرافي في مختلف مناطق العالم، حققت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة في الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي، ويأتي نمو أنشطة الشحن الجوي عالميًا مدعومًا بنشاط حركة التجارة العالمية في السلع، التي ارتفع نموها بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في عام 2024، مع أداء قوي لقطاع التجارة الإلكترونية، أشار التقرير إلى أن قطاع الشحن الجوي سيكون عليه خلال العام الجاري مواجهة تحدٍّ مهم، هو التكيف مع التحولات الجيوسياسية وسياسة فرض التعريفات الجمركية التي تفاقمت خلال العام الجاري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا