الصين.. الاقتصاد والبطالة لدى الشباب "مصدر قلق كبير"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن متحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، الأحد، أن الاقتصاد وخصوصاً تأمين وظائف للشباب يشكلان "مصدر قلق كبير" قبيل بدء البرلمان الصيني دورته السنوية في بكين.
ويجتمع آلاف من المشرعين والمستشارين السياسيين من كل أنحاء البلاد في بكين الاثنين لبدء المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، المعروف باسم "الدورتان".
وتأتي هذه الاجتماعات بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات منها أزمة السكن التي طال أمدها وانخفاض الاستهلاك المحلي واستمرار البطالة في صفوف الشباب.
وقال ليو جيايي، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مؤتمر صحفي الأحد إن "القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لممثلينا". وأضاف "إن توظيف الشباب وخصوصاً الخريجين منهم، يشكل مصدر قلق كبير".
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15 بالمئة في نهاية العام 2023، بعدما قام مكتب الإحصاء بتعديل طرق احتساب هذه النسبة.
وكان مكتب الإحصاء قد توقف عن نشر نسبة البطالة الحساسة سياسياً لأشهر عدة بدءاً من الصيف الماضي، في وقت ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد كثيراً على 20 بالمئة.
وقال ليو إن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع "بأسس جيدة وظروف مواتية لتعزيز تنمية عالية الجودة".
وأضاف أن البلاد أظهرت أيضاً "قدرتها على الصمود" في مواجهة "الصدمات الخارجية... والصعوبات الداخلية".
ولفت ليو الى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني سيعقد حتى صباح 10 مارس، ويتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
قال إبراهيم متولي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إنه في ظل الجهود المبذولة من الدولة لدعم الشباب أصبح الاستثمار من قبل الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام هؤلاء الشباب مليئ بالعقبات، خاصة تلك الضغوطات الخفية التي تتجاوز التحديات التقليدية مثل نقص الخبرة أو التمويل، لتشمل ممارسات خفية من أطراف قد ترى في نجاح الشباب تهديدًا لمصالحها.
وأضاف "متولي"، في تصريحات له، أنه رغم أن السوق المصرية تبدو مفتوحة لجميع المستثمرين، إلا أن الشباب يواجهون تحديات غير مرئية تفرضها قوى السوق الكبرى وأحيانًا أصحاب النفوذ، الذين يرون في صعود جيل جديد من رواد الأعمال تقليصًا لمكانتهم أو تقليلًا من هيمنتهم، وتشمل هذه الضغوط تعطيل الإجراءات الإدارية، حيث أنه في بيئة تشهد تعقيدات بيروقراطية يلعب النفوذ دورًا كبيرًا في تسريع أو تعطيل إجراءات التصاريح والموافقات، وهناك حالات يعاني فيها الشباب المستثمر من تأخيرات غير مبررة نتيجة تدخلات تهدف إلى إضعاف حظوظهم أو تعطيل مشروعاتهم، فضلا عن التلاعب بالثقة في السوق والتي تعد من أخطر الضغوط الخفية وهي محاولات بعض الكيانات الكبرى تشويه سمعة المشاريع الناشئة أو إثارة الشكوك حول جدواها واستمراريتها، ويحدث ذلك من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة أو تضخيم أي أخطاء صغيرة يرتكبها المستثمرون الشباب.
وأوضح أنه إضافة إلى تلك الآثار النفسية والاجتماعية، حيث لا تقتصر هذه الضغوط على التأثير المالي فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي على الشباب المستثمرين والشعور بالإحباط من عدم تكافؤ الفرص أو مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم والذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن أحلامهم في الاستثمار، وهذا الأمر لا يضر بالمستثمرين الأفراد فقط، بل يؤثر على الاقتصاد ككل من خلال فقدان أفكار جديدة ومشروعات مبتكرة، فضلا عن الهيمنة على الموارد والأسواق، حيث يمتلك بعض المستثمرين الكبار قدرة هائلة على السيطرة على الموارد الحيوية اللازمة لأي مشروع ناشئ، وهذا الاحتكار يجعل من الصعب على الشباب المنافسة العادلة أو حتى دخول السوق في بعض القطاعات.
ولفت إلى أنه لضمان بيئة استثمارية عادلة تدعم الشباب وتحد من تأثير الضغوط الخفية يجب اتخاذ إجراءات تشمل شفافية الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في منح التصاريح والإجراءات الإدارية سيقلل من تأثير النفوذ والتدخلات الخارجية، ويوفر بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والابتكار، فضلا عن تعزيز قوانين المنافسة وحمايتها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل قوانين تمنع السيطرة المفرطة على الأسواق والموارد، علاوة على تشجيع التعاون بين الأجيال، حيث أنه بدلًا من المنافسة الصفرية، يمكن بناء جسور تعاون بين المستثمرين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث يصبح النجاح مشتركًا وليس متعارضًا، وأخيرا إطلاق منصات لدعم الشباب، حيث يُمكن إنشاء منصات توعوية تُمكن الشباب من التعامل مع التحديات الخفية، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تُساعدهم على حماية مشاريعهم من الضغوط غير المشروعة.
واختتم مؤكدا أن الشباب المستثمر في مصر يُمثل أملًا واعدًا لنمو الاقتصاد، لكن نجاحهم يعتمد على بيئة استثمارية عادلة لا تعوقها ضغوط خفية أو ممارسات غير نزيهة، وبناء منظومة متكاملة تحمي حقوق الشباب وتمنحهم الفرصة للمنافسة على قدم المساواة سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة