الصين.. الاقتصاد والبطالة لدى الشباب "مصدر قلق كبير"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن متحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، الأحد، أن الاقتصاد وخصوصاً تأمين وظائف للشباب يشكلان "مصدر قلق كبير" قبيل بدء البرلمان الصيني دورته السنوية في بكين.
ويجتمع آلاف من المشرعين والمستشارين السياسيين من كل أنحاء البلاد في بكين الاثنين لبدء المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، المعروف باسم "الدورتان".
وتأتي هذه الاجتماعات بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات منها أزمة السكن التي طال أمدها وانخفاض الاستهلاك المحلي واستمرار البطالة في صفوف الشباب.
وقال ليو جيايي، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مؤتمر صحفي الأحد إن "القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لممثلينا". وأضاف "إن توظيف الشباب وخصوصاً الخريجين منهم، يشكل مصدر قلق كبير".
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15 بالمئة في نهاية العام 2023، بعدما قام مكتب الإحصاء بتعديل طرق احتساب هذه النسبة.
وكان مكتب الإحصاء قد توقف عن نشر نسبة البطالة الحساسة سياسياً لأشهر عدة بدءاً من الصيف الماضي، في وقت ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد كثيراً على 20 بالمئة.
وقال ليو إن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع "بأسس جيدة وظروف مواتية لتعزيز تنمية عالية الجودة".
وأضاف أن البلاد أظهرت أيضاً "قدرتها على الصمود" في مواجهة "الصدمات الخارجية... والصعوبات الداخلية".
ولفت ليو الى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني سيعقد حتى صباح 10 مارس، ويتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض ضرائب شراء المنازل ضمن جهود لدعم الاقتصاد
أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان