وزير مالية بريطانيا: الحكومة ستقدم للبرلمان ميزانية "حكيمة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، أن الميزانية التي ستعرضها حكومة المحافظين على البرلمان، الأربعاء، ستكون "حكيمة ومسؤولة"، بينما يبدو من المستبعد إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.
وقال هانت لشبكة "سكاي نيوز"، "ستكون هذه ميزانية حكيمة ومسؤولة لتحقيق نمو على المدى الطويل".
وأضاف "في ما يتعلّق بخفض الضرائب، أعتقد أن الدول ذات الضرائب المنخفضة تميل إلى النمو بشكل أسرع. لذلك، أعتقد أنه سيتعيّن علينا العودة إلى اقتصاد ذي ضرائب أقل على المدى الطويل".
غير أن هانت تدارك "ولكن سيكون من غير المحافظ للغاية خفض الضرائب عن طريق زيادة الاقتراض"، بطريقة "لن يتم تمويلها بالكامل".
ورفض التعليق على التخفيضات المختلفة التي ذكرتها الصحافة البريطانية في الأيام الأخيرة.
وتسرِّع حكومة المحافظين الخطى لإعلان تخفيضات ضريبية خلال عرض الميزانية الأربعاء، ولكن ليس أمامها مجال كبير للمناورة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية هذه السنة. وبعد 14 عاماً في السلطة، يتخلّف المحافظون كثيراً عن حزب العمال في استطلاعات الرأي.
كما أن توقعات الهيئة العامة لمكتب مسؤولية الميزانية، تبدو أقل مواتاة من المتوقع.
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4 في المئة، وهو ضعف المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا، لكنه انخفض بشكل حاد مقارنة بذروته التي بلغت 11 في المئة في تشرين الاول 2022.
ودخلت البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال وزير المال لشبكة "بي بي سي" إنه من أجل خفض الضغط المالي، سيكون من الضروري "إظهار المسؤولية في ما يتعلق بالإنفاق العام".
وانتقد "الكثير من الهدر في النظام"، مؤكداً أنه "يجب ألا نقع في فخ الاعتقاد بأن زيادة الإنفاق تؤدّي إلى تحسين الخدمات العامّة".
وستتضمن الميزانية حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير التقنيات لتحسين إنتاجية نظام الصحة العامة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليل المهام الإدارية للشرطة. وتبلغ كلفة هذه الإجراءات 800 مليون جنيه إسترليني (933 مليون يورو).
من جهة أخرى، أكد جيريمي هانت أن أكثر من 130 ألف مريض سنوياً سيتمكّنون من الحصول على نتائج فحوصاتهم بسرعة أكبر بفضل تحديث ماسح ضوئي للتصوير بالرنين المغناطيسي في إنجلترا، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
أشارت المديرية العامة للضمان الإجتماعي، إلى أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية. وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024". واضافت في بيان أن "هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر أيلول 2024. لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملحوظة في عدة مجالات".
وأكد البيان أنه تم إنشاء 5888 أمر مهمة خلال العام 2024، مقارنة بـ 4742 أمر مهمة في العام 2023، مع إنجاز حوالي 61% منها. كما تم إنجاز 3648 تقريرًا في العام ذاته. ومن الناحية المالية، حققت المديرية نتائج استثنائية، حيث بلغت قيمة النتائج المالية المحققة 600,744,719,883 ل.ل، بزيادة كبيرة بنسبة 269% عن العام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل المبالغ المالية الناتجة عن تقارير التفتيش المتعلقة بالمركبات العامة والأطباء، والتي لم تظهر في تقارير التفتيش.
فيما يتعلق بالرقابة على الأجراء، تم رصد 25240 أجيرًا، وتم شطب 185 أجيرًا من النظام مع مطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية التي تم صرفها بدون وجه حق، مما يعكس رقابة دقيقة وشاملة، إذ تغطي هذه الرقابة حوالي 6% من إجمالي عدد الأجراء المسجلين في الصندوق. كما تم الكشف عن 1330 أجيرًا لبنانيًا و888 أجيرًا أجنبيًا لم يتم تسجيلهم في النظام سابقًا، وقد تم تسجيلهم بشكل قانوني وفقًا للأحوال النظامية.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات، فقد تم تسجيل 119 مؤسسة كانت غير مصرح عنها للصندوق، مما يعكس جهود المديرية في تعزيز الشفافية وضمان التزام الجميع بالقوانين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أثبتت المديرية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين العمل الرقابي وتعزيز النزاهة في إدارة الصندوق.
وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة. وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، طالباً من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها