تحديات رئيسية رغم تحسن الاقتصاد.. لماذا تعاني حملة بايدن؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أظهرت استطلاعات رأي أخيرة أن حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن، باتت في مرمى تحديات كثيرة على الرغم من العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فيما يبدو أن نظرة الناخبين السلبية لتقدمه في العمر باتت قضية ملحة، ستلقي بظلالها على سباق الرئاسة.
وبينما يمضي المرشح الديمقراطي قدما في حملة الانتخابات التمهيدية، إلا أن حملة منافسه المحتمل في نوفمبر، دونالد ترامب، تشهد زخما أكبر، ويعتزم الرئيس الجمهوري السابق زيادة تفوقه على منافسته الوحيدة، نيكي هايلي، في يوم "الثلاثاء الكبير" بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات.
ورغم أن استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال وجد أن الناخبين باتوا أكثر تفاؤلا بشأن الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا لم يؤد إلى تحسن كبير في نظرتهم إزاء إعادة انتخاب بايدن.
وقال نحو 31 في المئة من الناخبين في الاستطلاع إن الاقتصاد تحسن خلال العامين الماضيين، خلال معظم فترة ولاية بايدن، بزيادة 10 نقاط مئوية عن استطلاع أجرته الصحيفة في ديسمبر. وقال 43 في المئة إن مواردهم المالية تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة قدرها 9 نقاط عن الاستطلاع السابق.
لكن الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار المستهلك ألقت بثقلها على الناخبين، إذ قال أكثر من ثلثيهم إن التضخم يسير في الاتجاه الخاطئ، وقال ما يقرب من ثلاثة أرباعهم إن زيادات الأسعار تفوق المكاسب في الدخل.
وتأتي هذ النتائج رغم أن الأرقام تظهر تحسن المؤشرات الاقتصادية، فنسبة البطالة ظلت عند أقل من 4 في المئة لمدة عامين تقريبا، وبلغ التضخم 3.1 في المئة في يناير، وهو أقل بكثير من 9.1 في المئة في منتصف عام 2022.
واعتبرت وول ستريت جورنال أن تحسن الاقتصاد قد لا يعزز كثيرا فرص إعادة انتخاب بايدن، مشيرة كذلك إلى زيادة اهتمام الناخبين بقضايا أخرى مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، وقضية الهجرة، والأخيرة قضية أخرى محفوفة بالمخاطر بالنسبة للرئيس الحالي، إذ أشار حوالي 20 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الهجرة هي القضية الأهم في تصويتهم في الانتخابات الرئاسية.
ويتقدم ترامب بفارق ضئيل على بايدن في هذا الاستطلاع إذ أظهر دعم 47 في المئة دعمهم للمرشح الجمهوري و45 في المئة لبايدن.
وتتماشى هذه النتائج مع نتائج استطلاع جديد للرأي نشر، السبت، لصحيفة نيويورك تايمز وجامعة "سيينا" أظهرت تراجع بايدن في مواجهة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية.
وخلص الاستطلاع، الذي شمل 980 ناخبا مسجلا، أن 48 في المئة منهم سيختارون ترامب، مقابل 43 في المئة فقط بايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.
وتوصل الاستطلاع إلى أن بايدن يعاني رغم العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لإقناع الأميركيين بأن سياساته تعود عليهم بالفائدة.
وقال واحد فقط من كل أربعة ناخبين إن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، بينما رأى أكثر من ضعف هذه النسبة أن سياسات بايدن أضرت بهم، بدلا من مساعدتهم.
وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديمقراطيين، مثل العمال والناخبين من غير البيض.
السن .. مسألة مهمةويشير استطلاع وول ستريت كذلك إلى أن 73 في المئة يرون أن بايدن (81 عاما) تقدم في العمر لدرجة أنه لن يكون قادرا على إعادة الانتخاب، وهي نفس النسبة التي وردت في استطلاع أغسطس الماضي للصحيفة ذاتها.
وبالمقارنة، يرى 52 في المئة أن ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، أكبر سنا من أن يترشح للبيت الأبيض، بزيادة 5 نقاط عن أغسطس.
ويشير كذلك استطلاع نيويورك تايمز إلى "أن المخاوف واسعة النطاق بشأن عمر الرئيس بايدن باتت تمثل تهديدا عميقا لمحاولته إعادة انتخابه، حيث يقول غالبية الناخبين الذين دعموه، في عام 2020، إنه أكبر من أن يقود البلاد بفعالية".
وقال 61 في المئة ممن دعموه قبل أربع سنوات إنهم يعتقدون أنه "كبير في السن" بحيث لا يمكن أن يكون رئيسا يتمتع بالفعالية لأداء الخدمة العامة.
ويبدو أن هذا القلق، الذي ظهر منذ فترة طويلة في استطلاعات الرأي وفي المحادثات الهادئة مع المسؤولين الديمقراطيين، يتزايد مع تحرك بايدن نحو الفوز بترشيح حزبه رسميا.
وأجري استطلاع نيويورك تايمز بعد أكثر من أسبوعين من تصريحات المحقق الخاص، روبرت هور، الذي قال إن لدى الرئيس "ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة مع التقدم في السن".
وكان البيت الأبيض كشف، الأربعاء، أن طبيب بايدن "لا يرى حاجة لخضوع الرئيس لاختبار معرفي لأن أداءه اليومي يبرهن على قدراته"، على ما أفاد مراسل "الحرة".
وأعلن بايدن أن نتائج الفحوص الطبية السنوية التي أجراها جيدة، حتى أنه مزح قائلا إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير" في وقت ينصب فيه الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس البالغ 81 عاما وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وأعلن البيت الأبيض، أن 20 طبيبا شاركوا في الفحص الطبي الروتيني لبايدن في مستشفى والتر ريد.
ويتهم بايدن وترامب بعضهما البعض بالتدهور العقلي. واعتبرت هايلي (52 عاما) إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة، ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية، وفقا لرويترز.
من جانبه قال الناخب الأميركي المستقل، أوتو أباد (50 عاما)، لنيويورك تايمز، إنه صوت لصالح بايدن، في عام 2020، لكنه يخطط للتصويت لصالح ترامب إذا تقابلا مرة أخرى، في سباق 2024.
وفي الانتخابات السابقة، قال أباد إنه صوت لبايدن لأنه أراد شخصية "أقل إثارة للانقسام" في البيت الأبيض بعد "الفوضى" التي شهدتها إدارة ترامب، والآن، يشعر بالقلق لأن بايدن "ليس مؤهلا" لولاية ثانية، ويرى أن ترامب لديه "نفس القدرات العقلية التي كانت لديه قبل 15 عاما".
وفاز ترامب في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت، حتى الآن بفضل دعم أنصاره المعروفين بارتدائهم قبعات حمراء ورفعهم شعار "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا".
لكن ترامب خسر أيضا عددا كبيرا من أصوات الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي قد تكون ضرورية لفوزه على بايدن.
ويراهن فريق الرئيس الديمقراطي على أن الفارق سيتقلص بين المرشحين في ولايات تشتد فيها المنافسة عندما تحتل متاعب ترامب القضائية أهمية متزايدة في حياة الناخبين اليومية، وفق فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟
لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.
وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.
واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.
كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرر"، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
هامش للتفاوضوتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على "العلاقات الخاصة" التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.
إعلانوقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.
وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.
وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني "مفاوض بارع" وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.
وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.
إعلانوتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.
ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.
وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.
لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ"المقلق"، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة "مطروحة على الطاولة".
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.
وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.
إعلانويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.