سحب تراخيص 21 مكتب استقدام خالفوا الأنظمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف لنشاط 4 مكاتب.
جاء ذلك لمخالفتهم قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.
وأوضحت الوزارة، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضًا الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند، كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.
وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر “منصةَ مُساند ” وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استقدام العمالة العمالة المنزلية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساند
إقرأ أيضاً:
اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والمهن الطبية والصحية واقع عملهم، والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتطوير القطاعين الصحي والطبي في سوريا.
وركز الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة أطباء الأسنان على العلاقة بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى موضوع خدمة الأطباء في الريف، وإعادة افتتاح المراكز التخصصية التابعة للنقابة، ورفع السوية العلمية للأطباء، ودراسة خارطة توزعهم في سوريا، وكيفية الاستفادة من الأطباء السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى البلاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية بين الوزارة والنقابة، لإعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصحي.
وفي سياق متصل تم خلال الاجتماع مع نقيب وأعضاء نقابة الصيادلة التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الفنية العليا للدواء التي تهتم بتصنيع الأدوية وتطويرها، وكيفية الاستفادة من معامل الدواء الموجودة في سوريا بالشكل بالأمثل، وتفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة، بهدف مناقشة أمور المهنة.
وجرى خلال الاجتماع مع رئيس وأعضاء نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية التأكيد على ضرورة إعادة الموظفين المنشقين عن النظام البائد إلى وظائفهم، واحتساب سنوات الانشقاق من ضمن الخدمة، وتعويضهم مادياً، واعتماد شهادات جميع خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة في شمال غرب سوريا، ودمجهم في مؤسسات الدولة، والاعتراف بالمعاهد الصحية القائمة سابقاً، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين في القطاع الصحي، وذلك بالدعم المالي والأولوية في التوظيف والرعاية الاجتماعية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع مع نقابة أطباء سورية وفروعها بالمحافظات على تفعيل دور النقابة في موضوع التدريب والتأهيل للأطباء، وتسهيل إصدار شهادات مزاولة المهنة للأطباء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل تقييم الأطباء المقيمين ووضع خطط لتدريبهم، من أجل تحسين جودة الخدمة.
وزير الصحة أكد خلال الاجتماعات أن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه النقابات، وتقديم كل ما يلزم لتطوير عملها، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل بنظام الخدمة بالأرياف، مع إيجاد حلول للمشاكل التي أدت إلى عزوف الأطباء والصيادلة عن العمل فيها، إضافة إلى الاستفادة من القدرات البشرية الكبيرة في سوريا وخارجها على الصعيد الطبي، وضرورة أن تكون العلاقة تكاملية بين الوزارة والنقابات، ومبيناً أنه سيتم التركيز على الجانب الصناعي بما يخص الأدوية.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه