«مدبولي» يلتقي مع وزير الثقافة المجري ورؤساء 10 جامعات في بودابست
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور يانوش تشاك، وزير الثقافة والابتكار المجري، والوفد المرافق له الذي ضمّ رؤساء 10 جامعات مجرية، ومسئولين حكوميين، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، وأندراس كوفاكش، سفير المجر بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الثقافة والابتكار المجري، ورؤساء الجامعات المجرية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج زيارتهم الحالي إلى مصر، لبحث فرص التعاون الممكنة وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية المختلفة مع الجانب المصري، سواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والمجر على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد استقبل كاتالين نوفاك رئيسة المجر، خلال شهر نوفمبر الماضي (2023)، وهو ما يؤكد التطور المستمر في العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.
وأشاد رئيس الوزراء بالزيارة الحالية لوفد الجامعات المجري إلى القاهرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبرى لمجال التعليم العالي، ولعقد الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية في التخصصات المختلفة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الزيارة عن المزيد من صور التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والمجرية، من أجل تحقيق الاستفادة المتبادلة من الخبرات العلمية والتقنية لدى الجانبين، معربًا عن تطلعه لرؤية نتائج هذه الزيارة المهمة.
وفي غضون ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه أول مرة يتم استقبال هذا العدد الكبير من رؤساء الجامعات المجرية في مصر، وهو ما يعكس رغبة حقيقية من جانبهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في العديد من المجالات العلمية والتقنية.
وأشار الوزير إلى أن اليوم شهد مناقشات ثرية للغاية مع الوفد المجري، وتضمنت هذه المناقشات فرص تبادل البرامج التعليمية بين الجامعات المصرية والمجرية، كما تم عقد الكثير من اللقاءات الثنائية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، لافتًا إلى أن اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة دبرتسن المجرية، للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أنه يتطلع إلى التوقيع على المزيد من اتفاقيات التعاون قبل مغادرة الوفد إلى المجر.
وأضاف "عاشور": أنه من المُقرر أن يقوم الوفد غدًا بزيارة لعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الجامعات المصرية، لتعزيز أواصر التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية بين الجامعات من الجانبين خلال المرحلة المُقبلة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، مشيرًا إلى الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، لافتًا كذلك إلى الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
بدوره، قال الدكتور يانوش تشاك، وزير الثقافة والابتكار المجري، إنه سعيد للغاية بهذه الزيارة إلى مصر، برفقة هذا العدد الكبير من رؤساء الجامعات المجرية التي تضم تخصصات مختلفة تتراوح بين المجالات التقنية والطبية والعلمية.
وأشار إلى أن مصر لديها إرث ثقافي عظيم ومتنوع، ناتج عن موروث تاريخي يمتد لآلاف السنين، فضلًا عن ثقافتها العربية والأفريقية، ونحن كدولة واقعة في وسط أوروبا نشعر بتقارب ثقافي كبير بيننا وبين مصر، ونرغب في تعزيز هذا التقارب بمزيد من التعاون في المجالات التي تعتمد على الابتكار، فضلًا عن تبادل الطلاب والأساتذة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانات واعدة لتوسيع نطاق هذا التعاون.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، برامج التعاون الممكنة بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، لاسيما في المجالات التكنولوجية، والبحث العلمي المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لجميع أوجه التعاون بين مصر والمجر في مجال تبادل الخبرات والبرامج العلمية بين الجامعات من الجانبين، معربًا عن تطلعه لرؤية خطوات عملية في القريب العاجل حول هذا التعاون المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بین الجامعات المصریة العالی والبحث العلمی رؤساء الجامعات التعلیم العالی الدکتور مصطفى وزیر الثقافة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض