ما وراء إصرار قيادة الحوثيين على منع صرف رواتب الموظفين ومفاقمة الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضغة لسيطرة الميلشيا؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن الأسباب الحقيقية والغير معلنة التي تحول دون صرف الحوثيين لمرتبات الموظفين المنقطعة بالرغم من توفر الموارد المالية الكافية لتسوية هذه المطالب الحقوقية الملحة .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " ان قيادة جماعة الحوثي هي التي تقف حائلا دون ايفاء سلطات الأمر الواقع بصنعاء بالتزاماتها الحقوقية ومن ابرزها صرف رواتب الموظفين المنقطعة من الموارد المالية المتاحة والتي تكفي لدفع كافة الاستحقاقات المالية المتراكمة منذ اكثر من ثمان سنوات .
وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين تتعمد مفاقمة الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا والحفاظ على اتاحة الحدود الدنيا اللازمة لاستمرار مظاهر الحياة الطبيعية وذلك عملا بالمثل القائل " جوع كلبك يتبعك" منوهة الى أن سياسية التجويع تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نجاح حملات التحشيد للمقاتلين الذين يضطر العديد منهم الى الانخراط في صفوف الميلشيا للحصول على الحد الادني المتاح من الراتب والذي لايتجاوز 30 الف ريال .
ولفتت المصادر الى أن مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة الميلشيا تسبب في خلق بيئية مثالية لاستقطاب المقاتلين والمجندين حيث يلعب الفقر والعوز دورا مؤثرا وفاعلا في اضطرار الكثير من الشباب المعدم الى الانخراط في صفوف الميلشيا ومعظم هؤلاء يدفعون ثمنا باهضا سواء بالتعرض للقتل في جبهات القتال او إصابات تفضي الى حالات إعاقة متفاوتة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أحمد فوزي نائب التنسيقية: يجب تصحيح مفاهيم إصرار الشباب على الوظيفة الحكومية
وجه النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب على فتح هذا ملف العمالة والهجرة غير الشرعية الذى يمثل تحديا، من أهم التحديات التي تواجه الدوله المصريه .
وأضاف"فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس اشليوخ اليوم الأحد ,بشأن حول , طلب مقدم من النائب أحمد القناوي "نائب التنسيقية"، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية ,أن الدوله المصريه علي مدار ١٠ سنوات نجحت في فتح ملفات شائكه وتم القضاء عليها وذلك بفضل الإراده الحقيقيه والحديديه للقياده السياسية.
وأشار"نائب التنسيقية": لكن هذا الملف وهو ملف سوق العمل والقضاء علي البطاله يتعلق باكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب المصري, التي سرعان ما تتحول آمالهم وطموحاتهم إلي كابوس حينما يصطدم بالواقع الصعب عندما لا يجد فرصة عمل مناسبه بعد سنوات من الدراسه سواء في الجامعات أو في التعليم الفني والمهني .
وتابع "فوزى": لكن في الحقيقه لا أحمل وزارة القوي العامله المسئوليه منفرده فهي مسئولية الحكومه والدوله متمثله في الوزارات المختلفه ,مثل التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والصناعه. والزراعه, والثقافه, وأيضا المجتمع المدنى وحينما أتحدث عن دور وزارة الثقافه أتحدث عن ضرورة تصحيح بعض المفاهيم والموروثات وهي ثقافة شعب إعتاد علي العمل في الحكومه وهو مالم يعد ممكنا أو موجود علي الإطلاق وليس هناك قدره للحكومه علي إستيعاب الأعداد الهائله من الخريجين , ما يفتح الباب أمام ضرورة اللجوء إلي القطاع الخاص بإعتباره الملاذ الوحيد للملايين من الشباب المصري .
وطالب" فوزى": الحكومه مجتمعه والدوله بضرورة وضع خطه واضحه ومحدده لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل سواء المحلي او العالمي مضيفا : العامل المصري ثبت كفاءته في كل الدول التي ذهب اليها للحصول علي العمل بل أن هناك دول كبيره تقوم علي العماله المصريه التي ثبتت مهارتها وقدراتها العاليه علي الرغم من عدم حصولها علي التدريب او التأهيل من الدوله قبل سفرهم الي الدول التي يعملون فيها .
وشدد "نائب التنسيقية" علي الدوله الإهتمام بتدريب وتأهيل العمال وتصديرهم إلي الخارج وهذا يحقق مصلحه العامل في الحصول علي فرصة عمل لائقه وكذلك مصلحة الدوله في جذب عمله صعبه الدوله في أشد الإحتياج إليها في هذا التوقيت.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة