وزير النقل: قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحري، نظرا لأنه يعتبر أحد قاطرات التنمية، كما أنه يعد دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13، الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف أن مصر حريصة علي رفع مستوى الموانئ وتزويدها بأحدث التقنيات لتسهيل ونقل السلع بحرا.
وأشارإلى أن شبكات النقل هى العصب الرئيسي الذى ترتكز عليه حركة التجارة والتنمية الاقتصادية.
واستعرض الوزير ما نفذته وزارة النقل من المشروعات ومنها ممرات لوجستية دولية تنموية لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة نظرا لطول سواحلنا المطله علي البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن وزراة النقل تستهدف زيادة كفاءة ذلك القطاع اقتصاديا وفنيا في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل افتتح وزير النقل عقب الجلسة الافتتاحية المؤتمر المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كامل الوزير وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الاقتصاد ا مهندس كامل الوزير وزير النقل
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب