«مناهضة ختان الإناث» في ورشة عمل بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان "مناهضة ختان الإناث" التي ينظمها قسم النسا والتوليد بمستشفيات جامعة سوهاج، بالتعاون مع الجمعية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بالمبنى التعليمي الملحق بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام النسا والتوليد بسوهاج وخارجها.
وألقى الدكتور حسان النعماني كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة من ممثلي الجمعية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، موضحا أن هذه الورشة تأتي في إطار توجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بصحة وحقوق المرأة، ودور الجامعة في التفاعل مع القضايا المجتمعية ومحاولة حلها، موضحا أنه خلال الورشة تعد تطبيق عملي للأدوار التي تتبناها الجامعة في شتى القضايا المجتمعية من أجل الوصول إلى حلول ناجزة لها، لافتا إلى أن الورشة تناولت البعد الديني والقانوني والطبي، تجاه ظاهرة ختان الإناث وما يترتب عليها من أضرار بالغة تمس حياة السيدات في سن مبكرة وتضر بالمجتمع ككل، وكذلك التوضيح للأطباء حجم هذه الأضرار وكيفية أن ينجوا بأنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون جراء ارتكاب هذه الأفعال غير الطبية أو قانونية.
ومن جهته أوضح الدكتور مجدي القاضي أنه تم استعراض عدد من الأبحاث المنشورة في هذا الشأن، موضحا أن قسم النساء والتوليد بجامعة سوهاج كان له السبق في نشر عدد من الأبحاث عن ختان الإناث في المجلات الدولية فاز من خلالها بجائزة من الفيدرالية الدولية لأمراض النساء والتوليد في وقت سابق، مُضيفًا أن الندوة تطرقت إلى التشخيص الطبي والمعتقدات والموروثات الخاطئة عن ظاهرة "ختان الإناث" وهي قضية مجتمعية نهى عنها القانون والدين والأعراف، وأن الجوهر هو التمسك بتعاليم الدين والثقافة الطبية السليمة بما يضمن للفتاة أن تحمي نفسها من استئصال أي أجزاء لها من الجسم، مُوجهًا شكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لمشاركته في فعاليات الورشة وما يقدمه من دعم مستمر لكلية الطب البشري.
ومن جهته قال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد إن الورشة تنظم لأول مرة في المركز التعليمي الملحق بالمستشفى الجامعي الجديد، وشارك فيها أكثر من ٨٠ طبيبا من ذات التخصص من داخل الجامعة وخارجها على مستوى محافظة سوهاج، مُضيفًا أن المتدربين سيحصلون على شهادة حضور للدورة واختيار عدد منهم للقيام بعملية التدريب للورشة لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل ربوع المحافظة.
وأوضح الدكتور عادل الخلفي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة سوهاج، الجوانب القانونية في مصر والخاصة بالتدرج القانوني الذي حدث في موضوع ختان الإناث كونه جنحة في القانون الجنائي السابق ثم تحول إلى جناية في قانون ٢٠١٦، تلاه تشديد العقوبة في في عام ٢٠٢١ لتصل إلى جناية مستعرض القانون بشكل مفصل في هذه القضية.
وأكد الدكتور أحمد غانم الشريف المستشار القانوني للنقابة الفرعية للأطباء بسوهاج أن ظاهرة ختان الإناث قضية لا يستهان بها ولذلك غلظ المشرع العقوبة عليها، وشملت ولي الأمر والطبيب مرتكب الواقعة وحولها من جنحة إلى جناية، وتصل عقوبتها إلى السجن ٢٠ عاما للطبيب، يعقبها توقيع العقوبة التكميلية التي تفصله عن ممارسة المهنة لمدة ٥ سنوات وإغلاق المنشأة الطبية وإلغاء رخصة مزاولة المهنة.
يُذكر أن الورشة حاضر فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات الأخرى منهم الدكتور حسن شحاتة نائب رئيس الجمعية الملكية، والدكتور أحمد فوزي أستاذ جراحة أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الحميد عطية أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والدكتور حسين الجارحي مدير مركز التدريب الإقليمي بالجامعة، ولفيف من أعضاء التدريس بمحافظة سوهاج ومنتسبي وزارة الصحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج أخبار جامعة سوهاج ختان الإناث أمراض النساء والتوليد النساء والتولید جامعة سوهاج ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.