"تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل"، "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"، هكذا أقرت أدياننا السماوية لا الرحمة فقط بل الانتصار والقوة والرزق بالضعفاء.
لذا يحرص الرئيس وتحرص الدولة المصرية على الاحتفال بيوم "قادرون باختلاف" كل عام حتى في ظل تلك التحديات الراهنة وعدم التغافل عن حقهم في العيش في حياة كريمة، في مجتمع يكفل لهم كل السبل لكي ينعموا بحقوق المواطن العادي، بجمهورية جديدة تقوم على المواطنة وقبول الاختلاف واستيعاب الاختلاف.
إن مجهودات الدولة المصرية لا تتوقف عند توفير حياة كريمة لذوي الهمم ودعمهم ماديا ومعنويا فقط بل إن تسليط الضوء على ذوي الهمم من قبل القيادة المصرية ما هو إلا إقرار وأمر وتوجيه لكل فئات المجتمع باستيعابهم ودمجهم في المجتمع وعدم إهدار حقوقهم، فمصر أصبحت لا تدعمهم ماديًا فقط أو معنويًا فقط أو تحرص على دمجهم في المجتمع والوظائف بل تيسر لهم استخراج كروت الخدمات المتكاملة والحرص على توطين صناعة الأطراف الصناعية والتعويضية والتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية.
لم يحظ ذوي الاحتياجات الخاصة بمثل هذا الاهتمام من قبل، وللعام الخامس على التوالي يشهد الرئيس يومًا بهيجًا يكون فيه ذوى الاحتياجات الخاصة أبطاله، ولكن هذا العام له دلالة وقتية مختلفة، وكأن القيادة المصرية المثقلة بالهموم والتحديات تقول لذوي الهمم، إن الرئيس والدولة المصرية لا تستطيع أن تنساكم في خضم معاركنا الاقتصادية الصعبة.
كما أكد الرئيس في الاحتفالية على كثير من الرسائل المطمئنة على رأسها تطمين أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة على مستقبل أبنائهم وأنهم يعيشون في دولة تضمن لهم الحياة الآدمية، فأي أسرة لديها فرد من ذوي الهمم، دائمًا ما يساورهم القلق حيال مستقبل هؤلاء الأبناء من مأكل ومشرب ومصدر رزق وتعليم.
ولأن مصر أصبح لها باع كبير في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة واستيعابهم واستيعاب متطلباتهم الحياتية وتنمية مهارتهم، فلما لا نقترح أن تكون مصر هي مركز أفريقى عربي وإقليمى لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة البلدان العربية والأفريقية وأن يكون لهم مراكز تدريب على استخدام الأطراف الصناعية وأن يرتادوا مراكز تنمية المواهب واكتشاف مهاراتهم وتوظيفها في مراكز مصرية وتدريب الكثير منهم فيعودوا لبلادهم يعلمون الآخرين سياسات مجتمعية تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يكونون أفرادًا فاعلين في المجتمع وليسوا عبئًا على كاهل الحكومات؟.
إن تصدير مثل تلك السياسات والآليات المجتمعية ما هو إلا دليل على نجاح الدولة المصرية وقدرتها على نفع أبناء الإقليم والوطن العربي وليس أبناء مصر فقط وهو المعهود دومًا من مصر الغالية.
د. ماريان جرجس: كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهالينا ماريان جرجس مصر تنمية المواهب الأطراف الصناعية ذوی الاحتیاجات الخاصة الدولة المصریة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب لعرضه على الرئيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.