معتقلو غزة يتسببون بخلافات بين الجيش ومصلحة السجون
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 3 مارس 2024 ، عن خلافات بين الجيش ومصلحة السجون، حول استيعاب المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ، نظرا لتزايد أعدادهم.
وقالت الإذاعة إن "شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أرسلت رسالة غير عادية، لمصلحة السجون، تطالبها بتحمل مسؤولية حبس عناصر حماس والجهاد (الإسلامي)، الذين اعتُقلوا في قطاع غزة، ونقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية مشددة".
وأضافت أن "مصلحة السجون رفضت الطلب بدعوى عدم توفر أماكن في سجونها".
ونتيجة لموقف مصلحة السجون، يضطر الجيش الإسرائيلي حاليا إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة، أحدهما في معسكر "مطار تيمن" في بئر السبع (جنوب)، والآخر في معسكر "عنتوت" شمال شرقي القدس ، وفق ذات المصدر.
وبسبب العدد المتزايد من المعتقلين من قطاع غزة، سيفتتح الجيش الإسرائيلي قريباً، وفق الإذاعة، مرفق احتجاز ثالث في عوفر" غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت إذاعة الجيش: "ينتقد مسؤولون بالجيش بشدة حقيقة أن جنود الشرطة العسكرية، الذين يفتقرون إلى أي تدريب مناسب لهذه المهمة، مكلفون بحراسة عناصر النخبة في حماس، ويقولون إن مصلحة السجون تتنصل من المسؤولية رغم امتلاكها خبرات أكثر".
ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي لا يملك الأدوات المناسبة لاحتواء عناصر النخبة الخطيرين للغاية".
وأوضحت أن "تأثير قلة الأماكن في السجون، يظهر أيضاً على المطلوبين في الضفة الغربية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يختار بالملقط كمية الاعتقالات التي يقوم بها، ويرتب المطلوبين حسب درجة الخطورة"، على حد زعمها.
من جانبها، قالت مصلحة السجون ردا على تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي: "خلافا لما ادعى، فإن المصلحة مستمرة في استقبال السجناء والمعتقلين، إلى جانب عملية متسارعة لإيجاد حلول إضافية".
وأضافت وفق الإذاعة ذاتها: "لقد أوضحنا للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، أننا سنقبلهم (المعتقلين) في عهدتنا، لكن في الوقت نفسه، هناك بالفعل أزمة سجن".
وطالبت الجيش الإسرائيلي والشاباك، "أن يفهما أن عليهما مسؤولية مساعدة مصلحة السجون، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين، ونتوقع من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي العمل على إيجاد حلول".
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تعمل على إضافة مئات الأماكن لحبس الفلسطينيين، بما في ذلك في غرف الطعام والمقاصف (أماكن بيع الطعام في السجون) بعد تكدس الزنازين.
جاء ذلك، بحسب تقرير رفعته مصلحة السجون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، آنذاك، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة لحالة الطوارئ في السجون في ظل عمليات الاعتقال الواسعة للفلسطينيين منذ بداية الحرب، وفق موقع "كالكاليست" العبري.
وأضاف الموقع: "وفقا للتقرير المقدم إلى اللجنة، فإن حوالي 91 بالمئة من جميع السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء)، محتجزون في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی مصلحة السجون
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف خبايا معركة 7 أكتوبر
كشف التحقيق العسكري الإسرائيلي عن “سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى سقوط قاعدة ناحال عوز العسكرية في 7 أكتوبر، حيث لم يكن يحرس القاعدة سوى جندي واحد، وكانت القوات غير مستعدة، وناقلات الجند المدرعة غير مؤهلة، والمدافع الرشاشة مقفلة. ونتيجة لذلك، تمكن حوالي 250 مقاتلًا فلسطينيًا من السيطرة على القاعدة بسهولة”.
وأشارت التحقيق إلى أن “القوات الإسرائيلية داخل القاعدة كانت قليلة العدد، ولم تكن ناقلات الجند المدرعة في حالة تأهب، كما أن المدافع الرشاشة كانت مقفلة في المستودعات، ما أدى إلى تسلل حوالي 250 مقاتلًا فلسطينيًا والسيطرة على القاعدة بسهولة”.
وبحسب التحقيق، “لم تكن هناك خنادق أو عوائق كبيرة تعيق الهجوم، ما سمح لمقاتلي حماس بالوصول إلى مواقع حساسة بسرعة، ونتيجة لذلك، نجح المهاجمون في تحييد الدفاعات والسيطرة على القاعدة في وقت قياسي”.
وأوصى التحقيق بـ”اتخاذ إجراءات عقابية بحق كبار الضباط الذين كانوا في قلب الفشل، لكن هذه التوصيات لم تُنفذ بعد بسبب قرار رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي ترك الأمر لخلفه إيال زامير”.
وخلص التحقيق إلى أن “المعايير التشغيلية في القاعدة كانت متدنية للغاية، ولم يكن هناك حد أدنى واضح لعدد القوات المطلوبة في الموقع، وأن المواقع العسكرية لا ينبغي استخدامها كقواعد متعددة الوحدات، بالإضافة إلى أن فشل القيادة العسكرية انعكس على أداء الجنود الذين لم يسعوا إلى الاشتباك بفعالية مع المقاومين الفلسطينيين”.
وأشار التقرير إلى أن “الهجوم كان مخططًا له بعناية، حيث استخدمت “حماس” نموذجا تدريبيا يحاكي القاعدة داخل قطاع غزة للتدرب على اقتحامها”.
هذا “وشن الهجوم 65 مقاتلًا من القسام في الموجة الأولى بين الساعة 6:30 و7:00 صباحًا، تبعهم 50 مقاتلًا آخر في الموجة الثانية بحلول التاسعة صباحًا، وبحلول العاشرة صباحًا كان أكثر من 250 مقاتلًا قد استكملوا السيطرة على القاعدة، وفي ذروة الهجوم، كان 162 جنديًا داخل المعسكر، أي نصف العدد المعتاد في أيام الأسبوع، مما زاد من صعوبة التصدي للهجوم، وأسفر الهجوم عن مقتل 53 جنديًا، إضافة إلى 22 من أفراد الدعم القتالي، بينما تم أسر 10 آخرين إلى داخل غزة”.
استقالة رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي بعد تحقيقات 7 أكتوبر
أعلن اللواء عوديد سيوك، رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في أعقاب التحقيقات التي كشفت عن إخفاقات جسيمة خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد سيوك، في تصريحات مغلقة بعد انتهاء التحقيقات، أنه “لم يتم إدراك انهيار فرقة غزة في الوقت المناسب”.
وجاء إعلان استقالة “سيوك”، قبل يومين فقط من تسلم رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، مهامه رسميا، وبعد أسبوع من تقديم تقرير التحقيقات حول الإخفاقات العملياتية في ذلك اليوم”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا قال فيه: “التقى رئيس مديرية العمليات، اللواء عوديد سيوك، مع رئيس الأركان الجديد، اللواء إيال زامير، وطلب التقاعد من الجيش بعد نحو أربع سنوات قضاها في منصبه، وقد وافق زامير على الطلب، لكنه طلب منه الاستمرار في منصبه خلال الأشهر المقبلة، نظراً للتحديات العملياتية القائمة.”
وفي سياق آخر، نقلت القناة 13 العبرية عن ضابط استخبارات في أحد ألوية الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، “أن حركة “حماس” تعمل على إعادة بناء قوتها العسكرية استعدادا للرد على استئناف إسرائيل المحتمل للقتال”.
وبحسب المصدر، فإن “حماس”، “نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد، مما يجعل وضعها العسكري قريبا مما كان عليه قبل اندلاع الحرب، عندما كان يقدر عدد عناصرها بحوالي 30 ألف مقاتل”، كما أشار المصدر إلى أن “الحركة تستغل وقف إطلاق النار لزرع المتفجرات في مناطق مختلفة داخل القطاع، وهو ما تمكنت القوات الإسرائيلية من رصده عبر عملياتها الاستخباراتية والميدانية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أنه “إذا لم تفرج “حماس” عن الأسرى الإسرائيليين، فستدفع ثمنا لا يمكنها تخيله”.
من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن “وقف المساعدات إلى غزة ليس سوى الخطوة الأولى، وأن الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وشن هجوم واسع وقوي يؤدي إلى احتلال القطاع، مع تشجيع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لتهجير السكان”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل