لغسل الأموال.. عصابات صينية تلجأ إلى العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن عصابات الجريمة الصينية تستخدم العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو خداع الضحايا الأميركيين.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن هذه العصابات، تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية.
وذكرت أنها تستخدم العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، كما حققوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تعد بعوائد سهلة في أسواق العملات المشفرة.
وقالت شركة الأبحاث “تشيناليسيس” في تقرير لها العام الماضي، إن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من تجار المواد الكيميائية المشتبه بهم في الصين، تلقت أصولا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ عام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل.
ووفقا للصحيفة، فغالبا ما يتم إرسال هذه الشحنات إلى دول أميركا الوسطى والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات لتصنيع المخدر والذي يتم شحنه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين بسبب تصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل وغيره من المخدرات.
وأصبح استهلاك مخدر الفنتانيل مشكلة صحية عامة رئيسية بالولايات المتحدة، حيث يساهم في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مراكز إدارة الأمراض والوقاية منها.
وذكرت الصحيفة، أن محاربة الاتجار الدولي للمخدرات، كان نقطة تفاهم نادرة بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن اتفق مسؤولي البلدين، هذا العام على العمل معا لمعالجة هذه القضية.
واتخذت بكين منذ سنوات موقفا متشددا ضد العملات المشفرة، مما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وسجن المديرين التنفيذيين الذين عملوا سابقا في هذه الصناعة.
وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا بهم على صلة بجماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبا، في عملية شملت 17 مقاطعة.
وحُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصة العملات المشفرة الرئيسية “RenrenBit”، بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022، بتهمة تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة في الخارج وفي عمليات احتيال استثماري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين العملات المشفرة صحيفة وول ستريت جورنال غسيل الاموال العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
من بريتون وودز إلى البيت الأبيض 2025.. أمريكا تؤسس للنظام المالي الرقمي
كتب: حسنين تحسين
نحن على اعتاب نظام مالي عالمي جديد، كثرت ديون الدول و ارتفاع التضخم لا يهدأ و المنطق يقول ان النظام المالي الذي يعتمد على ثنائية (ذهب ، دولار) أصبح لا يكفي لحماية العالم.
غطاء الذهب لا يكافىء الحاجة البشرية من العملات لهذا هذه الثنائية اُستهلكت. ففي عام 1944 في ولاية نيوهامشير حصل اتفاق بريتون وودز الذي مكن الدولار من حكم العالم و اخضع العالم لدولار امريكا مالكة الذهب حينها، فكان اهم حدث مالي بتاريخ البشرية الحديث على الاقل و لكن سلسلة احداث تراكمت بينت ان الأنظمة المصرفية و المالية العالمية تحتاج إلى عامل السرعة و الإنجاز و ايضًا مجارات التضخم البشري، ولهذا ظهرت العملات المشفرة بقيادة البتكوين.
الاسبوع الماضي وقع الرئيس الأمريكي ترامب أهم قرار أمريكي بعد عام 1944 بان ثبت البتكوين كاحتياطي فيدرالي مركزي يجعل من البتكوين ذهب رقمي، حيث تملك امريكا الان 200 ألف من كل البتكوين بالعالم و هو قليل جدًا بما تطمح له امريكا لذا ستسعى امريكا لزيادة حيازاتها من البتكوين و بهذا سيزداد سعر البتكوين و سيصل الى أكثر من 200 ألف.
بتاريخ السابع من مارس آذار 2025 حدث اول اجتماع على مستوى القمة بين قادة العملات المشفرة و رئيس امريكا في البيت الأبيض لوضع اسس النظام المالي الجديد ذو الواقع الافتراضي و بهذا نحن امام عهد جديد انبلج على العالم.
من دون أدنى شك ان الوقت الصحيح للاستثمار في العملات الرقمية هو الان و كل تصحيح سعري للبتكوين أدنى من 80 الف دولار فهو فرصة للشراء من جديد لذا فالحكومات الذكية بالعالم ستستغل هذا الانخفاض بالسعر و تعزز أرصدتها.
مجرد ان أعلنت امريكا انها نفذت البتكوين كاحتياطي مركزي وانها لن تبيع البتكوين بعد الان، هذا وحده يضمن للبتكوين حفظ الهيبة والبقاء فلا قلق عليه بعد الان من التصفير كما ينشر البعض.
العراق يجب ان يكون اكثر جدية وأوسع رؤية و يلتحق بركب العالم و يترك الفكر العتيق فالعملات المشفرة الان احتياطيات عالمية فهي كالمعادن و البتكوين ذهبها الرقمي، فلو استثمر العراق الان مبلغ مليار دولار وآحد بالعملات المشفرة قطعًا سيكسب مليارات بعد سنين تكون له سد حصين للحماية الاقتصادية.