الكشف أنماط معمارية لمسجد عثمان بن عفان يعود تاريخها إلى 1200 عام | صور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية عن نتائج التنقيبات الأثرية في مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ضمن نتائج المرحلة الأولى لمشروع الآثار في جدة التاريخية، حيث أسفرت الدراسات الأثرية عن معرفة الأنماط المعمارية التاريخية للمسجد، والكشف المئات من بقايا المواد الأثرية التي يعود تاريخ بعضها إلى قرابة 1200 عام.
وكشفت الدراسات الأثرية عن عمليات الترميم التي تعاقبت على المسجد خلال تاريخه الطويل، إذ تنتمي جميع مراحل البناء السابقة للمسجد إلى نمط العمارة التقليدية المعروفة في جدة -آنذاك- والتي تتمثل في فناءٍ مفتوح ومصلًّى مسقوف، فيما استثنيت آخر مرحلة من البناء والتي تمثلت في شكله الحالي الذي أقيم بناؤه تقريبًا في القرن 14 الهجري (أواخر القرن 20 الميلادي)، بينما استمر المحراب ومساحة المسجد كما هما لقرابة أكثر من ألف عام.
وأكدت الدراسات أن أغلب عمليات الترميم والتجديد في المسجد قد أجريت على ارتفاع الأرضية وأنماطها، والتي تنوعت بين البلاط الطيني والبلاستر والبلاط التقليدي، بينما استمر استخدام البلاط لمدة 400 عام، حيث تشير الدراسات إلى أنه منذ نهاية العصر المملوكي (القرن 15-16 ميلادي) رفع البناؤون الأرضية في كل مرحلة من مراحل الترميم، وأعادوا استخدام البلاط ذاته امتدادًا إلى القرن 14 هجري (أوائل القرن 20 الميلادي).
وتشير الدراسات إلى أن بناء خزان المياه الأرضي أسفل المسجد يعتبر من أهم التغييرات التي حدثت في المسجد، حيث وجد علماء الآثار خزانات أرضية مليئة بالمياه النقية تركها القائمين على بنائها منذ نحو 800 عام، كما تشير المعلومات أن بناء الخزانات الأرضية (الصهاريج) كانت من الأمور الشائعة في جدة التاريخية نظرًا لقلة إمدادات المياه في المدينة.
وتختزل آلاف المواد الأثرية المكتشفة في مسجد عثمان بن عفان 1200 عامًا من تاريخه، حيث عثر على بقايا من الخزف الصيني باللونين الأبيض والأزرق يعود تاريخها إلى القرن 11 الهجري (القرن 17 الميلادي)، بالإضافة إلى أواني «سيلادون» الصينية المزججة بالرمادي والأخضر يعود تاريخها إلى القرن الرابع والسادس الهجري (القرن 11 و13 الميلادي)، وشظايا فخار مزججة بالأبيض والأخضر والأصفر يعود تاريخها إلى القرن الثالث والرابع الهجري (القرن التاسع والعاشر الميلادي)، إذ تُعتبر واحدة من أقدم القطع الأثرية المكتشفة في المسجد، حسب تقدير الخبراء.
يذكر أن المكتشفات الأثرية في مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- تأتي ضمن مجموعة من الاكتشافات الأثرية التي أعلن عنها برنامج جدة التاريخية ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع الآثار، والتي أسفرت عن اكتشاف 25 ألفًا بقايا مواد أثرية في 4 مواقع أثرية بجدة التاريخية، حيث تمثل نقلة نوعية في فهم التعاقب الحضاري للمدينة وإبراز المواقع الأثرية ذات الدلالات التاريخية والعناية بها وتعزيز مكانتها التاريخية.
IMG-20240303-WA0005 IMG-20240303-WA0006 IMG-20240303-WA0003 IMG-20240303-WA0004 IMG-20240303-WA0002 IMG-20240303-WA0001 IMG-20240303-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنماط معمارية لمسجد عثمان بن عفان الكشف عن أنماط معمارية لمسجد عثمان بن عفان يعود تاريخها إلى 1200 عام أنماط معمارية یعود تاریخها إلى جدة التاریخیة عثمان بن عفان ا إلى القرن IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”