بوابة الوفد:
2024-09-19@06:56:14 GMT

قريبا... نهاية السوق السوداء للدولار

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT

 

كشفت خبراء ومصادر لـ«بنوك الوفد» أن تحويل ودائع الدول العربية خاصة الخليج إلى استثمارات فى مشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا، يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدين على شكرهم للشعب الإماراتى، وقالت مصادر إن حجم الودائع تقترب من 30 مليار دولار، سيتم إلى تحويلها لاستثمارات فى مشروعات سياحية وزراعية وإنتاجية فى سواحل مصر والصعيد.

وتلقى البنك المركزى المصرى 5 مليارات دولار مطلع هذا الأسبوع، ويتوقع تحويل 5 مليارات دولار أخرى خلال أيام، إلى جانب تحويل 5 مليارات لدى البنك المركزى إلى الجنيه المصرى، وذلك ضمن صفقة مشروع رأس الحكمة والتى تقدر استثماراتها بنحو 150 مليار دولار، ستحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرى مارس وابريل.

وشهد سعر الدولار فى السوق السوداء مزيدا من التراجع بعد الإعلان عن الصفقة، وعن دخول المليارات للبنك المركزى المصرى، كان الدولار فى السوق السوداء قد تجاوز 70 جنيها فى الشهر الماضى، وتراجع لأقل من 45 جنيها للدولار، ويتوقع الخبراء زوال السوق الموازية للدولار عقب شهر رمضان الكريم، بدعم من المشروعات التى سيتم الإعلان عنها قريبا، ومشروع رأس الحكمة، وقرض صندوق النقد الدولى، وكانت الحكومة قد وقعت 7 اتفاقيات فى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

ويشهد السوق الموازية حالة من الارتباط التى ستدفع الدولار لمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

إعادة الثقة

أكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أن سبب أزمة العملة هو تقلص الإيرادات من العملة الأجنبية بسبب ظروف غير متوقعة أدت إلى انخفاض إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة والعدوان الغاشم على أهلها، ومن قبلها الحرب الروسية مع أوكرانيا وما تسبب فى زيادة أسعار فى كل من المواد الغذائية والمادة الخام الأساسية، وتأثير ذلك على خروج الاستثمار الأجنبى من مصر وبالتالى زادت فاتورة الاستيراد إلى جانب استحقاقات سداد أقساط المديونية الأجنبية والتى استخدمت فى مشروعات قومية، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وغير ذلك من الأسباب المعلومة للجميع مما أثر على عمق الأزمة، وعلى الرغم من ذلك التزمت مصر بسداد مديونياتها الخارجية والحفاظ على الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية وزيادته خلال الفترة الماضية

وقال عزام إن مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة فى الحكومة، حيث وصف بأنه أكبر صفقة فى تاريخ مصر، وتضمن الصفقة إيرادات فورية ب٣٥ مليار دولار وتدفقات مستدامة ممثله فى حصة مصر فى الأرباح ٣٥٪ فضلا عن التكلفة الاستثمارية والمقدرة ب ١٥٠ مليار دولار أمريكى سوف ينفق الجانب الأكبر من احتياجات من داخل السوق المصرى حديد وأسمنت وغيرها من المواد الخام، فضلا عن توقع ٨ ملايين أجنبى يحضرون لزيارة المنتج ويتم إنفاقها بالعملة الأجنبية وهذا أمثله لاستخدامه الإيرادات بالعملة الأجنبية.

وأضاف أن المشروع أيضا أعاد الثقة لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى بأن هناك أشقاء لمصر يعتمد عليهم، والشكر للإمارات الشقيقة فهذا من شأنه تشجيع المؤسسات الدولية على ضخ تسهيلات مباشرة وغير مباشرة فى شريان الاقتصاد المصرى والتى تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار أمريكى، كما سينتج عنها تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، ويشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر.

ونوه إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون مشروعا نموذجيا يحتذى به لمستثمرين عرب وأجانب خلال الفترة المقبلة، ويكون للحكومة تجربة ناجحة يمكن البناء عليها. ويعطى دلالة على أن الدولة تسير على الطريق السليم فيما يتعلق بخطط التنمية بالساحل الشمالى، ويؤكد أن قرار مدينة العلمين كان قرارا صائبا وممتازا، بالإضافة إلى أن المشروع يعيد الثقة فى المنتج السياحى المصرى بفتح منفذ جديد إضافى بخلاف شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، كما يعطى ثقة اجتماعية فضمن أهداف المشروع إنشاء تجمع سكنى متكامل بخدماته المختلفة ويعيد الخريطة السكانية فى مصر، إلى جانب تشغيل العديد من شركات المقاولات فى المشروع وتشغيل العديد من مقاولى الباطن وإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة، وما ينتج عنه من تشغيل العمالة وتقليل نسبة البطالة.

ويؤكد عزام أن مشروع رأس الحكمة يعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى والشعب المصرى والحكومة المصرية والمستثمر العربى والأجنبى ومؤسسات التقييم الدولية وجهات الإقراض الدولية، وهو ما ينعكس على استقرار سوق الصرف، والانتهاء من أزمة العملة، وتحقيق موارد مستدامة حتى لا تتكرر الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض الديون الخارجية، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى المستقبل، ولهذا فهناك حالة من التفاؤل خلال الفترة المقبلة.

علامة فارقة

ووصف الخبير المصرفى، هانى أبو الفتوح، صفقة رأس الحكمة التى تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، بأنها تعد علامة فارقة فى مسار الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل ما يواجهه من تحديات، أهمها تذبذب سعر صرف الجنيه المصرى فى السوق الموازية، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة خطوة إيجابية مهمة لدعم الاقتصاد المصرى، وتعد بمثابة دفعة قوية لتعزيز استقرار الجنيه وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويتوقع أن تؤدى صفقة «رأس الحكمة» إلى ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية فى السوق المصرى، ما سيساهم فى زيادة المعروض من الدولار وخفض سعره فى السوق الموازية. ستعزز الصفقة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتؤكد قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم فى زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وتعزيز استقرار الجنيه، ومع ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ستقل جاذبية المضاربة على الدولار فى السوق الموازية، ما سيؤدى إلى تراجع سعره بشكل أكبر.

وأوضح أن هناك تحديات أمام تحقيق التأثير فى سوق الصرف، حيث يمكن ان لا يكون فوريًا، وأن هناك تحديات أخرى تواجه الجنيه المصرى، مثل ارتفاع معدلات التضخم، واختلالات الميزان التجارى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نهاية السوق السوداء للدولار

إقرأ أيضاً:

قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.

توافد الشركات العربية والأجنبية ينعش السوق

أضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.

وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.

تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات

وأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.

مقالات مشابهة

  • تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب يرتفع بـ46,8 في المائة مع نهاية يوليوز
  • ناصر الجديع: يجب أن يكون هناك تحرك للحد من السوق السوداء
  • تحويلات مغاربة الخارج بلغت 68.13 مليار درهم مع نهاية يوليوز
  • يارالله: القائد العام سيعلن قريباً عن انتهاء مهمة القوات الأجنبية في العراق
  • قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية
  • رئيس الجمهورية: قررنا نهاية العهدة أن نكون تجاوزنا 15 مليار دولار تصدير خارج المحروقات
  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • تباين في أسعار الدولار: استقرار في البنوك وتراجع في السوق السوداء
  • «الداخلية»: ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء