سحب تراخيص 21 مكتب استقدام خالفوا الأنظمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف لنشاط 4 مكاتب.
جاء ذلك لمخالفتهم قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.
وأوضحت الوزارة، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضًا الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند، كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.
وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر “منصةَ مُساند ” وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استقدام العمالة العمالة المنزلية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساند
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".