منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور .. كل الشروط متوفرة لإنطلاقه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور كل الشروط متوفرة لإنطلاقه، كشفت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان عن الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستغلال المنجمي .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور .
كشفت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان عن الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستغلال المنجمي لمنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية.
وفي حوار خصت له وكالة الانياء الجزائرية أكدت نجيبة بورنان أن كل الشروط متوفرة لإطلاق وإنجاز المشروع الذي وصفته بالاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
واضافت ذات المسؤولة تم الإنتهاء “من كل الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما دراسة الجدوى المفصلة التي تشمل عدة جوانب فنية، أي الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة، وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على اعداد دراسة سوق من أجل القدرة على اثبات مردودية هذا الاستثمار”.
كما كشفت ذات المتحدثة لوأج عن انجاز هاته الدراسات من طرف المكاتب الدولية، بإسهام السلطات المحلية والوطنية وفاعلي المجتمع المدني والأسرة الجامعية وكذا مكاتب الدراسات الوطنية.
وسيمكن هذا المشروع من استحداث 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر وتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض وكذا المساهمة في تنمية ولاية بجاية.
منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور .. كل الشروط متوفرة لإنطلاقه النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى ببطلان شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.
وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال