معتقلو غزة يتسببون بخلافات بين الجيش ومصلحة السجون
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 3 مارس 2024 ، عن خلافات بين الجيش ومصلحة السجون، حول استيعاب المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ، نظرا لتزايد أعدادهم.
وقالت الإذاعة إن "شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أرسلت رسالة غير عادية، لمصلحة السجون، تطالبها بتحمل مسؤولية حبس عناصر حماس والجهاد (الإسلامي)، الذين اعتُقلوا في قطاع غزة، ونقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية مشددة".
وأضافت أن "مصلحة السجون رفضت الطلب بدعوى عدم توفر أماكن في سجونها".
ونتيجة لموقف مصلحة السجون، يضطر الجيش الإسرائيلي حاليا إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة، أحدهما في معسكر "مطار تيمن" في بئر السبع (جنوب)، والآخر في معسكر "عنتوت" شمال شرقي القدس ، وفق ذات المصدر.
وبسبب العدد المتزايد من المعتقلين من قطاع غزة، سيفتتح الجيش الإسرائيلي قريباً، وفق الإذاعة، مرفق احتجاز ثالث في عوفر" غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت إذاعة الجيش: "ينتقد مسؤولون بالجيش بشدة حقيقة أن جنود الشرطة العسكرية، الذين يفتقرون إلى أي تدريب مناسب لهذه المهمة، مكلفون بحراسة عناصر النخبة في حماس، ويقولون إن مصلحة السجون تتنصل من المسؤولية رغم امتلاكها خبرات أكثر".
ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي لا يملك الأدوات المناسبة لاحتواء عناصر النخبة الخطيرين للغاية".
وأوضحت أن "تأثير قلة الأماكن في السجون، يظهر أيضاً على المطلوبين في الضفة الغربية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يختار بالملقط كمية الاعتقالات التي يقوم بها، ويرتب المطلوبين حسب درجة الخطورة"، على حد زعمها.
من جانبها، قالت مصلحة السجون ردا على تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي: "خلافا لما ادعى، فإن المصلحة مستمرة في استقبال السجناء والمعتقلين، إلى جانب عملية متسارعة لإيجاد حلول إضافية".
وأضافت وفق الإذاعة ذاتها: "لقد أوضحنا للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، أننا سنقبلهم (المعتقلين) في عهدتنا، لكن في الوقت نفسه، هناك بالفعل أزمة سجن".
وطالبت الجيش الإسرائيلي والشاباك، "أن يفهما أن عليهما مسؤولية مساعدة مصلحة السجون، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين، ونتوقع من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي العمل على إيجاد حلول".
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تعمل على إضافة مئات الأماكن لحبس الفلسطينيين، بما في ذلك في غرف الطعام والمقاصف (أماكن بيع الطعام في السجون) بعد تكدس الزنازين.
جاء ذلك، بحسب تقرير رفعته مصلحة السجون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، آنذاك، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة لحالة الطوارئ في السجون في ظل عمليات الاعتقال الواسعة للفلسطينيين منذ بداية الحرب، وفق موقع "كالكاليست" العبري.
وأضاف الموقع: "وفقا للتقرير المقدم إلى اللجنة، فإن حوالي 91 بالمئة من جميع السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء)، محتجزون في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی مصلحة السجون
إقرأ أيضاً:
هل ألغت غوغل قمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي؟
بعد عام من بدء الحرب على غزة أصبحت العلاقة الوثيقة التي تجمع بين "غوغل" وجيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر وضوحًا، إذ تكشفت أوراق تثبت استخدام الأخير لتقنيات "غوغل" في استهداف المدنيين داخل قطاع غزة وتعزيز قدرات جيشه.
ولكن يبدو أن أواصر هذه العلاقة تمتد إلى أبعد من الدعم اللوجستي المتمثل في التقنيات والمنتجات المختلفة، إذ ظهرت مجموعة من الصور والمستندات التي تثبت نية "غوغل" استضافة قمة تقنية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتوفيق بينه وبين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات يمكن للأخير الاستفادة منها.
قمة الجيش الإسرائيلي التقنية باستضافة وتنظيم "غوغل"بدأت القصة عندما لاحظ موقع "إنترسبت" (The intercept) ظهور مؤتمر مفاجئ عبر تطبيق تنظيم المؤتمرات "لوما" (Luma)، وكان هذا المؤتمر يحمل عنوان "مؤتمر الجيش الإسرائيلي التقني"، ووفق بيانات التطبيق، فإن المؤتمر كان موجهًا للمستثمرين والمبتكرين ومؤسسي الشركات التقنية التي تسعى للتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
وفي خانة مكان المؤتمر، تم وضع "حرم غوغل في تل أبيب" مع وضع اسم "غوغل" و"ميتا" ضمن منظمي المؤتمر والرعاة الرسميين له إلى جانب قسم الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلي "مافات" (Ma’Fat).
تدخل "غوغل" في هذا المؤتمر لم يقتصر فقط على التنظيم والرعاية، بل تضمن جمع المعلومات من كل المشاركين في المؤتمر، وهو ما تم توضيحه في اتفاقية مشاركة المعلومات الموجودة داخل التطبيق، وهو ما يشير إلى ارتباط وثيق بين "غوغل" والمؤتمر وغايات أخرى للشركة من هذا المؤتمر.
إعلانولكن عندما توجه موقع "إنترسبت" بسؤال إلى عملاق البحث، فإن الصفحة المتعلقة بهذا المؤتمر اختفت تمامًا من التطبيق، وجاء الرد الرسمي على لسان أندريا ويليس المتحدثة الرسمية للشركة بأن "غوغل" لا علاقة لها بهذا التطبيق، واكتفت الشركة بهذا الرد ولم تجب على أي سؤال آخر للموقع.
وفي يوليو/تموز الماضي، ظهرت صفحة أخرى متعلقة أيضًا بمؤتمر مماثل تابع لجيش الاحتلال، وظهر عبرها اسم "غوغل" كأحد المنظمين، وبحسب الشركة المنظمة للمؤتمر، فإن وجود اسم "غوغل" وسط المنظمين كان خطأً من طرفهم.
وذلك رغم أن بعض المستندات الداخلية في "غوغل" تؤكد رعايتها للمؤتمر، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات، إذ إن هذا لا يعني إلغاء "غوغل" لأي مؤتمر لها، ولكن الاختفاء من قائمة الرعاة ومن الواجهة الإعلامية.
في أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مجموعة من التظاهرات التي تهاجم "غوغل" وترفض تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية في المشاريع التي يتم استخدامها بشكل عسكري وتشارك بشكل مباشر في حرب غزة، هذه التظاهرات كانت من موظفي "غوغل" أنفسهم إلى جانب بعض المؤيدين الخارجيين.
بالطبع، قامت إدارة "غوغل" بإقالة بعض المرتبطين بالتظاهرات وقد وصلوا إلى 50 موظفا، وهو الأمر الذي أثار حنق المتظاهرين، وجعلت "غوغل" تبدو بشكل مريب أكثر، خاصةً وأن هذه التظاهرات كانت ضد مشروع أعلنت عنه "غوغل" سابقا تحت اسم "نيمبس" (Nimbus)، وهو يهدف لتزويد جيش الاحتلال بمجموعة من الخدمات السحابية لتعزيز قدراته.
تمكنت "غوغل" من تهدئة الرأي العام ضدها، ولكن هذا لا يعني تخليها عن المشروع أو توقفه، إذ كشفت بعض المستندات التي وصلت إلى موقع "إنترسبت" أن الشركة ما زالت ماضية في جهودها دون أي تغيير في الخطط.
إعلانوبينما قد يبدو تعاون "غوغل" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا مألوفًا نظرًا لكثرة الشركات التقنية العالمية المتعاونة معه، فإنه يثير العديد من التساؤلات خاصةً وأن المشروع مستثنى من قواعد "غوغل" العامة للصفقات التجارية والعسكرية، وذلك وفق مستندات مختلفة وصلت إلى موقع "إنترسبت".
تمنع قواعد "غوغل" العامة الشركة من المشاركة في أي مشروع قد يستخدم من أجل سلب الحقوق أو تعريض المدنيين للضرر الذي قد يصل إلى الموت في حالات عديدة، وهو ما ينطبق تمامًا على مشروع "نيمبس"، لذا قامت "غوغل" بابتكار آلية قوانين جديدة تشرّع هذا الاستخدام ضمن هذا المشروع فقط، أي أن حماس أو غيرها من الفصائل المقاومة لا يمكنها الاستفادة من تقنيات "غوغل" ذاتها، لأن القوانين العامة للشركة تمنع ذلك.
وبعد أن وجدت "محكمة العدل الدولية" أن وجود دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هو أمر مخالف لكافة القوانين الدولية وأدانت الجهود العسكرية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة الأخيرة، أصبح موقف "غوغل" أكثر صعوبة، كونها الآن تتعاون مع مجرم حرب بحكم المحكمة الدولية.
هل تغير "غوغل" خططها؟من الصعب الجزم بأن "غوغل" تعتزم تغيير خططها فيما يتعلق بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن الشركة ما زالت تتعاون معه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومحاولة الشركة إبعاد نفسها بشكل رسمي عن جيش الاحتلال.
كما أن مكتب الشركة ما زال موجودًا فضلا عن افتتاحها مكتبًا جديدًا للأبحاث داخل اسرائيل وفق تقرير "رويترز" في يوليو/تموز الماضي ودفعها أكثر من 300 مليون دولار لتأجير مساحة عمل في أحد الأبراج البارز بتل أبيب في يونيو/حزيران الماضي.
كل هذه الجوانب تؤكد أن الشركة ما زالت ماضية في خطط التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم المعارضة العالمية التي تواجهها فضلًا عن الاعتراضات الداخلية ضد هذا التعاون، فهل ترضخ "غوغل" مستقبلًا؟ أم يجب على المعارضين اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا؟
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني