توقع بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار في السوق غير الرسمية خلال أيام قليلة حتى يصل إلى 35 جنيها، في الوقت الذي يسجل فيه بالبنوك سعر الـ30.75.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق غير الرسمية جاء نظرا لضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، بخلاف سعي الحكومة المصرية لإيقاف عمل السوق السوداء والمضاربات على الدولار خارج النظام المصرفي المصري.

توافر الدولار بالأسواق سيؤدي لنهاية المحتكرين له

وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مضي الحكومة المصرية قدما لتوظيف الدولار بالشكل الأمثل له مع المساهمة في إدخال مستلزمات الإنتاج للمصنعين سيعمل ذلك على توفير السلع داخليا في الأسواق، كما سيوفر نسبة كبيرة من الدولار في السوق المعترف بها، ما سيؤدى بالنهاية إلى نهاية الاحتكار بالنسبة للتجار.

ولفتت إلى أنه في حال توافر الدولار بسهولة للمصنعين في الأسواق سيؤدي ذلك إلى توافر السلع ما سيؤدي إلى انخفاضها في المستقبل القريب، كما أن سعي الحكومة لتشغيل المصانع سيساهم بدوره في زيادة الإنتاج، ما سيوفر حصيلة دولارية جيدة، بخلاف تحويلات المصريين العاملين بالخارج حال عودة ضخهم لأموالهم في القطاع المصرفي المصري بعد ثقتهم به.

توقيت مشروع رأس الحكمة كان مناسبا وذكيا

من جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن التوقيت الذي اختارته الحكومة المصرية لإتمام مشروع رأس الحكمة كان مناسبا للغاية وذكيا، ما أدى إلى هدوء كبير في السوق المصري.

وأشارت إلى أن الدولار في السوق الموازية سيظل يشهد مزيدا من الخسائر خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، الأمر الذي سيؤدى إلى استقرار كبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية.

وأضافت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء سببه الرئيسي اعتماد المضاربين عليه في هذا السوق على عدم قدرة الدولة الكاملة في السيطرة عليه، لكن الأمر قد اختلف بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ما سينعكس على أسعار العديد من المنتجات في الأسواق.

رمسيس: سنشهد انتعاشة قريبة للمنتجات في الأسواق

وأكدت أن الدولة أصبحت تسعى لتحقيق كل متطلبات البنك الدولي وتوفير الدولار اللازم للمصدرين والمستوردين، الأمر الذي سيخلق انتعاشة قريبة في الأسواق، ما سيؤدى لاستقرار سعر الصرف تدريجيا مع مضي الرقابة قدما في إحراز تقدم من شأنه القضاء على السوق الموازية للدولار في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء المضاربة النظام المصرفي التجار انخفاض مصنعين الدولار فی السوق فی الأسواق

إقرأ أيضاً:

4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.  

كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يتخذ موقفه من الحكومة الموازية في السودان
  • خبير مالي: تخصيص 10% للأفراد بالاكتتابات يحرم السوق من سيولة ضخمة .. فيديو
  • يوغندا تنضم للدول الرافضة ل”الحكومة الموازية* في السودان
  • السوق الرمضاني بأبها.. نافذة اقتصادية ووجهة اجتماعية خلال الشهر الكريم
  • واشنطن تعلن موقفها من الحكومة الموازية في السودان
  • الحكومة البريطانية تحسم موقفها من الحكومة الموازية وتبعث برسائل إلى البرهان
  • سوق الأسماك بسمد الشأن يرفع مستوى المنافسة وجودة المنتجات البحرية
  • الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
  • الحكومة: حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية بـ 24 محافظة في 15 يوما
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة