الدفاع الألمانية: كان يجب أن تظل المعلومات التي تم افتضاحها خلال محادثة الضباط الألمان سرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
لم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يفتح مكتب المدعي العام قضية بسبب اعتراض محادثة ضباط الجيش حول الهجوم على جسر القرم، بعد نهاية التدقيق الداخلي في الوزارة.
وقال الوزير ردا على سؤال إذا ما كان مكتب المدعي العام قد فتح تحقيقا في الواقعة: "على حد علمي لا يوجد [قضية]، لكن هذا بطبيعة الحال، يعتمد على نتائج التحقيق في هيئة مكافحة التجسس الفيدرالية الألمانية، بحيث يجب أن تنتظر هذه النتائج.
كما أعرب وزير الدفاع عن أمله بأن تظهر الأسبوع المقبل النتائج الأولى للمراجعة بشأن اعتراض محادثة عسكرية بين ضباط ألمان حول قصف جسر القرم.
وأشار بيستوريوس إلى أن جزءا من المعلومات التي تم الإفصاح عنها خلال المحادثة للضباط الألمان كان يجب أن تظل سرية وبعيدة عن مسامع الجمهور، وقال: "من الواضح أن الكثير من المعلومات التي تمت مناقشتها خلال هذه المحادثة كانت معروفة سابقا من خلال مناقشات عامة، ولكن هذا ليس هو الحال بشكل عام بالنسبة لجانب آخر من المعلومات. نحن بحاجة إلى توضيح سبب مناقشتها وما إذا كان من الممكن مناقشتها".
ولم يرغب وزير الدفاع الألماني في التكهن بمصير الضباط الذي كانوا في التسجيل الصوتي قبل صدور نتائج التحقيق في انفضاح المحادثة العسكرية. وأشار إلى أنه خلال محادثة الضباط حول ضربة محتملة لجسر القرم، لم يكن الحديث حول خطط محددة.
وقال: "أنا في الأساس لا أعرب عن افتراضات حول أي عواقب تترتب للموظفين قبل نهاية التحقيق. هذا بالتأكيد سيعتبر بعيدا جدا"، في الوقت نفسه أكد الوزير أن من غير المعروف حاليا، بالإضافة إلى التسجيل المنشور لمحادثة ضباط الجيش الألماني، إذا ما كان هناك تسرب لمعلومات أخرى، مضيفا: "ليس لدينا معلومات إضافية بعد".
وقال أيضا إن ضباط الجيش الألماني في المحادثة ناقشوا سيناريوهات مختلفة (من الإجراءات التي تستبعد المشاركة في الصراع في أوكرانيا)، وهذا لا يعني منح "الضوء الأخضر" لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس".
وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت يوم الجمعة، عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات على روسيا.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني بأنه "فضيحة صارخة"، مؤكدا أنها تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحدا ما كان لينفذ اتفاقيات مينسك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإرهاب الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو شبكة RT كييف موسكو وزارة الخارجية الروسية الجیش الألمانی ضباط الجیش
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز